قلق لبناني من خلط أوراق الترسيم برّاً وبحراً
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أثار تلاعب الجيش الإسرائيلي بـ«الخطّ الأزرق»، الذي رسمته الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000، قلقاً واسعاً في لبنان حيال فرض أمر واقع إسرائيلي جديد يعيد أزمة الحدود إلى نقطة الصفر، وينسف معالم «الخطّ الأزرق» المعترف به دولياً؛ إذ أعلنت «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» أن جنودها «وثقوا مشاهد تُظهر قوات إسرائيلية تزيل إحدى علامات الحدود».
ووجهت القوات الدولية اتهاماً مباشراً إلى الجيش الإسرائيلي بـ«استهداف مواقعها وجنودها عمداً عند (الخط الأزرق) وفي محيطه، في محاولة لإضعاف مهمتها في الجنوب».
يأتي العبث بـ«الخطّ الأزرق» على وقع المعارك المتصاعدة بين إسرائيل و«حزب الله»، خصوصاً في المناطق الممتدة من رأس الناقورة إلى القطاع الشرقي.
وعدّ سفير لبنان الأسبق في واشنطن، رياض طبّارة، أن «إزالة إسرائيل نقاطاً حدودية تعدّ تفصيلاً لمخططها الأوسع، وهو تحويل منطقة جنوب الليطاني إلى أرض محروقة وغير قابلة للحياة». ورأى طبارة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «ليست واضحة خلفيات إزالة بعض النقاط على (الخط الأزرق)، لكن ذلك يصبّ حتماً في سياق تسهيل حركة قواتها للخروج والدخول من وإلى المنطقة العازلة، التي تريدها إسرائيل خالية تماماً من المنازل والبنى التحتيّة».
وقال طبّارة: «بغضّ النظر عن خطورة ما تفكّر فيه الدولة العبرية لجهة التلاعب بالحدود البرية، فإنه يبقى الأهم أنها أفرغت مناطق الشريط الحدودي من سكانها وجعلتها تحت سيطرتها ومراقبتها، سواء من الجوّ والمرتفعات، وإن كانت لا تريد البقاء على الأرض، فإنها لن تسمح بعودة الناس إلى هذه المنطقة في المدى المنظور».
وعمد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية إلى إزالة عدد من البلوكات الإسمنتية الواقعة على «الخطّ الأزرق»، بهدف إدخال دبابات ومدرعات إلى الأراضي اللبنانية عند بدء العملية العسكرية البرية منذ نحو 40 يوماً، كما طلب من القوات الدولية إخلاء جميع مواقعها بمحاذاة «الخطّ الأزرق» والتوجّه إلى شمال مجرى نهر الليطاني، وهو ما رفضته قيادة القوات، وأكدت البقاء في مراكزها وممارسة مهامها.
ويبدو أن الاعتداءات الإسرائيلية آخذة في التطوّر يوماً بعد يوم لنسفّ كل ما كان متفقاً عليه في السابق. وحذّر العميد شحادة بأن «إسرائيل تسعى إلى نسف الحدود البرّية، وربما الحدود البحرية التي رسّمت قبل عامين... وتخفّض سقف الشروط اللبنانية التي كانت موجودة حول النقاط الـ13 المتنازع عليها، والأراضي المحتلة في خراج بلدة الماري (الجزء الشمالي لقرية الغجر)، ومنها امتداداً إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اتفاق لبناني سوري بشأن تسليم معلومات اغتيالات حقبة الأسد
أعلنت بيروت، الثلاثاء، الاتفاق مع دمشق على تسليم كافة المعلومات المتوفرة لديها عن الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان إبان عهد النظام السوري السابق.
الاتفاق جاء خلال زيارة إلى بيروت أجراها وفد سوري برئاسة وزير العدل مظهر الويس، واجتمع خلالها نظيره اللبناني عادل نصار، وفق بيان لوزارة العدل اللبنانية.
وقال نصار إن الاجتماع "ساده جو إيجابي ومثمر"، لافتا إلى تحقيق "خطوات متقدمة جدا" في النقاشات الجارية بشأن التوصل إلى اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، حسب البيان.
وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على "تسليم كافة المعلومات المتوفرة لدى الجانب السوري عن الأعمال الأمنية التي حصلت في لبنان إبان عهد النظام السوري السابق، ولا سيما الاغتيالات السياسية".
وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك على "توفير دعم كامل لعمل لجنة المتابعة لملف المخفيين قسرا، والبحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سوريا وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية".
وبعد عام من اندلاع الحرب الأهلية عام 1976، دخلت قوات سورية إلى لبنان تحت اسم "قوات الردع العربية"، بقرار من جامعة الدول العربية، بهدف وقف القتال وحماية وحدة لبنان.
واستمر تواجد تلك القوات هناك حتى عام 2005، وطيلة تلك الفترة تصاعد النفوذ السوري سياسيا وأمنيا في لبنان الذي شهد عمليات إخفاء قسري للمئات واغتيالات طالت معارضين لهذا الوجود.
ومن أبرز الشخصيات التي تعرضت لاغتيالات رؤساء جمهورية مثل بشير الجميل ورينيه معوض، ورؤساء حكومات منهم رفيق الحريري، ورجال دين أبرزهم مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد، وغيرهم.
وأوضح بيان وزارة العدل اللبنانية أن "إنجاز هذا التقدم جاء نتيجة اجتماعات ووضع عناصر اتفاقية بدأتها وزارة العدل الشهر الماضي، على أن تستكمل بخطوات ولقاءات إضافية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات بين البلدين".
وأكد "إبداء كلا الطرفين حرصهم على احترام سيادة الدولتين".
في وقت سابق اليوم، أعلن الويس خلال مؤتمر صحفي في بيروت مع نصار ونائب رئيس الحكومة اللبناني طارق متري "إحراز تقدم" في النقاشات بشأن التوصل إلى اتفاقية تعاون قضائي مع لبنان.
وقال الويس إن "وجهات النظر بين البلدين متقاربة، وأن الأمور تسير في إطارها القانوني الصحيح، والاتفاقية ستكون مبنية على أساس مبادئ العدالة واحترام السيادة".
وتأتي مباحثات الوزير الويس في بيروت بعد أيام من إجراء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارته الأولى إلى لبنان.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع جهودا مكثفة لإنهاء الخلافات، لا سيما مع دول الجوار، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.
ومن أبرز الخلافات التي يسعى الجانبان إلى حلها ترسيم الحدود بينهما وضبطها، وتجاوز الماضي بشأن الدعم الذي قدمه "حزب الله" اللبناني لنظام الأسد في قمع الثورة الشعبية ضد نظامه.