خاص للحرة.. مصدر إسرائيلي ينفي ما يتردد بشأن خطة الجنرالات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أفاد مصدر إسرائيلي لقناة "الحرة"، الاثنين، بأنه لا توجد ما يُسمى بـ"خطة جنرالات" تُنفذ في شمال قطاع غزة، موضحاً أن طلب الجيش من السكان مغادرة أماكن القتال يهدف إلى تجنيبهم مخاطر العمليات العسكرية، حسب وصفه.
وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي يتوقع السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بعد انتهاء العملية، مشيراً إلى أن عدد السكان المتبقين الان في شمال غزة يُقدر بنحو 10 آلاف شخص.
وخطة الجنرالات، المعروفة أيضا بخطة أيالاند، خطة نشرها ميجر جنرال (احتياط) جيورا أيالاند، بدعم عدد من الجنرالات والضباط الكبار في الجيش الإسرائيلي، بغية إخضاع حركة حماس وإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة من خلال إخلاء شمال غزة من السكان المدنيين وفرض سيطرة إسرائيلية على المساعدات الإنسانية.
وسبق أن أيد أعضاء بالكنيست الإسرائيلي الخطة، وأرسلوا طلبًا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي لاعتمادها.
وتحدثت جهات دولية أن إسرائيل تطبق الخطة رغم عدم اعتمادها رسميًا. وقد حذرت منظمات حقوقية وخبراء قانونيون من أن تنفيذ الخطة يشكل انتهاكًا خطيرًا لقوانين الحرب.
وفي تحقيق صحفي لقناة 12 الإسرائيلية، أُفيد بأن أيالاند وجنرالات آخرين يروجون للخطة لصالح جهات أخرى كانت أطلقتها، وبعض هذه الجهات تسعى لاستغلالها لتشجيع الاستيطان في شمال غزة.
وقد أكد شلومو سريد، الناشط البارز في منع شاحنات المساعدات من الوصول إلى غزة، أنه وأعضاء آخرين، كانوا وراء مبادرة الخطة، وتوجهوا إلى أيالاند و"منتدى القادة في الاحتياط" وشخصيات أخرى، لدعمها.
رسميا.. إسرائيل تعلن "تكلفة" الحرب ضد حماس وحزب الله قالت وزارة المالية الإسرائيلية، الاثنين، إن الإنفاق على الحروب الدائرة مع كل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة حزب الله في لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي تجاوزت 106 مليارات شيقل (28.4 مليار دولار). من جهة أخرى، نقلت وسائل اعلام محلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في جلسة للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست في سبتمبر الماضي حديثه بأن النقاشات بشأن "خطة الجنرالات" قد بدأت، مشيرًا إلى وجود خطط أخرى وأفكار بديلة تتعلق بقطاع غزة.
وأوضح نتانياهو أن السيطرة على المساعدات الإنسانية ستكون جزءًا أساسيًا من أي خطوة تُتخذ.
ويتزايد القلق الإسرائيلي من احتمال فرض عقوبات دولية بسبب العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة، حيث تواجه تل أبيب اتهامات بتعمد تجويع السكان.
ومن المتوقع أن تنتهي الثلاثاء المهلة التي حددتها الولايات المتحدة، وطالبت فيها بزيادة ملحوظة في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة على مدى 30 يوماً.
ويتوقع أنه في حال أصدرت الولايات المتحدة تقييماً يعتبر أن إسرائيل لم تلتزم بالمطالب، فإن هذا قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تشمل وقف إرسال الذخيرة أو عدم استخدام حق النقض ضد أي قرارات تتخذها الأمم المتحدة ضد إسرائيل.
وفيما يتعلق بهذا الموضوع قال المسؤول الإسرائيلي الرفيع إن الولايات المتحدة وجهت رسالة لبلاده تضم 16 بنداً، 13 منها تتعلق بتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ورجح أن تكون بعض هذه المطالب مدفوعة بأسباب سياسية أكثر منها حاجة إنسانية ملحة، معتبراً أن المواد الغذائية والمياه والأدوية متوفرة في القطاع بنسب كافية، وفقا لما يقول.
ورأى أن بلاده تعمل على تسهيل إدخال المساعدات عبر 5 معابر، لكن وصول هذه المساعدات إلى السكان يواجه عراقيل متعددة، بما في ذلك استيلاء حماس على جزء منها، أو تعرض الشاحنات للنهب من قبل جماعات مسلحة، إضافة إلى صعوبات لوجستية تواجهها فرق الأمم المتحدة.
وكشف، لأول مرة، أن هناك آلية تنسيق يومية تضم الولايات المتحدة، وإسرائيل، ومصر، والأمم المتحدة، تهدف إلى متابعة دخول وتوزيع المساعدات في القطاع. وتتوزع فرق التنسيق بين قاعدة "سدي تيمان" ومكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، فيما تم تركيب أجهزة تتبع على الشاحنات لضمان وصولها إلى وجهتها داخل غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الولایات المتحدة فی شمال
إقرأ أيضاً:
تقدير إسرائيلي.. تنسيق قطر مع أمريكا بشأن غزة يُضيّق الحيز الاستراتيجي للاحتلال
ما زالت الأوساط الاسرائيلية تترقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الشروع في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حتى بدون إعادة جثة آخر جندي قتيل في غزة، وبدون نزع سلاح كامل من القطاع، وفي الوقت الذي يُطلب من الولايات المتحدة تضييق الفجوة مع دولة الاحتلال، يبقى السؤال عما إذا كان ذلك على حسابها.
أمير بار شالوم المحلل العسكري في موقع زمان إسرائيل، ذكر أنه "في نهاية الأسبوع الماضي، انعقد "منتدى الدوحة" في قطر، وهو مؤتمر جمع قادة عربًا قدّموا العديد من التصريحات البارزة حول قضية الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة، ومع ذلك، كشف تصريحٌ باللغة الإنجليزية لرئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن نظرة الدولة المضيفة للمؤتمر إلى استمرار خطة ترامب للقطاع، قائلا إننا اجتمعنا هنا لفرض استمرار العملية، مستخدما كلمة "فرض"، ما لا يدع مجالاً للشك في مقصده".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "ينبغي لهذه الكلمات أن تثير قلق الاحتلال، لأنها تشير إلى الاتجاه الذي تنظر به قطر، وربما تركيا أيضاً، إلى استمرار العملية، وتتمثل في فرض حل على الجانب الإسرائيلي، بدلاً من الحوار معه، ولذلك لم يكن استخدام المصطلحات القطرية مصادفة، بل نتاج تحليل لتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة".
وأوضح أنه "من وجهة نظر إسرائيل، لا استمرار للمرحلة الثانية من الخطة ما لم تعد جثة الجندي القتيل ران غويلي من قطاع غزة، فقد ألمح بنيامين نتنياهو لذلك في مؤتمر صحفي عقده مؤخراً مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قائلاً إننا أوشكنا على إتمام المرحلة الأولى، ولم يتبقَّ لنا سوى مختطف واحد لإعادته، ستكون المرحلة الثانية هي الأصعب، أما السؤال المطروح هو ما سيكون عليه الموقف الأمريكي من هذه المسألة، فهل سيتبنى النسخة الإسرائيلية أم القطرية لاستكمال العملية".
وأشار إلى أنه في غضون ذلك، وطالما أن حماس عاجزة عن العثور على جثة غويلي، فإن الاحتلال لا ينظر في الموضوع بتاتًا، و"ثمة نقطة اختبار أخرى يقترب منها بخطى حثيثة، وهي موعد ومدة وكيفية نزع سلاح حماس، فمن وجهة نظره، لا توجد خطة لإعادة إعمار غزة دون نزع سلاح كامل لها، وفي الوقت الراهن، على الأقل، لا توجد دولة مقبولة لديه ومستعدة لإرسال جنود إلى قوة متعددة الجنسيات يُفترض أن تدخل القطاع".
وأكد أنه "من وجهة نظر حماس، فالوضع مختلف تمامًا، فمن خلال ما يصدر عن قيادتها، يبدو أن هناك محاولة لإيجاد حل وسط يتمثل في إيجاد صيغة تُبقي الحركة مسلحة، وفي موقع قوة مؤثر، وليس من المستبعد أن تحظى هذه الخطوة بدعم من قطر وتركيا، وقد صرّح مسؤولوها بأنها منفتحة على جميع الخيارات بشأن مصير الأسلحة. يمكننا مناقشة تجميدها، أو تخزينها، أو التخلص منها، مع ضمانات فلسطينية بعدم استخدامها إطلاقاً خلال فترة وقف إطلاق النار".
وأكد أنه "بعبارة أخرى، لا يتضمن أي من هذه الخيارات نزع سلاح الحركة، ومن المحتمل أن تتوافق هذه الخيارات مع التعويضات التي وُعدت بها مقابل إطلاق سراح الرهائن، بمعنى آخر، من الممكن أن يكون الوسطاء قد أوضحوا لحماس أنه مقابل إطلاق سراح الرهائن، سيكون لها خيار البقاء في قطاع غزة بتشكيل معين، وعندما سُئل نتنياهو عن وضع جداول زمنية لنزع سلاح حماس، وعن المدة التي سيكون مستعدا للانتظار فيها، تهرب من الإجابة، وقال إنه سيناقش الأمر في اجتماعه المرتقب مع ترامب نهاية الشهر".
وأشار أنه "بات من الواضح الآن أن على الولايات المتحدة التدخل لسدّ هذه الفجوة من أجل المضي قدماً في خطة ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة، في غضون ذلك، يبرز اختلاف كبير وجوهري بين التفسيرين الإسرائيلي والقطري للمرحلة الثانية، وهذا التباين والانقطاع بين تل أبيب والدوحة قد يفسران الاجتماع الذي عُقد في الولايات المتحدة بين المبعوث الأمريكي للمنطقة، ستيف ويتكوف، ورئيس الموساد ديفيد بارنيع، وممثل رفيع المستوى للحكومة القطرية، ولعلّ موافقة القطريين على الاجتماع تحديدًا مع بارنيع دون غيره من الممثلين الإسرائيليين لم تكن عبثًا".
وأضاف أن "رئيس الموساد مسؤول عن الملف القطري نيابةً عن إسرائيل، لذا فمن المنطقي أن يكون هو الممثل في هذا الاجتماع، لكن ثمة حقيقة لا بد من التذكير بها، ففي سبتمبر، عارض المحاولة الإسرائيلية لاغتيال قيادة حماس في الدوحة، ولم يغب هذا الأمر عن أنظار كبار المسؤولين في الدوحة، وفي الواقع، يُعدّ الاجتماع الذي عُقد في نيويورك، من وجهة نظر الولايات المتحدة، استمرارًا مباشرًا لمحادثة الاعتذار التي فرضها ترامب على نتنياهو خلال زيارته للبيت الأبيض في سبتمبر، عقب الهجوم الفاشل في الدوحة مباشرةً".
تكشف هذه القراءة الإسرائيلية القلقة أن هناك محاولة أمريكية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين مجددًا، انطلاقًا من معرفة ترامب بأن قطر عاملٌ ذو تأثير كبير على حماس، وبالتالي فهي مفتاحٌ هام لنجاح المرحلة الثانية، لكن السؤال الإسرائيلي المقلق هذه المرة ما إذا سيكون ذلك على حساب الاحتلال هذه المرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟