الدستورية ترفض دعوى بطلان بند من قانون الضريبة على الدمغة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان البند 2 من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن الضريبة علي الدمغة بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 259 لسنة 30 دستورية والمقامة من البنك الاهلى المصرى .
وتنص المادة 57 من القانون على أن " تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف، على أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف على الرصيد في نهاية كل ربع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
دعوى ضد وئام وهاب في لبنان بسبب شتائمه ضد ابن تيمية
قالت وسائل إعلام لبنانية، إن دعوى قضائية رفعت ضد الوزير السابق وئام وهاب، تتهمه بإثارة النعرات الطائفية وتعكير السلم الأهلي.
وأوضحت أن الدعوى جاءت على خلفية تصريحات أطلقها وهاب، تضمنت إساءات وشتائم طالت العالم ابن تيمية، واعتبرت ذلك تحريضا يثير الفتنة ويهدد السلم الأهلي في لبنان.
وأشاد مقدم الدعوى كفاح الكسار، عضو المجلس الشرعي في لبنان، باللجنة الدينية للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، والتي أصدرت بيانا، استنكر كلام وهاب، وشدد على ضرورة احترام الرموز الدينية.
ولفت الكسار إلى أن الإجراء القانوني، يأتي في إطار رفض كل أشكال التحريض الطائفي، والحرص على حماية الرموز الدينية، من التهجم العلني الذي قد يحدث توترات داخل المجتمع اللبناني.
أضاف: "سنبقى مدافعين عن أي قضية إسلامية محقة، لا مساومة فيها، ولا سقف للمعتدي كائنا من كان، فكرامتنا من كرامة ديننا، ومقدساتنا خط أحمر لن نسمح بتجاوزه تحت أي ذريعة".
ودعا الجهات القضائية المختصة إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السلم الأهلي، ومنع تكرار مثل هذه التصريحات التي تمس بالعيش المشترك في لبنان".
وكان وهاب كتب تغريدة، تضمنت شتائم بحق ابن تيمية، واتهمه بتكفير السنة والشيعة والدروز، ما أثار غضبا واسعا في لبنان.
ونفذت فعاليات في مدينة طرابلس، وقفات احتجاجية، ضد تصريحات وهاب، وطالبت بمحاسبته على تصريحاته التي قالوا إنها تهدد السلم الأهلي في بلد متعدد مثل لبنان.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»