مصر.. إعادة صياغة مشروع قانون العمل للمرة الثانية بعد اعتراضات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعمل الحكومة المصرية على إعادة صياغة مشروع قانون العمل الجديد للمرة الثانية، لإدخال التعديلات التي تم التوافق بشأنها خلال جلسات الحوار المجتمعي مع البرلمان ومنتدى الحوار الوطني. وتعتزم الانتهاء من التعديلات قبل نهاية العام الحالي، وفق تصريحات رسمية لوزير الشؤون النيابية محمود فوزي.
وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت منذ عامين بمشروع قانون العمل إلى مجلس النواب، لكنه واجه اعتراضات مجتمع الأعمال، على رأسه اتحاد الصناعات المصرية، الذي عارض 17 مادة من مشروع القانون المتعلقة بالإضرابات، والإجازات للنساء في محل العمل، والرواتب، وعقود العمل، والمكافآت، وعضوية رجال الأعمال في صندوق إعادة التأهيل والتدريب المقترح.
إلى جانب اعتراض النقابات العمالة التي رفضت بعض المواد المتعلقة بالأجور والعلاوة الدورية، والإضراب عن العمل، وطبيعة عقود وإنهاء علاقة العمل، وأوضاع العمالة غير المنتظمة، وبعض حقوق النساء العاملات، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.
بعدها، سحبت الحكومة مشروع قانون العمل من البرلمان، وأجرت لقاءات مجتمعية عدة خلال الفترة الماضية للتوافق حول بعض البنود الخلافية، سواء من خلال جلسات الحوار الوطني - تجمع يضم تيارات سياسية مختلفة في مصر- أو من خلال لقاءات مع النقابات المهنية ومجتمع الأعمال، جمعت خلالها عدة توصيات تم الموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وفق بيان رسمي وسيتم إعادة صياغة القانون مرة ثانية.
حسب بيانات سابقة للحكومة، فإن قانون العمل الجديد يعالج سلبيات تطبيق قانون العمل الساري منذ عام 2003، سواء فيما يتعلق بعدم توافق بعض مواده مع دستور 2014، ومع ما تنص عليه مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، أو عدم التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتعثر التسوية الودية لمنازعات العمل.
ويتكون مشروع قانون العمل من 267 مادة، تسري على كل من يعمل بأجر في مصر، و"يتماشى مع كافة المُتغيرات والتحديات التي تواجه" الملف، وفق بيان رسمي لوزارة العمل.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البرلمان المصري الحكومة المصرية سوق العمل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
بعد تأييد حكم الإعدام عليه للمرة الثانية.. فرصة أخيرة أمام طبيب روض الفرج للنجاة
للمرة الثانية المحكمة الجنائية تؤيد حكم الإعدام على أحد الأطباء المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب روض الفرج"، وذلك على خلفية اتهامه بممارسة مهنة الطب في أعمال تتنافى مع قيم المهنة ومخالفة للأعراف والدين والقانون، بأن قام بإجراء عمليات إجهاض لعدد من السيدات الراغبات في التخلص من أجنتهن، بالإضافة إلى قيامه بتخدير عدد آخر منهن ومارس معهن أفعال الرذيلة دون علمهن ودون رغبتهن في ذلك.
الطبيب المتهم في القضية والمحكوم عليه بعقوبة الإعدام، لم يكتفى بهذه الأفعال المشينة، بل قام أيضا بتوثيق جرائمه الشيطانية، من خلال تصوير ممارسته لأعمال الفحشاء مع السيدات الضحايا، واستخدام تلك المقاطع ضدهن لإجبارهن على تنفيذ رغباته وشهواته الخبيثة، بالإضافة إلى إجبارهن على توقيع ايصالات امانة لصالحه لإمساكه دليل عليهن.
كل هذه الأفعال الشيطانية ساقت الطبيب المتهم إلى حبل المشنقة، بعد أن قضت عليه محكمة الجنايات "أول درجة" بحكم الإعدام، ليتقدم دفاعه بطلب استئناف وتم قبول الطلب وحددت له جلسة، وبعد مرافعة الدفاع أمام المحكمة وتقديم كل ما لديه من دفوع، أيدت الجنايات المستأنفة حكم أول درجة "بالإعدام شنقا" على الطبيب المتهم، عقوبة المفسدين في الأرض.
وعلى هذا لم يتبقى أمام "طبيب روض الفرج" إلا فرصة قانونية أخيرة، وذلك بطعن محاميه على الحكم الصادر بحق موكله أمام محكمة النقض، لتكون بذلك هي الفرصة والمحطة الأخيرة أمام الطبيب المتهم، إما بتخفيف العقوبة المقضي بها عليه، أو بالحصول على حكم البراءة من التهم المنسوبة إليه.
وكانت محكمة الجنايات المستأنفة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، قضت بمعاقبة طبيب روض الفرج بعقوبة الإعدام، وذلك على خلفية اتهامه بهتك العرض داخل عيادته، وتصوير ضحاياه لابتزازهن وإجبارهن على تنفيذ رغباته الجنسية، وذلك بعد ورود رأى مفتى الجمهورية فيه.
وكانت محكمة شمال القاهرة، قضت فى جلسة سابقة على طبيب نساء وتوليد متهم بممارسة الرزيلة مع النساء مقابل إجراء عمليات غير مشروعة ومحرمة قانونيا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "طبيب روض الفرج"، بالإعدام شنقا.
وكان أمر الإحالة الصادر ضد الطبيب المتهم كشف أنه كان يقيم علاقات غير مشروعة مع عدد من السيدات المتردادات على عيادته بمنطقة روض الفرج، وذلك لإجراء عمليات غير مشروعة ومحرمة قانونيا، حيث كان المتهم يقوم بمساومتهن على إجراء مثل تلك العمليات غير القانونية والمجرمة والمحرمة شرعا داخل عيادته مقابل إقامة علاقة آثمة معهن.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى إحالته إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيه.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس