كشف ملابسات تداول فيديو بارتداء شخص ملابس نسائية في قنا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص “مرتدياً ملابس نسائية” وتهديده من قبل بعض الأشخاص بقنا، وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة .
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص "مرتدياً ملابس نسائية" وتهديده من قبل بعض الأشخاص بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 نوفمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة دشنا من أحد الأشخاص بقيام (3 عمال – مقيمين بدائرة المركز) بالتعدى عليه بالضرب وتجريده من ملابسه وتصويره بملابس نسائية ونشر مقطع الفيديو المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعى على إثر خلافات أسرية بينهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وأقروا بإرتكابهم الواقعة لقيام المجنى عليه بالتعدى بالضرب على زوجته "شقيقة إثنين من المتهمين" .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بمواقع التواصل الإجتماعى
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".
ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة