الأتمتة تُنظم السياحة: هيئة السياحة تغلق 85% من الشركات المخالفة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نوفمبر 11, 2024آخر تحديث: نوفمبر 11, 2024
المستقلة /- تسعى هيئة السياحة العراقية إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال تنظيم العمل السياحي عبر مشروع الأتمتة، الذي من المتوقع أن يساهم في تحسين الأداء وضبط الشركات السياحية، إضافة إلى توفير خدمات أسهل وأسرع للمواطنين. تأتي هذه الخطوة في ظل جهود الهيئة لتعزيز العمل السياحي وتطويره في جميع المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية في إقليم كردستان، ما يعكس التزاماً واضحاً نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط أداء الشركات السياحية.
أكد مدير دائرة المجاميع السياحية في الهيئة، مهدي غضبان الساعدي، أن مشروع الأتمتة سيسهم في تحسين تفاعل المواطن مع هيئة السياحة عبر تقليص الحاجة للمراجعات التقليدية، واستبدال الأنظمة الورقية بالأنظمة الإلكترونية. هذا التحول الرقمي سيمكّن المواطنين من تقديم طلبات منح وتجديد إجازات العمل السياحي أو تأسيس الشركات والمرافق السياحية بطريقة أكثر فعالية وسرعة، ما يسهم في تقليل التكاليف والوقت.
محاربة الشركات المخالفة وتشجيع الشركات المجازةأغلقت هيئة السياحة ما يصل إلى 85% من الشركات السياحية المخالفة، في خطوة تُعزز الجهود لضبط وتنظيم القطاع. وقد منحت الهيئة إجازات رسمية لأكثر من 600 شركة سفر وسياحة، بما يتيح للشركات القانونية العمل في بيئة أكثر شفافية وموثوقية. ووضعت الهيئة خطة شاملة لتطوير العمل السياحي بالتعاون مع الجهات المعنية في إقليم كردستان، تسهّل إجراءات السياحة وتضمن أن تعمل الشركات السياحية وفقًا للأنظمة والقوانين.
مكاتب تنسيق وآليات جديدة لتطوير الخدمات السياحيةافتتحت الهيئة مكتبين للتنسيق بين بغداد وإقليم كردستان، حيث يتم من خلالهما تنظيم تفويج المجاميع السياحية وفق معايير تضمن حقوق المواطنين وتحقق السلامة والأمان. وضعت الهيئة عدة إجراءات لتسهيل عمل الشركات الرسمية، منها تخفيض الرسوم عليها ومنحها قروضًا بقيمة تتراوح بين 5 و10 ملايين دينار عراقي، وهو دعم يُمكّن الشركات من تحسين خدماتها. كذلك، وضعت الهيئة برنامجاً تعريفياً باستخدام تقنية الباركود لتحديد هوية كل سيارة تُستخدم في نقل المجاميع السياحية براً، بجانب إصدار بطاقات رسمية لموظفي التفويج.
توسيع التعاون الإقليمي لمشاريع السياحةعملت الهيئة على توسيع نطاق التعاون السياحي مع دول الجوار، عبر التعاقد مع سوريا وتركيا لتنظيم رحلات برية للسائحين، وتنسيق رحلات العمرة إلى السعودية بالتعاون مع هيئة الحج والعمرة. تعتمد الهيئة آلية مراقبة حركية للباصات السياحية المجازة عبر تقنية GPS، مما يسمح للأمن السياحي والاستخبارات بمتابعة سير هذه المركبات حتى وصولها إلى الحدود العراقية مع الدول المجاورة وإقليم كردستان، بما يحقق السلامة ويضمن الانضباط.
رؤية مستقبلية لتطوير السياحةإن مشروع الأتمتة والسياسات الجديدة التي تتبناها هيئة السياحة العراقية تعدّ خطوة هامة نحو تعزيز جودة القطاع السياحي وتوفير بيئة آمنة للسياح، مما يسهم في جذب المزيد من الزوار إلى العراق. من خلال تحسين الإجراءات وتوفير الدعم المالي للشركات المجازة ومراقبة الشركات المخالفة، تسعى الهيئة إلى وضع العراق في مصاف الدول السياحية الجاذبة، مستندةً إلى استراتيجية ترتكز على الابتكار والشراكة الإقليمية.
في نهاية المطاف، يمثل مشروع الأتمتة والتوجهات التنظيمية الجديدة في قطاع السياحة العراقي نقلة إيجابية نحو بناء صناعة سياحية قوية ومستدامة، تسهم في تحسين صورة العراق السياحية وتدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات أفضل للسائحين وتطوير الشركات المحلية بشكل يتماشى مع المعايير العالمية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الشرکات السیاحیة العمل السیاحی مشروع الأتمتة هیئة السیاحة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة