الغذاء غير الصحي يكلف العالم 8 آلاف مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ترتّب العادات الغذائية السيئة تكلفة صحية مستترة تتجاوز 8 آلاف مليار دولار سنويا، وفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) التي دعت إلى "إجراءات عاجلة" لتحويل النظم الزراعية والغذائية في العالم.
وأوضح التقرير السنوي للمنظمة أن هذه التكاليف المستترة البالغة 8 آلاف و100 مليار تنشأ عن خسائر في إنتاجية اليد العاملة بفعل الأمراض الناجمة عن الأنماط الغذائية غير الصحية، كالسكريّ والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وسواها.
وتُضاف هذه التكاليف المستترة إلى حد كبير إلى التكاليف الصحية المعروفة وفي مقدّمها النفقات الطبية، مما يُضاعف الفاتورة الصحية الفعلية للأنماط الغذائية.
ووصف مدير قسم الاقتصاد الزراعي الغذائي في المنظمة دافيد لابورد القول إن الفاتورة "تتضاعف" بأنه "توصيف معقول لحجمها".
ويمثّل تأثير الأنماط الغذائية السيئة على الصحة 70% من مجمل التكاليف المستترة لإنتاج الغذاء الذي تتأتى منه أيضا تكاليف بيئية واجتماعية وسوى ذلك.
ويعود نصف هذه تكاليف الأنماط الغذائية غير الصحية إلى تغذية ذات نسبة متدنية من الحبوب الكاملة، وإلى اعتماد المنتجات المكررة بدلا منها (وهي ظاهرة منتشرة على نطاق واسع باستثناء بعض البلدان الأفريقية أو الهند)، وإلى أنظمة غذائية منخفضة الفاكهة (في العالم كله)، وأنظمة غذائية غنية بالملح.
ثم تأتي الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم المصنعة (النقانق واللحوم الباردة وغيرها)، وباللحوم الحمراء، وتلك القليلة الخضر، وغيرها.
وأشار التقرير الذي يشمل 153 دولة و99% من سكان العالم إلى أن هذا العبء المستتر يختلف بحسب الدول لكنه يمكن أن يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وخصوصا في بعض الدول الناشئة.
ويشكّل هذا التقدير حدا أدنى، لأن الحساب لا يأخذ في الاعتبار ظاهرة نقص التغذية، وهي ظاهرة مكلفة أيضا، على ما أكدت منظمة الأغذية والزراعة.
واعتبرت المنظمة أن من بين الخطوات المطلوبة "التزامات وطنية أكثر طموحا"، مشددة على أن ثمة دورا للجميع، من المنتج إلى المستهلك.
الخروج من "المأزق"
وحذّرت المنظمة من خطورة تحميل هذه التغييرات خصوصا للمزارعين الموجودين "على خط المواجهة".
ولاحظ التقرير أن "سلاسل التوريد المعولمة بشكل متزايد واختلال توازن القوى غالبا ما يضع وطأة التغيير على الأطراف الضعيفة كالمنتجين الذين يعانون تكاليف تنظيمية متزايدة وضغوطا ناجمة عن هبوط الأسعار".
وقال دافيد لابورد لوكالة فرانس برس إن هذه التكاليف الصحية "التي تتكبدها المجتمعات مستترة، وبالتالي لا يتنبّه لها أحد وبالتالي لا أحد يريد حقا معالجة هذه المشكلة".
وشدد على ضرورة "الخروج من المأزق الراهن، إذ إن المستهلك لا يريد أن يدفع، والمعالج لا يريد أن يدفع، والدولة تقول (ليس لدي مال)، ويكون الميل إلى تحميل المزارع هذه التكاليف"، فتكون النتيجة المباشرة تظاهرات كتلك التي شهدتها أوروبا في الشتاء الفائت، وفي نهاية المطاف تراجع عدد الراغبين في العمل في هذا المجال.
ورأى التقرير وجوب أن تكون الإمكانات التكنولوجية متاحة للمنتجين الزراعيين، وأن يتقاضوا بدلات عن خدماتهم المتعلقة بالنظام البيئي، مشيرا أن الشهادات الخاصة بالزراعات العضوية والتجارة العادلة وغيرهما تُعَدّ أداة لتحسين الدخل.
وأبرز أيضا أن "للأعمال الزراعية والمستثمرين دورا مهما". كذلك يشكل المستهلكون "القطعة الأخيرة والحيوية من الصورة المركبّة"، من خلال اختيار الأطعمة الصحية والمنتجة بطريقة مستدامة.
ومن هذا المنطلق، اعتبر التقرير أن "الحوافز المالية والحملات الإعلامية والتشريعات تسهم في إحداث التغيير، لا سيما بالنسبة للأسر الأكثر ضعفا"، في حين أن "السكان في بلدان كثيرة يتحملون العبء المزدوج المتمثل في نقص التغذية وزيادة الوزن أو المرض".
ولاحظ التقرير أن فرض الضرائب على المشروبات السكرية أو دعم الفواكه والخضر مثلا يؤديان إلى "نتائج إيجابية".
وإذ رأت المنظمة أن "المجتمع الدولي يستطيع أن يأمل في أن يحل الابتكار مشاكل النظم الغذائية الزراعية"، لكنّها شددت على أن "الابتكار وحده ربما لن يحقق الاستدامة لهذه النظم، إذ ينبغي أن تتغير إدارتها بفضل الإرادة السياسية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات هذه التکالیف
إقرأ أيضاً:
«العالمية للمناطق الحرة» توقّع مذكرة تفاهم مع حكومة بنما
دبي (الاتحاد)
أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة، ومقرها دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية بنما، لاستضافة الدورة الثانية عشرة من المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، وذلك في العاصمة «بنما سيتي» خلال شهر يوليو 2026.
وقّع مذكرة التفاهم الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، ومعالي خوليو مولتو، وزير التجارة والصناعة في حكومة جمهورية بنما، بحضور عدد من الوزراء وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد المنظمة برئاسة الدكتور محمد الزرعوني إلى عاصمة بنما، حيث التقى مع فخامة خوسيه راؤول مولينو كوينتيرو، رئيس جمهورية بنما، لبحث فرص توسيع آفاق التعاون الدولي في مجال المناطق الحرة، في خطوة تُؤكد تنامي حضور المنظمة عالمياً، وتعزّز دورها المحوري في قيادة مستقبل المناطق الحرة حول العالم.
ويلتزم الطرفان بموجب المذكرة بالتعاون لضمان تنظيم دورة نوعية وموسّعة من المؤتمر، الذي يُعد المنصة الدولية الأبرز التي تجمع صُنّاع القرار وقادة المناطق الحرة والمستثمرين من أكثر من 100 دولة وتستقطب كُبرى المؤسسات الاقتصادية من مختلف دول العالم، بما يُسهم في تسليط الضوء على دور بنما الاستراتيجي كمركز عالمي للخدمات التجارية واللوجستية، ويعزّز من موقعها على خريطة الاستثمار الدولي.
شراكات استراتيجية
وقال الدكتور محمد الزرعوني: «تحرص المنظمة العالمية للمناطق الحرة على بناء شراكات استراتيجية تُعزّز دور المناطق الحرة كمحركات للنمو العالمي، انطلاقاً من أهمية تطوير منصات الحوار والتعاون الدولي بما يُواكب التحوّلات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي».
وأضاف الزرعوني: «يشكّل تعاون المنظمة العالمية للمناطق الحرة مع حكومة بنما محطة مُهمة ضمن جهودنا في الانفتاح على أسواق أميركا اللاتينية وتعزيز التعاون مع الحكومات والمؤسسات الاقتصادية في هذه المنطقة الحيوية، حيث تُعد بنما موطناً لإحدى أنجح المناطق الحرة وأكثرها ابتكاراً على مستوى العالم، كما تُعرف دولياً بقناتها الشهيرة التي تُعد إنجازاً هندسياً فريداً وأحد أهم شرايين التجارة العالمية. وتُمثل بنما نموذجاً رائداً في الصمود الاقتصادي والتكامل العالمي، ما يجعلها مصدر إلهام لأعضائنا على مستوى العالم».
من جانبه، قال معالي خوليو مولتو: «تُمثل استضافة المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة خطوة استراتيجية تسلّط الضوء على موقع بنما كبوابة استثمارية عالمية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي والتكنولوجيا والاستثمار، ونحن مُلتزمون بتوفير جميع المقومات لإنجاح هذا الحدث المُهم بالتعاون مع المنظمة».
وأضاف: «نُثمّن الشراكة الاستراتيجية مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة، ونتطلّع إلى الاستفادة من خبراتها الواسعة في إدارة وتطوير المناطق الحرة على النطاق الدولي، بما يُعزّز من تنافسية بيئة الأعمال في بنما وانفتاح اقتصادنا على الأسواق العالمية».
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام