تسوية ودية لصرف مستحقات العاملين بأحد الشركات بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
شهدت مديرية العمل بالإسماعيلية اليوم الاثنين عقد تسوية ودية تم بين إدارة إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال الصناعات الغذائية وعدد من العاملين بها لصرف مستحقات مالية.
وقال اللواء اكرم جلال محافظ الإسماعيلية إن التسوية تمت في أجواء من الشفافية والاحترام المتبادل، حيث تمت مناقشة جميع بنود الخلاف بين الطرفين والوصول إلى اتفاق يضمن صون حقوق العاملين واستقرار العمل داخل المنشأة، وذلك بحضور أسماء زكي وكيلة المديرية، وفاطمة بشير مدير مكتب عمل فايد، ومنى شعراوي مفتش عمل بالمكتب.
وأكدت وكيلة المديرية أن التسوية الودية تمثل أحد أهم الأدوات التي تعتمدها الوزارة لتحقيق العمل اللائق ودعم العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذا النوع من التسويات يسهم في تعزيز الثقة داخل بيئة العمل ويقلل من النزاعات التي قد تؤثر على الإنتاج والاستقرار المهني بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
واشارت ان ذلك يأتي في إطار توجيهات محمد جبران وزير العمل، بتفعيل آليات التسوية الودية لحل النزاعات العمالية، وتنفيذًا لتعليمات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل ودعم مناخ الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسماعيلية اليوم حقوق العامل النزاعات العمالية مديرية العمل بالإسماعيلية محافظ الإسماعيلية أصحاب الأعمال
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي: تصرفات الموظف خارج العمل قد تمسه وتسئ إلى جهة عمله
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا جديدًا، أكدت فيه أن الموظف العام يجب أن يلتزم في سلوكه الشخصي والعام بما لا يفقده الثقة والاعتبار، مشددة على أن كثيرًا من التصرفات الخاصة قد تنعكس سلبًا على مكانة المرفق العام الذي ينتمي إليه، وتمس كرامة الوظيفة وسمعة الجهة التي يعمل بها.
وأوضحت المحكمة، أن الموظف ملزم بتجنب كل فعل من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة أو الحط من قدرها، وأن الأفعال الشائنة التي تسيء إليه تنعكس بالضرورة على الجهة الإدارية التي يمثلها.
وأكدت “أن واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة لا يقتصر على أداء العمل داخل مقر الوظيفة فحسب، بل يمتد إلى سلوك الموظف خارج نطاق العمل أيضًا، إذ يجب عليه أن ينأى بنفسه عن أي تصرف قد يمس الثقة العامة أو واجبات وظيفته، مشيرة إلى أن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عبث أو عدم اكتراث يشكل مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
وشددت المحكمة على أن العامل ملزم بأداء عمله بدقة وأمانة ووفقًا للقوانين والتعليمات المنظمة له، وأن أي إهمال أو تقصير يُعد خروجًا على مقتضيات الوظيفة العامة، ويبرر مؤاخذته تأديبيًا، متى ثبت بالأدلة القاطعة ارتكابه فعلًا محددًا يخالف واجبات وظيفته أو يمس الثقة الواجبة فيه.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة