لماذا لم يتم احتساب مغاربة العالم ضمن الإحصام العام للسكان ؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف الاحصاء الاخير للسكان و السكنى برسم سنة 2024 ، أن عدد السكان القانونيين بالمملكة؛ بلغ عددهم 36.828.330 نسمة؛ بزيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، عن إحصاء 2014.
لكن كثيرين أثاروا قضية عدم احتساب مغاربة الخارج الذين تقدر أعدادهم بنحو ستة ملايين مهاجر منتشرين عبر ربوع المعمور.
الإحصاء العام الأخير أظهر أن عدد السكان “القانونيين” في المغرب يبلغ 36.
بطبيعة الحال الرقم لا يشمل هذا الرقم المغاربة المنتشرين عبر دول العالم، حيث يقدر عددهم بحوالي 6 ملايين نسمة.
هؤلاء المغاربة المقيمون في الخارج يتم احتسابهم ضمن تعداد سكان الدول التي يقيمون بها.
تستند هذه المنهجية إلى قواعد إحصائية معتمدة من قبل الأمم المتحدة، حيث تهدف هذه المعايير إلى تجنب تكرار تعداد الأشخاص في أكثر من دولة، مما يساعد الأمم المتحدة على تتبع أعداد السكان بدقة على المستوى الدولي.
بناءً على ذلك، فإن العدد الإجمالي للمغاربة سواء داخل المغرب أو خارجه يصل إلى أزيد من 42 مليون نسمة.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تغرم "تيك توك" 7 ملايين دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت هيئة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية الخميس، غرامة قدرها 10.3مليارات وون (نحو 7 ملايين دولار) على شركة تيك توك، بعد ثبوت جمعها واستخدامها بيانات المستخدمين بصورة غير قانونية لأغراض الإعلانات المخصصة.
ونقلت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء “يونهاب” عن الهيئة قولها: إن الغرامة فرضت على الشركة التي تدير خدمات تيك توك في البلاد لانتهاكها قانون حماية المعلومات الشخصية، بعدما جمعت بيانات سلوكية لنحو 9.45 ملايين مستخدم عبر أدوات موزعة على مواقع إلكترونية وتطبيقات تابعة لأطراف ثالثة، دون إخطار المستخدمين على النحو المطلوب.
في سياق متصل، فرضت الهيئة غرامة إجمالية قدرها 252 مليون وون على شركتين تابعتين لشركة أبل، وأمرت باتخاذ إجراءات تصحيحية، على خلفية مخالفات تتعلق بجمع تسجيلات صوتية ونصوص خاصة بمستخدمي خدمة “سيري” دون الحصول على موافقتهم.
وأوضحت الهيئة أن أبل بدأت منذ تشرين الأول عام 2019 بالحصول على موافقة المستخدمين لجمع التسجيلات الصوتية، لكنها لم تطبق الإجراء ذاته على النصوص المكتوبة المرتبطة بها.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل تحقيقًا رسميًا مع تيك توك منذ شباط 2024 بموجب قانون الخدمات الرقمية، للتحقق من مدى التزام المنصة بقواعد حماية الأطفال وشفافية الإعلانات وإدارة المخاطر المرتبطة بتصميم المنصة وخوارزمياتها.