الأمم المتحدة تحذّر من الضباب السام على أطفال باكستان
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أصدرت وكالة الأمم المتحدة للطفولة، اليوم الاثنين، تحذيرا إلى باكستان، من أن صحة 11 مليون طفل في إقليم البنجاب بشرق باكستان معرضة للخطر بسبب تلوث الهواء الذي يقول الخبراء إنه أصبح في موسمه الخامس في السنوات الأخيرة.
غطى الضباب الدخاني السام العاصمة الثقافية الباكستانية لاهور و17 منطقة أخرى في البنجاب منذ الشهر الماضي.
وحث ممثل «اليونيسيف» في باكستان، عبد الله فاضل، في بيان، الحكومة على بذل جهود عاجلة وأكبر للحد من تلوث الهواء لـ11 مليون طفل متضرر تحت سن 5 سنوات وغيرهم.
وأضاف: «قبل هذه المستويات القياسية من تلوث الهواء، كان حوالي 12 في المائة من الوفيات بين الأطفال دون سن 5 سنوات في باكستان بسبب تلوث الهواء».
وتابع: «سيستغرق تقييم تأثير الضباب الدخاني الاستثنائي هذا العام بعض الوقت، لكننا نعلم أن مضاعفة وثلاثة أضعاف كمية التلوث في الهواء سيكون لها آثار مدمرة، وخاصة على الأطفال والنساء الحوامل».
حماية صحة الأطفال
أغلقت باكستان المدارس حتى 17 نوفمبر في أجزاء من البنجاب كجزء من التدابير الرامية إلى حماية صحة الأطفال، وأمرت السلطات يوم الجمعة بإغلاق جميع المتنزهات والمتاحف لمدة 10 أيام، وحثت الناس على تجنب السفر غير الضروري.
وفقاً لإدارة حماية البيئة في البنجاب، ظلت مدينة ملتان المدينة الأكثر تلوثاً يوم الاثنين، حيث بلغت قراءات مؤشر جودة الهواء حوالي 800، وأي رقم يزيد على 300 يعتبر خطيراً على الصحة.
على الرغم من أن الحكومة أمرت بارتداء أقنعة الوجه بشكل إلزامي، فإن ذلك تم تجاهله على نطاق واسع. وقالت الحكومة أيضاً إنها تبحث في طرق لتحفيز هطول الأمطار الاصطناعية لمكافحة التلوث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة موسم الضباب باكستان الاطفال وكالة الأمم المتحدة تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.