سلطان عمان يصدر مرسوم سلطاني بإصدار قانون الإعلام
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أصدر السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان - اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم ( 58 / 2024 ) بإصدار قانون الإعلام
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 / 84،
وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 97،
وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95 / 2004،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق.
المادة الثانية : يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة : يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ
الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024 م
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:قانون النفط والغاز لن يرى النور بسبب المصالح الفئوية والحزبية والمناطقية
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم الغريباوي، اليوم الخميس، أن قانون النفط والغاز يصطدم بعقبات سياسية منذ أكثر من 15 عاماً.وقال الغريباوي، في تصريح صحفي، إن “قانون النفط والغاز ما يزال معطلاً منذ عام 2007 بسبب الخلافات السياسية العميقة بين الأطراف المعنية”.وأوضح أن “جوهر الخلاف يتمحور حول المادة 112 من الدستور، والتي تعد الأساس في تنظيم إدارة ملف النفط والغاز في البلاد”، مشيراً إلى أن “هذه المادة ما تزال محل تباين في وجهات النظر حول آليات تطبيقها”.وأضاف أن “أحد أبرز محاور الخلاف يتمثل في تشكيل مجلس الاتحاد النفطي، وآلية إدارته، وطبيعة تمثيل الأعضاء فيه، إلى جانب الخلافات حول تشكيل اللجان الفنية المختصة”، مبيناً أن “جولات الحوار والنقاشات بين الجهات ذات العلاقة لم تسفر عن اتفاق نهائي يمهد لإقرار القانون”.