مصر – أكد عالم المصريات ووزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس إن قوانين منظمة “اليونيسكو” لاستعادة الآثار “مجحفة تماما”، وتحمي الدول التي سرقت الآثار المصرية.

وعقب حواس، على مصر لـ 67 قطعة أثرية من ألمانيا عبر سفارتها في برلين، قائلا إن استعادة الآثار حاليًا تعتمد على الاتفاقيات الثنائية، بينما الاتفاقيات الدولية “مجحفة”، منوها بتوقيع مصر اتفاقيات مع العديد من دول العالم في هذا الشأن.

ووصف القطع المستعادة من ألمانيا بأنها ليست ذات قيمة أثرية كبيرة جدًا، موضحا أنها “كلها آثار خرجت من حفائر خلسة”، وتابع: “لا أعلم كيف ضبطت؛ لكن من الواضح أنها ضبطت في المطار 100%؛ وبالتالي من حق الدولة طبقا للاتفاقيات مع هذه الدولة أن تعيدها لمصر”.

ولفت في تصريحات تلفزيونية، إلى توقيعه اتفاقيات مع 16 دولة خلال فترة توليه الوزارة، كما تم توقيع الكثير من الاتفاقيات الأخرى لاحقا مع العديد من الدول لاستعادة الآثار؛ وبموجب هذه الاتفاقيات تلزم الدول بإعادة أي آثار مصرية يتم ضبطها في مطاراتها.

وأوضح أن قوانين اليونسكو تنص على أن الآثار المسروقة قبل عام 1972 ليس من حق مصر المطالبة بها، كما تطالب برد المبلغ المادي المدفوع للمشتري إذا ما أثبت شراءها بحسن نية.

واتهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا؛ بصياغة القانون لحماية سرقتها للآثار، قائلا إنه “عندما وضعت هذه القوانين، عُقد مؤتمر في إيطاليا، والدول التي تسرق الآثار مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا؛ استعانت بأساتذة في القانون الدولي ودفعت لهم ملايين لحمايتها، أما نحن فكنا غلابة”.

وواصل: “كنت أنا متواجدا ورفضت التوقيع عليها؛ لكن وافق عليها أساتذة القانون الذين وظفتهم الدول سارقة الآثار”.

المصدر: الشروق

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق

أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة حرصت على تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلاً من هدمها، حفاظاً على الاستثمارات التي أُنفقت في عمليات البناء، حتى وإن تمت بالمخالفة للقانون.

قانون التصالح: حالات ممنوعة نهائيا من تقنين الأوضاعالسماح بتحويل الجراجات إلى شقق سكنية في المدن الجديدة بتعديلات قانون التصالح

وأوضح الناظر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يُفعّل بالشكل المطلوب نتيجة وجود عدد من المعوقات التي أعاقت تنفيذه على الأرض.

وأضاف أن المشرّع عاد للتدخل مجددًا من خلال إصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 لتجاوز السلبيات والمشكلات التي واجهها القانون السابق، ولتسريع وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وأشار  إلى أن أبرز الموانع التي تضمنها القانون السابق، وتمثل عائقًا أمام إجراءات التصالح، كانت تتعلق بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والمباني المخالفة لقيود واشتراطات الدفاع.

واسترسل: بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات الطيران المدني، وهي أمور عالجها القانون الجديد بما يسمح بتوسيع نطاق التصالح وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين والدولة على حد سواء.

طباعة شارك مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء

مقالات مشابهة

  • الأورومتوسطي .. استهداف إسرائيل لمستشفيات غزة تدمير لأماكن “الملاذ الأخير” للسكان
  • الإيجار القديم.. تعرف على الأماكن التي سينطبق عليها القانون
  • تطورات جديدة في “القضية المقززة” التي فجّرت غضبًا واسعًا في تركيا
  • رابطة علماء فلسطين: محاولة مستوطن إدخال “قربان” للأقصى انتهاك صارخ لقدسية المسجد
  • برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق
  • انطلاق مناورات “عنقاء الأناضول 2025” في تركيا بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية
  • روسيا تتهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإطالة أمد الصراع في أوكرانيا
  • “مبدأ سيادة القانون في سوريا الجديدة”… ندوة حوارية في ثقافي حمص
  • تنطلق من الرياض.. ما هي الدول والملفات التي تتضمنها زيارة ترامب للخليج؟
  • هل يستغل “الناتو” اجتماع أنطاليا لدعم كييف في مفاوضاتها مع روسيا في إسطنبول؟