أكثر من 1.6 مليون مركبة مسجلة فـي سلطنة عمان بنهاية يونيو الماضي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية : بلغ عدد المركبات المسجلة في سلطنة عُمان بنهاية يونيو 2023 نحو مليون و625 ألفًا و541 مركبة.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المركبات الخصوصية استحوذت على نحو 79.6 بالمائة من إجمالي عدد المركبات المسجلة في سلطنة عُمان وبعدد بلغ مليونًا و294 ألفًا و252 مركبة فيما بلغ عدد المركبات ذات التسجيل التجاري 237 ألفًا و621 مركبة.
ومن ناحية أوزان المركبات، فقد بلغ عدد المركبات بوزن أقل من 3 أطنان مليونًا و467 ألفًا و675 مركبة، فيما بلغ العدد لوزن أكثر من 10 أطنان 71 ألفًا و931 مركبة وبوزن من 3 إلى 7 أطنان 47 ألفًا و865 مركبة و38 ألفًا و70 مركبة بوزن من 7 إلى 10 أطنان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عدد مرکبات فیما بلغ
إقرأ أيضاً:
برامج ومبادرات مبتكرة لدعم وتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان
يسهم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة؛ إذ يُسهِم مباشرة في توفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار، وتنويع مصادر الدخل.
وبفضل دوره المحوري في دعم الاقتصاد، يحظى هذا القطاع باهتمام واسع من الجهات المعنية التي تعمل على تهيئة بيئة عمل مناسبة تمكِّن هذه المؤسسات من النمو والتوسع محليًّا ودوليًّا، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لـ «رؤية عُمان 2040».
وفي هذا الإطار، تولي لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذا القطاع وتمكينه من مواجهة التحديات؛ حيث تعمل على تنفيذ مبادرات وبرامج تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الدعم اللازم لرواد الأعمال من خلال الاستشارات والتدريب، وتنظيم المعارض واللقاءات المشتركة. وتسعى اللجنة أيضًا إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونظيراتها الكبرى، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إضافة إلى دعم الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وزيادة التنافسية في الأسواق.
دعم الاقتصاد الوطني
أكد الشيخ أحمد بن عامر المصلحي، رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان، الدور المحوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنويع الاقتصادي وفق «رؤية عُمان 2040»، وأهميتها في توفير فرص العمل وتعزيز الابتكار.
وأوضح أن تطوير هذا القطاع يتطلب تحسين بيئة الأعمال، وتوفير التمويل الميسَّر، وتعزيز القدرات الإدارية والفنية لرواد الأعمال، وكذلك تبنّي التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لزيادة التنافسية والتوسع في الأسواق.
وقال المصلحي: تعمل لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال بحث القضايا التي تهم هذه المؤسسات وإيجاد حلول مقترحة. وفي هذا الصدد، قامت اللجنة خلال الفترة الماضية بالعديد من المبادرات التي من شأنها دعم هذه الفئة وتوسيعها لتصبح مؤسسات كبيرة، وتمكينها من عقد تحالفات أو شراكات مع المؤسسات الكبيرة داخل البلاد وخارجها.
وأوضح أن اللجنة تقدِّم خدمات الاستشارات والتوجيه لرواد الأعمال، وتنفيذ برامج تدريبية تخصصية، وتنظيم المعارض واللقاءات المشتركة لتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التعاون في توظيف التقنية والابتكار لتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية لرواد الأعمال، وبما يعزِّز ثقافة ريادة الأعمال.
وأضاف رئيس اللجنة: وضمن العمل على تحقيق التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع «رؤية عُمان 2040» لتحسين بيئة الأعمال والإسهام في التنويع الاقتصادي، قامت اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مبادرة «حصتي» للاستثمار الاجتماعي التي تسعى إلى دعم هذه المؤسسات عن طريق تحديد مناقصات من الجهات المختلفة.
وأردف الشيخ أحمد المصلحي أن من بين المبادرات أيضًا مبادرة «المترجمين» التي تم من خلالها إصدار بطاقات للمترجمين؛ بهدف تعزيز كفاءة تنظيم المؤسسات المتخصصة في مجال الترجمة، وتنظيم سوق العمل، وإيجاد بيئة مناسبة لتوظيف الباحثين عن عمل في هذا المجال، مع التعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف: إن اللجنة تدعم دور الغرفة في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وفتح مجالات أكبر للحركة الاقتصادية، وذلك في عدد من المبادرات تقوم على متابعة المشروعات والوقوف على التسويق والتوزيع والتغليف، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من العمل في هذه المجالات.
مبادرة الحرفيين والأسر المنتجة
وأوضح الشيخ أحمد المصلحي، أن اللجنة تعمل أيضًا على تعزيز ريادة الأعمال من خلال مبادرة الحرفيين والأسر المنتجة، ومبادرة مؤسسات ذوي الإعاقة، ومبادرة تبنّي أفكار الشباب، إضافة إلى مبادرتَي «منصة العمل الهندسي والتصميم» و«دعم عقود الشراء» التي تفتح آفاقًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المحتوى المحلي في العقود الحكومية.
وأشار إلى أن اللجنة تسهم في نقل مرئيات القطاع الخاص لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في جانب التشريعات المنظمة لعمل القطاع. وفي إطار جذب الاستثمار لهذا القطاع، تسهم اللجنة في تسيير وفود تجارية واستقبال أصحاب الأعمال من الخارج لتوسيع نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من توقيع الشراكات مع نظرائها في الخارج، وكذلك العمل على إفادة أصحاب القطاع من برامج الامتياز التجاري والتوسع في الأسواق العالمية.
وأكد الشيخ أحمد المصلحي قائلًا: «تتجه اللجنة في الفترة المقبلة إلى مزيد من البرامج، منها برنامج توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع، ومشروع تحليل بيانات الشركات الكبيرة؛ حيث يتم حصر بيانات هذه الشركات وتحليل سلاسل القيمة المرتبطة بنشاطها لإيجاد فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتواصل الغرفة مع هذه الشركات لتنسيق عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معها».
التمكين في مجال الابتكار
قال محمد بن حسن البحراني، مؤسس شركة المتحدة للخدمات وإدارة المنشآت: إن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مجال الابتكار يُعد من الأولويات الأساسية حاليًّا، ويأتي ذلك من خلال تهيئة البيئة المناسبة لأصحاب الأفكار الابتكارية، وتسهيل تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع إنتاجية تسهم في تطوير المنتج العُماني وتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والخارجية، بما ينعكس إيجابًا على نمو واستدامة أعمال هذه المؤسسات.
وأوضح أن لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة تعكف باستمرار على استشراف التحديات في المجالات الاستثمارية المتاحة للقطاعات التقنية، بما في ذلك البحث والتطوير والابتكار، كما تعمل على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا فيما بينها، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية وإيجاد أسواق مستدامة داخل سلطنة عُمان وخارجها.
وأضاف البحراني: إن اللجنة، بما تنفذه من برامج ومبادرات، تعزز التواصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومختلف الكيانات الاقتصادية ليتشارك الجانبان الخبرات والمعارف، بما يصب في زيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار، وزيادة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضح أن اللجنة تتابع عن كثب مناخ قطاع الأعمال في سلطنة عُمان من حيث الفرص والتحديات، وخصوصًا المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز الشراكة والتعاون في تنفيذ المبادرات الداعمة لهذه المؤسسات.
تعزيز النمو الاقتصادي
قال أحمد بن إبراهيم السعدي، مؤسس شركة «المترجم الوطني»: تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًّا في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل؛ إذ أصبحت هذه المؤسسات إحدى الركائز الأساسية لأي اقتصاد يسعى إلى الاستدامة والابتكار.
وأضاف: تضطلع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة بدور رئيسي في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة؛ فعلاوة على تحسين بيئة الأعمال، تعمل اللجنة على تمكين هذه المؤسسات من دورها في تنمية اقتصاد المحافظات، ودعم التنويع الاقتصادي من خلال تحفيز المؤسسات وتذليل التحديات التي تعيقها عن النمو والاستدامة. وأوضح السعدي أن هذه الجهود تشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على زيادة صادراتها عبر الشراكات الخارجية، أو باستخدام أفضل أساليب الإنتاج، وإنتاج مكونات السلع الموجهة للتصدير.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر