ستيلانتس تحقق تقدمًا تكنولوجيًا وإنجازات تجارية في الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
وسط عام يضج بالتحولات الكبرى، تواصل "ستيلانتس" بعلاماتها التجارية الـ 14 المتميزة تعزيز مكانتها من خلال تطوير تقنيات ومنتجات سيارات تركز على تلبية احتياجات العملاء، محققة إنجازات ملموسة في مختلف الأسواق العالمية.
الريادة في الأسواق العالمية
تصدرت "ستيلانتس" مبيعات السيارات في فرنسا، وإيطاليا، والبرازيل، والبرتغال، وتركيا، والجزائر، والأرجنتين منذ بداية العام وحتى سبتمبر.
ارتفعت حصتها السوقية في الولايات المتحدة من 7.2% في يوليو إلى 8% في سبتمبر، مع استمرار زخم مبيعات العلامات التجارية الأميركية.
نجحت الشركة في خفض مستويات المخزون لدى الوكلاء في الولايات المتحدة بأكثر من 80,000 وحدة في الفترة ما بين يونيو وأكتوبر 2024، وتسير على الطريق لتحقيق هدف تقليص المخزون بـ 100,000 وحدة قبل الموعد المحدد.
تفوق FIAT في أميركا الجنوبية وأوروبا
تستحوذ "فيات" على المرتبة الأولى في أميركا الجنوبية بنسبة 14.5% من السوق، وتعتبر العلامة الأكثر مبيعًا في البرازيل، وإيطاليا، وتركيا، والجزائر.
تتصدر سيارة "فيات 500 إي" قطاع السيارات الكهربائية الصغيرة (الفئة A) في أوروبا بنسبة 45% من الحصة السوقية، بينما تتفوق "بيجو E-208" في فئة السيارات الكهربائية الصغيرة (الفئة B).
نجاحات في قطاع السيارات التجارية
تحتل "ستيلانتس برو وان" المرتبة الأولى في قطاع السيارات التجارية في أوروبا وأميركا الجنوبية، وتحافظ على الصدارة في حصة السيارات الكهربائية التجارية في أوروبا بنسبة 32.8%.
منصات متعددة الطاقة تضيف زخمًا للمنتجات الجديدة
تضمنت قائمة الإطلاقات لعام 2024 أولى السيارات المبنية على منصات STLA متعددة الطاقة، منها:
• "بيجو 3008" و"بيجو 5008" المتوفرتان حاليًا، و"أوبل جراند لاند" القادمة قريبًا على منصة STLA Medium.
• سيارات "دودج تشارجر دايتونا" و"جيب واجونير S" التي ستُطرح قريبًا على منصة STLA Large.
• طرازات "سيتروين C3 إيركروس"، و"باسالت"، و"أوبل فرونتيرا"، و"فيات جراند باندا" المبنية على منصة السيارات الذكية.
• سيتم قريبًا الكشف عن تفاصيل منصة STLA Frame، وهي الثالثة ضمن أربع منصات متعددة الطاقة أعلنت عنها "ستيلانتس" خلال يوم السيارات الكهربائية في 2021.
إطلاقات ناجحة وجذب لاهتمام العملاء
شهدت مبيعات "رام لايت ديوتي" ارتفاعًا بنسبة 11% في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من 2024 مقارنة بالربع الثاني، بينما زادت مبيعات "رام 1500" لعام 2025 بنسبة 66%.
انطلاقة قوية لسيارة "بيجو 3008" الجديدة مع حوالي 75,000 طلب، حيث يشكل الطراز الكهربائي منها نسبة 25%.
سجلت "سيتروين C3" الجديدة نسخة هجينة مبيعات تجاوزت 50,000 طلب منذ شحنها في سبتمبر، فيما حققت نسخة ë-C3 أكثر من 25,000 طلب، كما تم إطلاق "باسالت" في الهند وأميركا الجنوبية.
عادت علامة "ألفا روميو" إلى سوق الفئة "B" الأوروبية عبر طراز "جونيور"، مع تصميم رياضي وتجربة قيادة استثنائية، وقد حصل على أكثر من 10,000 طلب حتى الآن.
تم تجديد تشكيلة الشاحنات التجارية Pro One من "ستيلانتس"، والتي تضم 12 نموذجًا مختلفًا من شاحنات كهربائية بالكامل وشاحنات تعمل بوقود الهيدروجين، فضلاً عن تقديم كامل لخدمات الاتصال المتقدمة للشاحنات الصغيرة والكبيرة.
إنجازات تجارية تعزز التحول الاستراتيجي
تصدرت "ستيلانتس" مبيعات السيارات في فرنسا، وإيطاليا، والبرازيل، والبرتغال، وتركيا، والجزائر، والأرجنتين منذ بداية العام وحتى سبتمبر، واحتلت مرتبة بين الثلاثة الأوائل في ألمانيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة.
ارتفعت الحصة السوقية للشركة في الولايات المتحدة من 7.2% في يوليو إلى 8% في سبتمبر، فيما يستمر الزخم القوي لمبيعات العلامات الأميركية.
تمكنت الشركة من خفض مخزون الوكلاء في الولايات المتحدة بأكثر من 80,000 وحدة بين يونيو وأكتوبر 2024، وهي في طريقها لتحقيق هدف تخفيض المخزون بمقدار 100,000 وحدة قبل نهاية نوفمبر.
تواصل العلامات التجارية لـ "ستيلانتس" الهيمنة على فئة السيارات الهجينة القابلة للشحن في الولايات المتحدة، حيث تستحوذ موديلات "جيب رانجلر XE 4"، و"جيب جراند شيروكي XE 4"، و"كرايسلر باسيفيكا هايبرد"، و"دودج هورنيت R/T" على أربعة من أفضل خمسة مواقع للسيارات الهجينة القابلة للشحن، بما يمثل 45% من السوق حتى أغسطس 2024.
تهيمن "ستيلانتس برو وان" على قطاع المركبات التجارية الخفيفة في أوروبا بحصة سوقية تبلغ 29% في الأرباع الثلاثة الأولى من 2024، وتتصدر المبيعات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وكذلك في أميركا الجنوبية بنسبة تتجاوز 32%.
تجاوزت مبيعات "جيب" في أوروبا 100,000 وحدة منذ بداية العام وحتى سبتمبر، بزيادة سنوية قدرها 3.5%. وارتفعت مبيعات طرازات Wagoneer بنسبة 79% حتى الربع الثالث، فيما يعتبر "أفينجر" السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعًا في إيطاليا والثالثة في فرنسا وهولندا.
تتصدر "فيات 500 إي" سوق السيارات الكهربائية الصغيرة (الفئة A) بنسبة 45% من الحصة السوقية، بينما تتصدر "بيجو E-208" فئة السيارات الكهربائية الصغيرة (الفئة B).
تعتبر "فيات باندا" الأكثر مبيعًا في الفئة "A" في أوروبا، حيث تجاوزت مبيعاتها 100,000 وحدة في 2024.
تحتفظ "جيب كوماندر" بلقب السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعًا بسبعة مقاعد في البرازيل منذ 2021، بينما وصلت مبيعات "جيب رينيجيد" و"جيب كومباس" و"جيب كوماندر" – جميعها تُنتَج محليًا – إلى مليون وحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ستيلانتس السيارات التجارية بيجو 3008 بيجو 5008 أوبل جراند لاند فی الولایات المتحدة الأکثر مبیع ا فی أوروبا فی فرنسا 000 وحدة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض دور اقتصاد المنصات الرقمية في إعادة تشكيل الأسواق العالمية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً استعرض من خلاله مفهوم اقتصاد المنصات وأنواعه، مشيراً إلى تأثير اقتصاد المنصات على طبيعة التعاملات الاقتصادية، إلى جانب إلقاء الضوء على طبيعة اقتصاد المنصات في مصر، وأبرز الجهود الحكومية في دعم بيئة عمل المنصات، مع استعراض تجربة الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج في تعزيز اقتصاد المنصات.
وأوضح المركز، أن العالم قد شهد خلال العقدين الماضيين تحولًا جذريًّا في النشاط الاقتصادي مع ظهور اقتصاد المنصات، والذي يعد نموذجًا اقتصاديًّا جديدًا يعتمد على المنصات الرقمية التي تعمل كوسيط، وتربط بين المستخدمين المختلفين مثل المستهلكين ومقدمي الخدمات والمطورين، مما جعل الشركات العاملة في المنصات الرقمية، وغيرها قوى اقتصادية كبرى تُعيد صياغة قواعد السوق التقليدية.
أشار التحليل، إلى أن مصطلح اقتصاد المنصات، يُستخدم لوصف الاعتماد الواسع على الأسواق الرقمية في تنفيذ التبادلات التجارية والاجتماعية، سواء في بيع وشراء المنتجات والخدمات، أو في توزيع المعلومات واستهلاكها، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي، ويُعرف المركز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني (يونيفوك) التابع لمنظمة اليونسكو "اقتصاد المنصات" بأنه النشاط الاقتصادي الناتج عن المنصات عبر الإنترنت، بما في ذلك المنصات العاملة على التوفيق بين جانبي العرض والطلب على العمالة المدفوعة الأجر، مثل(أوبر)، ومنصات المبيعات (مثل eBay)، ومنصات الإقامة، مثل (Airbnb)، ومنصات الخدمات المالية، والمنصات غير التجارية التي تنطوي على التطوع أو وسائل التواصل الاجتماعي، مثل (LinkedIn) أو أي شكل آخر من أشكال المعاملات غير المدفوعة، مثل (Couchsurfing) للإقامة المجانية.
لفت التحليل، إلى تعدد أنواع المنصات الرقمية حسب طبيعة النشاط الذي تقدمه، وتم استعراضها كالتالي:
- منصات المعاملات (الأسواق): والتي تسمح للمشترين والبائعين بالتواصل والتفاعل من أجل ممارسة الأعمال التجارية، ويمكنهم التعامل مع أنواع مختلفة من التبادلات مثل السلع أو الخدمات أو المعلومات، وتشمل تلك المنصات: منصات التجارة الإلكترونية، مثل (أمازون وعلي بابا)، ومنصات الاقتصاد التشاركي، مثل (أوبر)، ومنصات التمويل الجماعي، ومنصات العمل الحر أو الوظائف المؤقتة.
- منصات الابتكار: التقنيات أو الخدمات الأساسية التي تستخدمها الشركات أو الأفراد كأساس لتطوير منتجاتهم أو خدماتهم، وتشمل: أنظمة التشغيل كأنظمة (Windows)، ومنصات التطوير، مثل (Google Cloud)، ومنصات الألعاب، ومنصات إنترنت الأشياء، مثل (Google Cloud IoT).
- منصات التواصل الاجتماعي: وتسهِّل إنشاء المحتوى والأفكار ومشاركتها وتبادلها بين المستخدمين، وتشمل: منصات الشبكات الاجتماعية، مثل (Facebook- LinkedIn -X)، ومنصات مشاركة الوسائط، مثل (YouTube)، ومنصات المناقشة، مثل (Quora)، ومنصات الشبكات الاحترافية، مثل (Xing).
- منصات التعلم: وتوفر بيئة رقمية يمكن للمتعلمين من خلالها الوصول إلى المحتوى والمواد التعليمية.
- المنصات المالية: تسهّل المعاملات والخدمات المالية المختلفة، مثل المدفوعات والاستثمارات والقروض وتحويلات الأموال.
- المنصات الصحية: تقدم خدمات أو معلومات متعلقة بالصحة، بداية من توقيع الكشف الطبي عن بُعد، والتدريب الصحي إلى تتبُّع اللياقة البدنية ودعم الصحة العقلية.
- منصات التكنولوجيا: توفر قاعدة أو بيئة تكنولوجية يتم على أساسها تطوير تطبيقات أو عمليات أو تقنيات أخرى.
- منصات البيانات: تدير وتخزّن وتحلّل كميات كبيرة من البيانات المنظمة وغير المنظمة، وهي توفر المعلومات، وتمكن من اتخاذ القرار، وتدعم تطوير المنتجات أو الخدمات القائمة على البيانات.
- منصات المحتوى: تركّز على توزيع المحتوى الرقمي ومشاركته واستهلاكه، مثل الفيديو والموسيقى والنصوص والأخبار.
- منصات التعاون: تسهل التواصل والتعاون بين الأفراد، خاصة في سياق العمل أو المشروع، من خلال توفير أدوات للمراسلة ومشاركة المستندات وإدارة المهام وما إلى ذلك.
أشار التحليل، إلى أن سوق المنصات الرقمية شهد نموًّا سريعًا مدفوعًا باستخدام التطورات التكنولوجية مثل الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والانتشار السريع للهواتف المحمولة الذكية، والتوجه التصاعدي للعمل عن بُعد، ويُقدر حجم هذه السوق بما يزيد على تريليون دولار، فوفقًا لتقرير (Global Digital Platform Power Index 2023) والصادر عن شركة الأبحاث Dinar Standard في 25 ديسمبر 2023، بلغ حجم إيرادات أفضل 370 منصة رقمية على مستوى العالم نحو 1.87 تريليون دولار في عام 2022.
وفي ظل هذا الحجم الكبير لسوق المنصات الرقمية وتطوره السريع، فقد حقق اقتصاد المنصات قيمة اقتصادية على مستوى العالم من خلال تحسين كفاءة سوق العمل، والوصول إلى الخدمات وتوسيع خيارات المستهلكين والتجار، ويظهر تأثير هذا الاقتصاد على التعاملات الاقتصادية المختلفة من خلال ما يلي:
- تغيير مشهد سوق العمل: يسهم اقتصاد المنصات في دعم نمو الأعمال من خلال تحسين كفاءة مطابقة سوق العمل وتمكينه من تلبية الطلب بشكل أسرع وبمرونة أكبر، مع خلق فرص جديدة للعمل الحر.
- خفض تكاليف البحث عن المعلومات والوصول إليها: من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات حول المعاملات الاقتصادية المحتملة عبر الإنترنت ومقارنتها، مما يؤدي إلى خفض تكاليف البحث للمستخدمين.
- التأثير في كيفية إنشاء القيمة الاقتصادية: أحدثت المنصات الرقمية ثورة في كيفية إنشاء القيمة الاقتصادية وتوزيعها من خلال تسهيل وتنسيق التبادل بين الجهات الفاعلة، سواء كان ذلك في الإنتاج أو الاستهلاك، حيث تربط المنصات المستخدمين بعضهم بعضًا، والمؤسسات بالمستخدمين، وكذلك المؤسسات بعضها بعضًا، في حين تبيع الشركات التقليدية منتجاتها للمستهلكين الأفراد أو المؤسسات مباشرة من خلال مواقعها الإلكترونية أو مقر خاص بالشركة.
- توفير وسيلة أرخص لوصول الشركات ورواد الأعمال إلى سلاسل التوريد والأسواق العالمية وتسهيل دخول الأسواق، فعلى سبيل المثال، عند إتاحة التطبيقات المختلفة للاستخدام عبر الهاتف المحمول، يتمكن رواد الأعمال من الوصول الفوري إلى عدد كبير من المستهلكين المحتملين حول العالم، مما يقلل من الحواجز التي تحول دون الدخول إلى السوق للمنتجين وتجار الجملة والتجزئة.
- تقليل وقت وتكلفة إجراء المعاملات بين مقدمي الخدمات والمستخدمين: تتمثل الميزة الرئيسة في استخدام نماذج الأعمال الرقمية في تقليل الوقت وتكاليف المعاملات، بسبب تقليص عدد الوسطاء في المعاملة الواحدة.
- تحقيق الكفاءة في الإنتاج: تحتاج المنصات إلى عدد أقل من الموظفين بالمقارنة بالشركات التقليدية، وكذلك رأس مال أقل للتخزين، وتكاليف إنشاء وتجهيز المصانع والشركات، كما تتمتع المنصات بسهولة الوصول إلى الأفكار المبتكرة، وتحقيق فورات الحجم.
وأوضح التحليل، أن المنصات الرقمية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًّا لها تهيمن على السوق العالمية للمنصات الرقمية، فوفقًا لنتائج المؤشر العالمي لقوة المنصات الرقمية، تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول ذات أعلى تأثير اقتصادي وبيئة مهيئة ونظام داعم للمنصات الرقمية، يليها الصين واليابان، ويصدر هذا المؤشر من قبل شركة الأبحاث Dinar Standard، ويهدف إلى تقييم مدى قوة الدول في مجال المنصات الرقمية، أي قدرتها على دعم وإنتاج شركات المنصات الرقمية، بناءً على ثلاثة معايير تتمثل في: التأثير الاقتصادي (يقيس مدى قوة الاقتصاد الرقمي للدولة ومساهمة منصاتها في الاقتصاد العالمي) والبيئة التمكينية (مدى توفر البنية التحتية والقوانين الداعمة للمنصات الرقمية)، وأخيرًا جاهزية المنصات (مدى استعداد الدولة لمواكبة الجيل الجديد من المنصات)، وتكون في النهاية درجة المؤشر هي نتاج درجات كل مؤشر داخل المعايير الثلاثة والوزن المخصص له.
وأشار التحليل، إلى أن النجاح الكبير الذي حققته الولايات المتحدة الأمريكية في جذب المنصات الرقمية حول العالم يرجع إلى العديد من العوامل، أبرزها ما يلي:
-منح إعفاءات ضريبية وحوافز مالية للشركات التكنولوجية، مثل: التخفيضات الضريبية على المبيعات والمشتريات التكنولوجية التي تقدمها ولاية نيفادا، والتي تخصّص أيضًا برامج منح لدعم الشركات الناشئة في هذا القطاع، بما يتناسب مع متطلباتها والتحديات التي تواجهها. كما توفر الولاية قروضًا ميسرة بفائدة منخفضة لمساعدة هذه الشركات على النمو والازدهار.
-برنامج براءات الاختراع المجاني، وهو يضم شبكة وطنية مكونة من المنظمات الأكاديمية غير الربحية وتدار بشكل مستقل، وتسعى إلى مساعدة أصحاب البراءات المتطوعين والمخترعين الذين يعانون من نقص الموارد المالية ويسعون إلى حمايتها.
- توفير الحماية القانونية للمنصات، تنص المادة 230 من قانون آداب الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية على أن الخدمات الإلكترونية (مثل المواقع الإلكترونية والمنصات الاجتماعية) غير مسؤولة قانونيًّا عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، بما يعني أن المنصات الإلكترونية لا تعد ناشرًا لما ينشره الآخرون، حتى وإن كان هذا المحتوى غير لائق أو غير قانوني، كما تنص تلك المادة على أن المنصات غير مسؤولة أيضًا من الناحية القانونية إذا قامت بإزالة أو تقييد المحتوى الذي يعد غير لائق، بما يتيح للقائمين على هذه المنصات تعديل المحتوى بما يناسب سياساتهم، دون الخوف من مقاضاتهم قانونيًّا.
- إصدار قانون لجنة المنصات الرقمية في مايو 2022، والذي نص على إنشاء "لجنة المنصة الرقمية الفيدرالية"، ويتمثل دورها الأساسي في تنظيم المنصات الرقمية بما يتفق مع المصلحة العامة والضرورة، بالإضافة إلى حماية المستهلكين من الممارسات الخادعة أو غير العادلة أو غير المعقولة أو المسيئة التي ترتكبها المنصات الرقمية.
- حماية الأمن السيبراني، سنّت ولاية كاليفورنيا أول قانون شامل للخصوصية في الولاية في عام 2018، وتبعتها بعد ذلك 19 ولاية أخرى، وتوفر تلك القوانين للمستهلكين حقوق الوصول إلى بياناتهم الشخصية وتصحيحها وحذفها، وإلغاء الاشتراك في الإعلانات المستهدفة وبيع البيانات الشخصية. وفي 27 ديسمبر 2024، أصدرت إدارة العدل (DOJ) قاعدة نهائية تهدف إلى تقييد وصول الخصوم الأجانب إلى البيانات الشخصية الحساسة للأمريكيين والبيانات المتعلقة بالحكومة.
- حماية المستهلكين بالمنصات الرقمية من التعرض للتمييز السعري، وفقًا للمادة 6 (ب) من قانون لجنة التجارة الفيدرالية، فيتم التحقيق مع الشركات في حال استخدامهم للبيانات الشخصية للمستهلكين لوضع تسعير مختلف لكل مستهلك حسب مدى اهتمامه بالمنتج.
وأوضح التحليل أن اقتصاد المنصات في مصر ظهر مدفوعًا بمزيج من الابتكارات المحلية والخبرات الدولية، ومن أبرز المنصات الرقمية العاملة في مصر: أوبر، وسويفل، وأمازون، وطلبات، ومرسول، وجوميا. وقد قامت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة بدعم نشاط بيئة عمل تلك المنصات، ومن أبرز الجهود في هذا الشأن ما يلي:
- في نوفمبر 2023، تعاونت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) وإدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات (DETGD) التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية (FEDCOC) لدعم مشاركة 33 شركة ناشئة مصرية في الجناح الوطني المصري بمؤتمر (Web Summit) في البرتغال، وهو أهم مؤتمر تكنولوجي على مستوى العالم، حيث يمثل منصة حيوية للشركات الناشئة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة الشراكات.
- عقد "منتدى مصر - الرقمنة أولًا" يومي 26 و27 سبتمبر 2023 بالقاهرة، برعاية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت شعار "نحو بناء مستقبل رقمي"، والذي يوفر منصة لاستكشاف طاقات التحول الرقمي والتكنولوجيا، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين خبراء الصناعة والحكومة وروّاد الأعمال، كما ركَّز على التحديات التي تواجه تحقيق التحول الرقمي وفرصه واستراتيجياته.
- في عام 2023، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "أجيال مصر الرقمية" كمنصة شاملة تشمل مبادرات بناء القدرات الرقمية الممولة بالكامل والمصممة خصيصًا للأفراد من مختلف الفئات العمرية.
- إصدار عدد من القوانين الداعمة لبيئة عمل المنصات الرقمية وحماية المستخدمين: حيث تم سنّ قانون الجرائم الإلكترونية والملكية الفكرية وحماية المستهلك. وكذلك قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يتماشى مع القوانين الدولية واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لتطبيق قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات".
- كما تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020، والتي تضمنت دمج تقنيات وخدمات حديثة مثل إضافة خدمة البصمة الزمنية الإلكترونية، من خلال ربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكتروني بشكل يمنع من إمكانية تغيير البيانات دون اكتشافها، والاستناد إلى مصدر زمني دقيق معتمد من السلطة العليا للتصديق الإلكتروني.
- إطلاق استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030: والتي تسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال بناء مصر الرقمية، وتشمل هذه الأهداف: تطوير الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بالإضافة إلى بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، ومكافحة الفساد، وضمان الأمن السيبراني، وأخيرًا تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار التحليل، في ختامه إلى أن اقتصاد المنصات قد غيَّر قواعد اللعبة الاقتصادية من خلال تحويل النماذج التقليدية للشركات إلى نماذج قائمة على التفاعل الرقمي، مما سيجعل هذا الاقتصاد محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي في العصر الرقمي، وتمتلك مصر فرصة كبيرة لتعظيم استفادتها من هذا الاقتصاد عبر مواصلة الجهود الأخيرة لتعزيز التحول الرقمي ودعم البيئة التي تعمل بها المنصات الرقمية اقتصاديًّا وتشريعيًّا.
اقرأ أيضاًتوقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ومعلومات الوزراء لتعزيز العدالة الرقمية
معلومات الوزراء يرصد طفرة في القطاع الزراعي وجهود تحقيق الأمن الغذائي
مستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش
صحار "الدولي" و"الإسلامي" يطلقان حملة جديدة للبطاقات الائتمانية