اعترافات مزور بالإسكندرية: أزور شهادات لإثبات مهن ببطاقات الرقم القومي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
اعترف شخص بتزويره المحررات الرسمية، من أجل الحصول على الأموال، حيث دأب على تزوير شهادات تفيد عمل بعض المواطنين في عدة جهات لاثبات ذلك في بطاقات الرقم القومي على غير الحقيقة.
وأضاف المتهم أنه يستخدم برامج حديثة على أجهزة الحاسب الآلي لتزوير الشهادات وبيعها للمواطنين والحصول على أموال.
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء كيان تعليمى وهمى "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة وإستغلاله فى النصب على المواطنين من خلال تزوير المحررات الرسمية للدارسين الراغبين فى تغيير المسمى الوظيفى ببطاقات الرقم القومى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (4 أكلاشيه – 6 أجهزة تستخدم فى التزوير - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير" منسوب صدورها للعديد من الجهات – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير جرائم التزوير الداخلية ضبط مزور عقوبة التزوير
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين في بورسعيد
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية ببورسعيد، لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية).
قُدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ويأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.