سكينة سلامة: إلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم قرار منصف وعادل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علقت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، مؤكدة أنه حكم يتسم بالعدالة والمساواة وحفظ الحقوق.
و أوضحت عضو مجلس النواب،في تصريح خاص للبوابة ، أن إلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم قرار منصف، لما فيها من ظلم لأصحاب العقارات القديمة ويوتر العلاقة بين المالك و المستأجر.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى حالات وحوادث وقعت بسبب اختلاف الطرفين في زيادة قيمة الإيجار ففي حين يدفع مستأجر 10 و20 جنيها كقيمة إيجار فيلا أو شقة كبيرة يدفع ملايين الجنيهات لشراء غيرها بالمدن الجديدة ويغلق الوحدة دون استفادة منها في حين أن مالكها في أشد الحاجة لها
من ناحية أخرى، أوضحت المحكمة الدستورية العليا في حيثياتها أن تثبيت القيمة الإيجارية منذ سنوات طويلة يشكل عدوانًا على قيمة العدل ويهدد حق الملكية، مضيفة أن بقاء الأجرة ثابتة دون مراعاة التضخم يؤدي إلى إهدار عائد الاستثمار العقاري وتقليل قيمة الأرض والمباني.
حيث أكدت المحكمة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، موضحة أن المشرع يحتاج إلى فترة زمنية كافية لاختيار الضوابط الحاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الايجار القديم المحكمة الدستورية الحقوق العقارات
إقرأ أيضاً:
سوريا ترحب بتصويت مجلس النواب الأمريكي لإلغاء “قانون قيصر”
البلاد (دمشق)
رحبت وزارة الخارجية السورية بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء “قانون قيصر” ضمن ميزانية الدفاع الوطني، معتبرة أنه نتيجة لمسار دبلوماسي بنّاء قادته الحكومة السورية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الخطوة تمثل محطة محورية لفتح مسار جديد للتعاون، يمهد لتعاف اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حرم منها السوريون بفعل العقوبات.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسنًا في حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية، معربة عن أملها بأن يفضي التصويت المرتقب في مجلس الشيوخ إلى استكمال إلغاء المنظومة التنفيذية وفتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين.
وأقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض الدفاعي الوطني للعام المالي 2026، متضمنًا مادة تنص على الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين” الصادر عام 2019.
وجاء التصويت بأغلبية واسعة بلغت 312 صوتًا مقابل 112 في خطوة وصفت بأنها الأكثر حساسية في مسار المشروع، وتمهد لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في سوريا بعد سنوات من القيود والعزلة.
ومن المقرر أن ينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه في الأسبوع المقبل، وسيحال لاحقًا عند الموافقة عليه إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع، حيث يدخل الإلغاء حيز التنفيذ فور المصادقة الرسمية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة