سلطنة عُمان والجزائر تعقدان جلسة مباحثات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
العُمانية/ عُقدت اليوم جلسة مباحثات رسمية بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجالات الأوقاف والشؤون الدينية، حيث ترأس الجانب العُماني معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بينما ترأس الجانب الجزائري فضيلة الشيخ الدكتور محمد المأمون القاسمي الحسني، وزير الدولة عميد جامع الجزائر.
ركزت الجلسة على تبادل الخبرات المعززة لدور المساجد في المجتمع، والتأكيد على شمولية رسالة المساجد؛ كونها مراكز تعليمية وثقافية تسهم في بناء الهوية الوطنية وتعزيز الروابط الاجتماعية.
واستعرضت خلال الاجتماع عددًا من التجارب العُمانية في مجالات الأوقاف والشؤون الدينية؛ بما في ذلك نظام تعليم القرآن الكريم عن بُعد، الذي سهّل الوصول إلى فئات واسعة من المجتمع، وقد أعرب الجانب الجزائري عن رغبته في الاستفادة من هذا النظام، معتبرًا إياه نموذجًا يحتذى به في تعزيز التعليم الديني.
كما تم استعراض نظم الحج والزكاة وإدارة المساجد والأوقاف، واطلع الجانب الجزائري على رؤى استراتيجية حول كيفية إدارة المساجد والأوقاف بشكل يضمن استدامتها ويعزز من دورها في خدمة المجتمع، وأكد الجانبان على أهمية استثمار هذه المؤسسات في نشر القيم الدينية والإنسانية، وتعزيز الروابط الاجتماعية.
وأشار معالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينية إلى أن هذه الجلسة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتعكس التزامهما المشترك بتطوير أنظمة إدارة الشأن الديني التي تتماشى مع التقنيات والوسائل الحديثة، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة اللقاءات المشتركة وتبادل المعرفة بين الكوادر الدينية في كلا البلدين.
تأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأوقاف والشؤون الدينية، التي تعد ركيزة أساسية للإسهام في التنمية المستدامة وتعزيز القيم الاجتماعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأوقاف والشؤون الدینیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟