سلطنة عُمان والجزائر تعقدان جلسة مباحثات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
العُمانية/ عُقدت اليوم جلسة مباحثات رسمية بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجالات الأوقاف والشؤون الدينية، حيث ترأس الجانب العُماني معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بينما ترأس الجانب الجزائري فضيلة الشيخ الدكتور محمد المأمون القاسمي الحسني، وزير الدولة عميد جامع الجزائر.
ركزت الجلسة على تبادل الخبرات المعززة لدور المساجد في المجتمع، والتأكيد على شمولية رسالة المساجد؛ كونها مراكز تعليمية وثقافية تسهم في بناء الهوية الوطنية وتعزيز الروابط الاجتماعية.
واستعرضت خلال الاجتماع عددًا من التجارب العُمانية في مجالات الأوقاف والشؤون الدينية؛ بما في ذلك نظام تعليم القرآن الكريم عن بُعد، الذي سهّل الوصول إلى فئات واسعة من المجتمع، وقد أعرب الجانب الجزائري عن رغبته في الاستفادة من هذا النظام، معتبرًا إياه نموذجًا يحتذى به في تعزيز التعليم الديني.
كما تم استعراض نظم الحج والزكاة وإدارة المساجد والأوقاف، واطلع الجانب الجزائري على رؤى استراتيجية حول كيفية إدارة المساجد والأوقاف بشكل يضمن استدامتها ويعزز من دورها في خدمة المجتمع، وأكد الجانبان على أهمية استثمار هذه المؤسسات في نشر القيم الدينية والإنسانية، وتعزيز الروابط الاجتماعية.
وأشار معالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينية إلى أن هذه الجلسة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتعكس التزامهما المشترك بتطوير أنظمة إدارة الشأن الديني التي تتماشى مع التقنيات والوسائل الحديثة، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة اللقاءات المشتركة وتبادل المعرفة بين الكوادر الدينية في كلا البلدين.
تأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأوقاف والشؤون الدينية، التي تعد ركيزة أساسية للإسهام في التنمية المستدامة وتعزيز القيم الاجتماعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأوقاف والشؤون الدینیة
إقرأ أيضاً:
المرجعية الدينية صمام الأمان في الأزمات
بقلم : علي الحاج ..
لطالما كانت المرجعية الدينية في العراق الملاذ الآمن والحصن الحصين عند اشتداد الأزمات، والدليل الحي على ذلك ما شهدته البلاد من مواقف مصيرية، أبرزها ما بعد عام 2003، حيث أسهمت المرجعية بدور محوري في إعادة تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والأمنية.
يشير سماحة الشيخ قيس الخزعلي في كلمته إلى أن المرجعية الدينية العليا، المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني، كانت بحق صمام الأمان، ليس فقط للمذهب الشيعي، بل لكل العراقيين. وقد تجلّى هذا الدور في دعوة المرجعية للاستفتاء على الدستور، وفي فتوى الجهاد الكفائي التي أوقفت تمدد تنظيم داعش الإرهابي، وحمت العراق من الانهيار الكامل.
لم تكن الفتوى مجرد بيان ديني، بل كانت تحوّلًا استراتيجياً في مسار الأحداث، جمعت تحت رايتها آلاف المتطوعين ممن لبّوا نداء المرجعية وحققوا أعظم الانتصارات، مثبتين أن المرجعية ليست طرفاً سياسياً، بل قيادة أخلاقية وروحية وشرعية تتدخل عندما يبلغ الخطر ذروته.
يؤكد الشيخ الخزعلي أن المرجعية تمثل الامتداد الطبيعي للمعصومين في زمن الغيبة، فهي المرجع في الفتوى والحكم الشرعي. ومن هنا فإن كل من يخالف فتوى المرجعية أو يتنصل منها فهو يخالف الحق، لأن الحكم الشرعي الصادر عن الفقيه الجامع للشرائط هو الموقف الذي يُبرئ الذمة أمام الله.
وقد واجهت المرجعية محاولات متكررة للتشكيك بمكانتها، خصوصًا بعد الانتصار على داعش، حيث برزت أصوات تشكك في أصل التقليد وتدعو إلى الاستقلال عن العلماء، مدفوعة بمخططات هدفها تفريق كلمة الشيعة وإضعاف وحدتهم. إلا أن هذه المحاولات فشلت، لأن وعي الجماهير وتمسكهم بقيادتهم كان أقوى من حملات التضليل.
وفي زمن تتعدد فيه العناوين وتتكاثر فيه الدعوات، تبقى المرجعية الدينية هي البوصلة التي توجه الناس نحو الحق، وهي القلعة التي تتحطم على أسوارها مؤامرات الخارج وأصوات الداخل المنحرفة. فالمرجعية لم تكن يومًا عبئًا على الدولة أو المجتمع، بل كانت رافعة للمشروع الوطني والديني، ومصدر إلهام للصبر والثبات وتحقيق الانتصار.
وهكذا، فإن التمسك بالمرجعية هو تمسك بالثوابت، والابتعاد عنها هو تضييع للبوصلة. فبها يُعرف الحق، وعندها يُفصل النزاع، ومن خلالها يُحفظ الدين والوطن.