وزير البترول يجتمع مع أعضاء لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
التقى المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، مع أعضاء لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث أكد على التعاون والشراكة المتميزة مع الشركات الأمريكية في قطاع البترول والغاز مشيرا إلى أن القطاع يولي أهمية لدعم وتوثيق التعاون مع شركاؤه العالميين والحوار المتبادل للتعرف على كافة الرؤى والآراء للشركاء والتي من شأنها الاسهام في دعم جهود القطاع لإطلاق إمكانياته وقدراته بالشكل الأمثل وتحقيق النجاحات المشتركة.
كما أشاد الوزير بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية لتنمية وتطوير أوجه الشراكة مع الشركات الأمريكية والعالمية، والقى الضوء على استراتيجية عمل الوزارة ومحاورها الرئيسية، مؤكداً أننا نمضى في تنفيذ السياسات الداعمة لتشجيع أنشطة الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، وخلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من قدرات مصافى التكرير المصرية ومصانع البتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة وعائد اقتصادى، وتعظيم التعاون والتكامل الإقليمى والدولى مع مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، وتنويع مزيج الطاقة وكفاءة استهلاكها وخفض الانبعاثات، وجذب الاستثمارات لقطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة من المعادن، مع أولوية الحفاظ على السلامة في جميع الأعمال.
كما أكد الوزير تواصل الجهود لإزالة التحديات التي تواجه الاستثمار، وتحقيق نتائج إيجابية خاصة فيما يتعلق بتحديات سداد المستحقات المتراكمة لشركاء الإنتاج، لافتاً في هذا الصدد الى أهمية مبادرة الحوافز الإنتاجية التي اطلقتها الوزارة في سبتمبر الماضى للمساهمة في تشجيع الشركاء وخفض المستحقات، وأن الوزارة منفتحة على التعاون والحوار مع المستثمرين والشركاء واتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع البترول والغاز لاسيما مع توافر الفرص الاستثمارية الجاذبة، وسعياً من الوزارة للإسراع في اكتشاف واستغلال الموارد التي تذخر بها مصر بأقل تكلفة ممكنة وبطريقة مسئولة بيئياً.
وثمن الوزير التعاون مع غرفة التجارة الامريكية والشركات العالمية في تنفيذ برامج بناء القدرات البشرية بقطاع البترول والتى تمثل أهمية كبيرة لدعم خطط الدولة في تنمية العنصر البشرى والتي يتابعها ويوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية قصوى.
ومن جانبهم استعرض المهندس عمرو أبو عيطة رئيس اللجنة وأعضاء لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الامريكية محاور عمل اللجنة لدعم استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية للتطوير ورفع الكفاءة، وأشاروا في هذا الصدد الى خطط العمل في مجال إزالة الكربون من صناعة البترول والغاز ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وثمار التعاون للمساهمة في توفير سبل تمويلية مشيرا إلى الحصول على خطاب نوايا لدعم التمويل بقيمة 552 مليون دولار من US EXIM BANK ، كما استعرضوا نموذج التعاون الناجح مع وزارة البترول في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول في اطار استراتيجية تطوير العنصر البشرى معربين عن تطلعهم الى مزيد من التعاون وخطوات جديدة في هذا المجال.
وأشار المهندس كريم الدسوقى عضو اللجنة إلى الانتهاء من إقامة أول مدرسة خاصة بالسلامة وإدارة المخاطر، في قطاع البترول، فى العين السخنة وجاهزيتها للإفتتاح حيث تم وضع مناهجها وبرامجها وفق احدث النظم العالمية، و التطلع لتكرار هذه التجربة في المواقع المختلفة في اطار دعم ممارسات السلامة بقطاع البترول المصرى.
تعد لجنة البترول والغاز المنبثقة من غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة منصة لتنمية وتطوير أوجه التعاون بين قطاع البترول المصرى والشركات الامريكية بما يعود بالنفع المشترك خاصة في مجالات رئيسية مثل السلامة وازالة الكربون وتنمية العنصر البشرى .
حضر اللقاء كل من المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس عمرو أبو عيطة رئيس اللجنة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكسون موبيل العالمية في مصر، والمهندس كريم الدسوقى نائب الرئيس والمدير الاقليمى لشركة بكتل العالمية في مصر وشرق المتوسط ، وكريستيان سفندسن المدير الإقليمى للدول الناشئة بشركة شيفرون العالمية، والمهندس وائل شاهين نائب الرئيس الإقليمى لشركة بريتش بتروليوم العالمية في مصر، وسيلفيا ميناسا المديرة التنفيذية لغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة ودينا نوار نائبة المديرة التنفيذية للغرفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول المهندس كريم بدوى وزير البترول غرفة التجارة الأمريكية الغاز الشركات الأمريكية التجارة الامریکیة قطاع البترول العالمیة فی
إقرأ أيضاً:
28% في الإيرادات.. وزير السياحة والآثار يجتمع بهيئة المتحف القومي للحضارة
ترأس، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بمقر المتحف بمنطقة الفسطاط، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
المتحف القومي للحضارةوقد استهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد بالمجلس، معربًا عن تقديره لانضمامهم للمجلس، ومؤكدًا على ثقته في أنهم سيمثلون إضافة قيّمة للمجلس من خلال خبراتهم وأفكارهم الداعمة لتحقيق مستهدفات المجلس وتعزيز دوره في خدمة المتحف.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. كما قام الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف بتقديم عرض تقديمي موجز عن إنجازات المتحف خلال الفترة الماضية، حيث استعرض أبرز الأحداث والفعاليات المختلفة التي تم تنظيمها أو استضافتها بالمتحف بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، من أنشطة ثقافية وفنية وعلمية وتراثية ومعارض أثرية مؤقتة، وورش عمل تعليمية وفنية ودورات وبرامج تدريبية.
كما تم استعراض أداء المتحف ونسبة الإيرادات التي حققها منذ افتتاحه في إبريل عام 2021 وحتى يونيو 2025، وكذلك أعداد الزائرين وتذاكر الدخول، موضحاً أن المتحف شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 28%.
وتم أيضاً عرض التدفقات النقدية للمتحف للعام المالي 2024/2025.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة لبحث آليات تعظيم إيرادات المتحف وجذب مزيد من الحركة السياحية له من الزائرين المصريين والأجانب، ولا سيما من خلال العمل على تحسين وإثراء التجربة السياحية به وتحديث سيناريو العرض المتحفي به وما يقدمه من خدمات وأنشطة لجذب أعداد أكبر من الزائرين مثل إضافة قاعات أو قطع أثرية جديدة أو أنماط جديدة للزيارة مثل دراسة إقامة قاعة عرض تفاعلي.
كما ناقش الاجتماع أهمية وضع خطة تسويقية متكاملة للمتحف تشمل خططًا قصيرة وطويلة المدى، من خلال التعاون مع إحدى شركات التسويق المتخصصة.
وفي هذا الإطار، وجه السيد الوزير بأهمية الترويج والتسويق للمتحف في إطار هذه الخطة من خلال إعادة تقديمه بصورة مبتكرة وجاذبة للجمهور، بجانب ضرورة الاستفادة من مختلف أساليب التسويق الحديثة، وعلى رأسها وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما للترويج للمتحف وفعالياته بشكل أكبر وأكثر فاعلية، مع العمل على الانتهاء من وضع الخطة وانهاء الإجراءات الخاصة بذلك في أقرب وقت ممكن.
كما تم الموافقة علي تخفيض الحد الأقصى للفئات العمرية المستفيدة من أسعار الطلاب لشراء التذاكر والتصاريح للمناطق الأثرية والمتاحف ليكون 24 عاماً، على أن يطبق اعتباراً من 2026/1/1.