السعداوي: الاستفتاء الذي يجري الحديث عنه هو خطوة عشوائية.. والرئاسي وحكومته طرفان في الأزمة السياسية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر، فتح الله بشير السعداوي، إن الاستفتاء الذي يجري الحديث عنه هو خطوة عشوائية خاصة في ظل تحذيرات المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أي عمل أحادي.
السعداوي وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”:أضاف:”حتى لو وافق الشعب الليبي على إجراء استفتاء إلكتروني أو تقليدي فكيف سيتم القيام به في المنطقة الشرقية؟ وهل هناك مراقبون قادرون على الإشراف على الاستفتاء هناك؟ وكيف للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية -وهما طرفان في الأزمة السياسية أصلا- أن يدعوا إلى خطوة كهذه؟”.
وأنهى السعداوي حديثه بالقول: “إن تم الاستفتاء الذي يتحدثون عنه ووافق الشعب فعلياً على حل مجلسي النواب والدولة فهل سيتم بعد ذلك إجراء انتخابات عامة أم ماذا؟ لا أعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي سيغامران بخطوة عشوائية كهذه”.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.