“التربية والتعليم” و”سبيس 42″ تطلقان مبادرة لطلبة المدارس
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت “سبيس 42″، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، اليوم عن إطلاق مبادرة تعليمية لتوعية وتثقيف الجيل القادم من العلماء والمهندسين والمتخصصين في علوم الفضاء، تزامنا مع بدء الاستعدادات النهائية لإطلاق قمرها الصناعي من الجيل الجديد “الثريا 4”.
تشمل المبادرة تنظيم زيارات ميدانية لطلبة المدارس الحكومية في الامارات إلى المراكز التابعة لشركة “الياه سات” للخدمات الفضائية في جميع أنحاء الدولة.
وتعتبر المبادرة جزءا من حملة تعريفية، تستبق الإطلاق المرتقب للقمر الصناعي “الثريا 4” تحت شعار “عالم واحد، واتصال دائم”، تهدف إلى تعزيز المشاركة في العلوم من خلال تجارب التعليم العملي التي تتوافق مع مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للياه سات للخدمات الفضائية التابعة لشركة “سبيس 42″، إن التعاون مع وزارة التربية والتعليم يأتي مع اقتراب إطلاق القمر الصناعي من الجيل الجديد، حيث تأتي المبادرة في إطار الالتزام برعاية الجيل الجديد من العلماء الشباب ودعم استراتيجية الفضاء الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2030.
وأضاف أن هذه المبادرة تعكس التزام “سبيس 42” الراسخ بتشجيع وتوفير فرص التعليم العملي وتعزيز وتأهيل الجيل القادم من المبتكرين والقادة في هذا القطاع الحيوي.
وقال إنه مع دخول مرحلة جديدة في استراتيجية النمو التابعة لشركة سبيس 42 عبر الإطلاق المرتقب للقمر الصناعي الجديد، تؤكد برامجنا التعليمية وشراكاتنا مع القطاع التعليمي ومبادراتنا للتواصل المجتمعي، أن سبيس 42 لا تتقدم فقط في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية، ولكنها تلعب أيضا دورا حيويا في سياق الجهود الرامية إلى وضع مستقبل تكنولوجيا الفضاء في أيدٍ قادرة ومتحمسة وخبيرة.
وتتضمن الحملة العديد من الأنشطة والفعاليات بما في ذلك الجولات المدرسية في مراكز الياه سات للخدمات الفضائية، حيث يكون بمقدور الطلبة الاطلاع على عمليات مركز التحكم بالأقمار الصناعية، والتفاعل مع المهندسين، والتعرف على التفاصيل الدقيقة المتعلقة بتكنولوجيا الأقمار الصناعية، إلى جانب ورش العمل التفاعلية، والعروض التقديمية التعليمية، وجلسات الأسئلة والأجوبة، مع إمكانية مشاركة الشباب افتراضيا في حدث إطلاق القمر الصناعي.
وأكد سعادة سليمان الكعبي المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية، حرص وزارة التربية والتعليم على إشراك الطلبة في مختلف المجالات الريادية التي تحظى بأولوية كبيرة ضمن رؤية دولة الإمارات، خاصة في مجال علوم الفضاء وما يرتبط به من تقنيات، مثمنا حرص سبيس 42 على إفراد مساحة لطلبة المدارس الحكومية ليكونوا أحد محاور تركيز هذه المبادرة، وجزءا أساسيا من مشاريعها المستقبلية.
وبيّن أن الوزارة تعمل على تمكين الطلبة في مختلف المراحل التعليمية وإعدادهم ليقودوا مختلف القطاعات الحيوية في الدولة مستقبلا، مشيرا إلى أن التعاون مع سبيس42 سيسهم في تعزيز معارف الطلبة في مجالات العلوم المتقدمة من خلال تعريفهم بالأثر الفعلي لأنشطة الشركة ومشاريعها، بالإضافة إلى دورها المحوري في تشكيل مستقبل تكنولوجيا الفضاء.
وأوضح أن المبادرة التي تقوم عليها سبيس 42 ستسهم في ترسيخ إنجازات الدولة في مجالات الفضاء لدى الطلبة عبر مشاركتهم في برامج الزيارات المقررة لعدد من مراكز الشركة.
يذكر أن هذه المبادرة توفر لطلبة المدارس المٌشاركِة فرصة ثمينة للتطبيق العملي لما تعلموه في الفصول الدراسية.
وتهدف الحملة إلى إلهام الطلبة من خلال إعطائهم لمحة عن المسارات المهنية المحتملة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتحفيزهم على مواصلة الدراسة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما تسعى إلى ربط الطلبة بإنجازات الدولة في مجال استكشاف الفضاء والتكنولوجيا، ما يعزز فهمهم لدورهم في السياق العالمي.
وتقوم وحدة الياه سات للخدمات الفضائية ومركز التحكم بالأقمار الصناعية في أبوظبي باستضافة طلاب الصفوف من السابع حتى التاسع من مدرسة واحدة أسبوعياً على مدى ستة أسابيع في أكتوبر ونوفمبر 2024.
ومن المقرر أيضا أن يزور الطلاب المحطة الأرضية التابعة لشركة الثريا ومكاتبها في الشارقة.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية