ست مذكرات تفاهم منتظرة التوقيع بين روسيا والهند في مومباي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
روسيا والهند.. قال سيرجي تشيريمين وزير في حكومة مدينة موسكو ومدير إدارة العلاقات الاقتصادية والدولية الخارجية بالمدينة ورئيس مجلس الأعمال للتعاون مع الهند إن ممثلي روسيا والهند سيوقعون على ست مذكرات تفاهم في منتدى الأعمال الروسي الهندي في مومباي.
ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال تشيريمين إنه "سيتم خلال فعاليات اليوم توقيع ستة مذكرات تفاهم بين الشركاء الروس والهنود".
وقال الوزير في حكومة موسكو، "لقد تم ملاحظة هذا العام اتجاه متفائل للغاية لمزيد من توسيع التعاون الاقتصادي ونمو التجارة بين بلدينا".
وأضاف "لقد تم إعطاء دفعة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية في قمة البريكس في قازان حيث تم الإعلان عن مبادرات جديدة مثل منصة الاستثمار المشتركة وآلية المعاملات الرقمية وبورصات السلع المختلفة".حجم التجارة بين روسيا والهند تجاوز 65.7 مليار دولار
وفي سياق اخر، قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف في منتدى الأعمال الروسي الهندي الذي يقام في مومباي إن حجم التجارة بين روسيا والهند قد يتجاوز نتيجة عام 2023 بحلول نهاية هذا العام. في عام 2023، بلغ حجم التجارة بين البلدين 65.7 مليار دولار.
وقال مانتورو، إن مهمة تطوير العلاقات التجارية والتعاون الإنتاجي والتكنولوجي بين البلدين تقع على عاتق رجال الأعمال، مضيفا أن دوائر الأعمال في البلدين تتفق الآن.
وأشار النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إلى أن "حجم التداول التجاري القياسي الذي تم تحقيقه في العام الماضي يشير بشكل موضوعي إلى ذلك، وهناك كل المتطلبات الأساسية لتجاوز هذا المستوى في وقت مبكر من هذا العام".
وأضاف أنه فضلا عن النمو في أحجام التجارة المتبادلة بين البلدين، من الضروري تنويع هيكل التجارة، وهذا لا يعني فقط تحقيق التوازن في تدفقات السلع الأساسية ولكن أيضا زيادة حصة المنتجات غير المواردية عالية التقنية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا الهند موسكو العلاقات الاقتصادية قمة البريكس التجارة روسیا والهند التجارة بین
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.