الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظّم مشاركة الجناح السعودي في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء 2024
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
المناطق_واس
تنظّم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مشاركة الجناح السعودي في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء (2024Airshow China) – أحد أضخم معارض الطيران في العالم – الذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر الجاري، بمدينة تشوهاي في جمهورية الصين، وذلك عبر جناح يضم عدة جهات حكومية وشركات وطنية متخصصة في قطاع الصناعات العسكرية، حيث يقدّم المعرض فرصة للتعرف على أحدث التقنيات والمعدات في مجال الصناعات العسكرية.
وتأتي مشاركة الجناح السعودي في المحافل الدولية كمعرض الصين الدولي للطيران والفضاء 2024 للمرة الأولى، بهدف ترسيخ مكانة المملكة، كونها من أسرع الاقتصادات نموًا من بين مجموعة العشرين، إلى جانب بناء الشراكات الدولية المثمرة في سبيل تمكين وتطوير قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز رسالة المملكة بالترحيب بجميع المستثمرين من أنحاء العالم كافة، والتعريف بأبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع العسكري.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقع 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مشتركة 5 فبراير 2024 - 11:33 صباحًا الهيئة العامة للصناعات العسكرية تطلق الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة لدعم المستثمرين وتمكينهم 20 مارس 2023 - 6:32 مساءًويقدم الجناح السعودي العديد من المنتجات والمعدات العسكرية، خاصة في قطاع الطيران، إلى جانب استعراض الجهود التنظيمية التي توليها حكومة المملكة لقطاع الصناعات العسكرية لتعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، بهدف الوصول إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م، إضافة إلى التعريف بإمكانات قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، والبيئة المحفزة للاستثمار وجميع الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع في المملكة.
وتعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية بشكل تكاملي مع شركائها من الجهات الحكومية المستفيدة والداعمة على تمكين الشركات الوطنية وكبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، نحو توطين وتعزيز قدرات التصنيع المحلي، وتهيئة القطاع ليكون رافدًا مهمًا ومسهمًا بشكل كبير في دعم ازدهار الاقتصاد السعودي، وتعزيز استقلاليته الدفاعية والأمنية.
في حين يشارك في الجناح السعودي بالمعرض عدد من الجهات الحكومية إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية، كوزارة الاستثمار والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، إضافةً لعددٍ من الشركات الوطنية العامة في قطاع الصناعات العسكرية كالشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، وشركة واكب السعودية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية، وشركة مايلستون لخدمات الطيران، وشركة حماة الوطن.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل مع شركائها من القطاعين العام والخاص على الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني ونموه، من خلال سن السياسات والتشريعات التي خلقت بيئة خصبة وميسرة للمستثمرين في الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث يعد الاستثمار في هذا القطاع أسهل من أي وقت مضى، نظرًا لحجم السوق وتأثيره الإيجابي على القطاعات الأخرى، ومزاياه التنافسية. إضافة إلى تطوير الهيئة لبرنامج المشاركة الصناعية والسياسة الخاصة به.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للصناعات العسكرية الهیئة العامة للصناعات العسکریة فی قطاع الصناعات العسکریة الجناح السعودی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يتجه لـتوسيع العملية العسكرية في غزة.. ومجازر متواصلة
أوعز رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، بـ"توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، بحيث تشمل مناطق إضافية في شماله وجنوبه"، ضمن حرب الإبادة المستمرة للشهر الـ20.
وأفاد جيش الاحتلال بأن زامير، "أوعز خلال مشاركته، الأحد، في جلسة تقدير موقف وجولة ميدانية في جنوبي قطاع غزة، بتوسيع المناورة إلى مناطق أخرى هناك"، زاعما أن "هدف توسيع العملية العسكرية هو خلق الظروف المناسبة لإعادة المختطفين، وحسم حماس"، وفق تعبيره.
ووفق ادعاء بيان الجيش أمر رئيس الأركان الإسرائيلي بإقامة مراكز أخرى لتوزيع المساعدات الإنسانية بالقطاع، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت "إسرائيل" 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لأكثر من 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 أيار/ مايو الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
ويجري توزيع المساعدات في ما تسمى "المناطق العازلة" جنوبي غزة، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط؛ إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، فضلا عن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على الحشود، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
وبعد إطلاق جيش الاحتلال النار، فجر الأحد، على آلاف المُجوّعين الفلسطينيين في مركز لتوزيع المساعدات بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان استشهاد 32 فلسطينيا وإصابة أكثر من 250 آخرين، منذ فجر الأحد، بينهم عشرات الحالات الخطيرة، في مدينة رفح ووسط القطاع.
وتأتي الأوامر الإسرائيلية العسكرية وسط استمرار الإبادة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن توسيع الحرب في إطار عملية "عربات جدعون".
ومن المرجح أن تستمر هذه العملية لأشهر، وتتضمن "الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع"، على أن "يبقى" الجيش في أي منطقة "يحتلها"، وفق إعلام عبري.
وفي 22 أيار/ مايو المنصرم، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على 75 بالمئة من غزة خلال الشهرين القادمين.
في اليوم الـ76 من استئناف حرب الإبادة على غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على مناطق مختلفة، وعصر الأحد، استشهد 3 فلسطينيين، بينهم طفلة من ذوي الإعاقة، وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة المواصي غرب خانيونس.
وعملت قوات الاحتلال الإسرائيلي على نسف مركز مخصص لمرضى الكلى في شمال قطاع غزة، كما استشهد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف محيط مفرق ضبيط غربي مدينة غزة وسط قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة وصول 37 شهيدا (منهم 5 شهيد انتشال)، و 136 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، إلى مستشفيات قطاع غزة.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 آذار/ مارس الماضي، مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، بينما يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق فلسطينيي القطاع.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
وتحاصر "إسرائيل" القطاع منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع مجاعة قاسية جراء إغلاقها المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.