زاهي حواس: قوانين “اليونيسكو” مجحفة لمصر وتحمي الدول التي سرقت آثارها
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
مصر – أكد عالم المصريات ووزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس إن قوانين منظمة “اليونيسكو” لاستعادة الآثار “مجحفة تماما”، وتحمي الدول التي سرقت الآثار المصرية.
وعقب حواس، على مصر لـ 67 قطعة أثرية من ألمانيا عبر سفارتها في برلين، قائلا إن استعادة الآثار حاليًا تعتمد على الاتفاقيات الثنائية، بينما الاتفاقيات الدولية “مجحفة”، منوها بتوقيع مصر اتفاقيات مع العديد من دول العالم في هذا الشأن.
ووصف القطع المستعادة من ألمانيا بأنها ليست ذات قيمة أثرية كبيرة جدًا، موضحا أنها “كلها آثار خرجت من حفائر خلسة”، وتابع: “لا أعلم كيف ضبطت؛ لكن من الواضح أنها ضبطت في المطار 100%؛ وبالتالي من حق الدولة طبقا للاتفاقيات مع هذه الدولة أن تعيدها لمصر”.
ولفت في تصريحات تلفزيونية، إلى توقيعه اتفاقيات مع 16 دولة خلال فترة توليه الوزارة، كما تم توقيع الكثير من الاتفاقيات الأخرى لاحقا مع العديد من الدول لاستعادة الآثار؛ وبموجب هذه الاتفاقيات تلزم الدول بإعادة أي آثار مصرية يتم ضبطها في مطاراتها.
وأوضح أن قوانين اليونسكو تنص على أن الآثار المسروقة قبل عام 1972 ليس من حق مصر المطالبة بها، كما تطالب برد المبلغ المادي المدفوع للمشتري إذا ما أثبت شراءها بحسن نية.
واتهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا؛ بصياغة القانون لحماية سرقتها للآثار، قائلا إنه “عندما وضعت هذه القوانين، عُقد مؤتمر في إيطاليا، والدول التي تسرق الآثار مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا؛ استعانت بأساتذة في القانون الدولي ودفعت لهم ملايين لحمايتها، أما نحن فكنا غلابة”.
وواصل: “كنت أنا متواجدا ورفضت التوقيع عليها؛ لكن وافق عليها أساتذة القانون الذين وظفتهم الدول سارقة الآثار”.
المصدر: الشروق
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي