ختام المؤتمر الدولي "من الحجر إلى الكتابة ومن الكتابة إلى الرقمنة" بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
اختتمت مكتبة الإسكندرية فعاليات النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي "من الحجر إلى الكتابة ومن الكتابة إلى الرقمنة"، الذي نظمته المكتبة من خلال إدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية وجامعة سنجور في الإسكندرية، والوكالة الجامعية للفرنكوفونية والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية في مصر.
تمحور المؤتمر هذا العام حول موضوع "تحديد القيم الثقافية المتعلقة بالتراث الثقافي الإفريقي المائي (البحار والأنهار والبحيرات)"، وذلك في إطار سعي القارة الإفريقية للحفاظ على إرثها البيئي والثقافي وتعزيز الوعي بقيمة التراث المائي.
بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة رانيا عثمان، مدير إدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بقطاع المكتبات بالمكتبة والتي تضمنت دور مكتبة الإسكندرية الكبير كونها أحد الأذرع المساهمة والمشاركة في نشر الثقافة الإفريقية والحفاظ على الإِرث الإفريقي بكل جوانبه. تبعتها كلمة للأستاذ الدكتورتيري فيردل رئيس جامعة سنجور في الإسكندرية، والتي تكلم فيها عن الأهمية البالغة لموضوع المؤتمر وضرورة استغلال كافة الأدوات والطاقات للحفاظ على التراث الثقافي الإفريقي.
كما ضمَّ المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجالات التراث والتكنولوجيا، وقد ناقش المشاركون موضوع التراث الثقافي الإفريقي من عدة جوانب، لتشمل الجغرافيا، الحوكمة، المعتقدات، والتراث. وتطرقوا إلى قضايا حماية التراث المائي وسبل الاستفادة من الأساليب التكنولوجية الحديثة للحفاظ على هذا التراث الهام، وذلك من خلال عروض بحثية ودراسات ميدانية حول قيمة التراث الثقافية وأهمية الحفاظ على مصادره المائية، لما تحمله من تاريخ يعكس حياة المجتمعات الإفريقية وتفاعلها مع البيئات المائية.
وقد شاركت مكتبة الإسكندرية بمحاضرة مميزة قدمها الدكتور أحمد منصور؛ مدير مركز الخطوط، سلط الضوء بها على التراث الملاحي في مصر القديمة وشواهد النقوش الفنية والأثرية المتعلقة بالبحر الأحمر. كما نوه الدكتور منصور أن الدولة المصرية أسست المركز الثقافي الإفريقي (متحف النيل) في مدينة أسوان لتوطيد العلاقات الثقافية مع الدول الإفريقية، وأشار إلى أن مصر منذ عصورها القديمة هي الأسبق في التواصل الثقافي والتجاري مع الدول الإفريقية.
اختتم المؤتمر بتوصيات شملت دعوة المؤسسات الأكاديمية والبحثية الإفريقية والدولية للتكاتف والعمل على تبني المزيد من الابتكارات الرقمية لدعم جهود توثيق وحماية التراث المائي، وذلك لما يشكله من قيمة حضارية مهمة تسهم في تعزيز الهوية الثقافية لدول القارة الإفريقية. هذا وتمت جولة سياحية على هامش الفعالية تضمنت حضور عرض الصوت والضوء الثقافي التاريخي بقلعة قايتباي بالإسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية مكتبة الاسكندرية القارة الافريقية المعلومات جامعة سنجور المعهد الفرنسي عرض الصوت والضوء الثقافی الإفریقی التراث الثقافی
إقرأ أيضاً:
في ختام مؤتمرها.. الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي توجّه برقية شكر للرئيس السيسي دعمًا لمسيرة التنمية
اختتمت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع فعاليات مؤتمرها القانوني الثامن، الذي عُقد تحت عنوان "القضاء والذكاء الاصطناعي - المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي"، بتوجيه برقية شكر وتأييد إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لجهوده في قيادة مسيرة التنمية والتحديث بمصر.
انعقد المؤتمر خلال يومي 24 و25 مايو 2025، بأحد فنادق القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، وعدد من رؤساء الهيئات والجهات القضائية، ونقيب المحامين، إلى جانب نخبة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين من داخل مصر وخارجها.
وأكد المشاركون، في نص البرقية، على اعتزازهم بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي، مشيرين إلى أن دعمه المتواصل للتحول الرقمي وتحديث المنظومة التشريعية يعزز من كفاءة مؤسسات الدولة، ويواكب تطورات العصر، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى العدالة الرقمية.
وجاء في نص البرقية، التي ألقاها الدكتور رابح رتيب بسطا، القائم بعمل رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المؤتمر:
"نتقدم لفخامتكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود عظيمة في سبيل رفعة وبناء مصرنا الحبيبة، ونشهد بالعظيم ونثق في حكمتكم وقيادتكم وتوجيهاتكم السديدة. نؤيدكم في خطواتكم ومواقفكم الوطنية المخلصة، وندعو الله أن يحفظكم ويوفقكم لما فيه خير الوطن."
ويعد المؤتمر منصة علمية مهمة تناولت التحديات والتطورات المرتبطة بإدخال الذكاء الاصطناعي في المنظومة القانونية والقضائية، حيث ناقش الحضور آليات تحديث التشريعات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في القضاء، والتوازن بين التطور التكنولوجي وضمانات العدالة.
وقد خلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات التي تؤكد ضرورة بناء منظومة تشريعية مرنة ومتطورة تواكب التحولات الرقمية، وتدعم جهود الدولة في ترسيخ دعائم العدالة الرقمية وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة القانونية.