كريمة تطلب الخلع: «قعدة الصحاب أهم من حياتنا كلها»
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
كريمة سيدة ثلاثينية وقفت أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع من زوجها؛ بسبب عدم تحمله مسئولية المنزل، وقيامه بالسهر على المقهى مع أصدقائه بعد عودته من العمل دون الاهتمام بها وأبنائهم، فقررت الانفصال عنه، وحينما رفض؛ لجأت إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه.
. تفاصيل ضبط اللاعب علي غزال في القاهرة الجديدة
سردت كريمة قصتها مع زوجها لـ موقع صدى البلد، بعد زواج استمر قرابة 5 سنوات، قائلة «أنها تزوجت حين كان عمرها في نهاية العشرينات زواج عن حب استمر 4 سنوات، وكانت العلاقة بينها وبين زوجها في قمة التفاهم إلا أنها لم تتوقع أن ينتهي بها المطاف وتلك القصة أمام محكمة الأسرة في أحد الأيام».
قالت كريمة عن قصتها مع زوجها «حينما كان عمري 24 عاما تعرفت على زوجي في إحدى الشركات حيث كنت أعمل بقسم المحاسبة حينها، وظلت العلاقة بيننا مستمرة طوال 4 سنوات بدأت بالنظرات حتى اعترف لها بحبه ثم طلب التقدم لأسرتها التي وافقت على خطوبتهم وحددت موعد للزواج في خلال 8 شهور من الخطوبة».
كريمة في دعوى خلع: الاهتمام ما بيتطلبشتابعت كريمة قائلة «خلال 8 أشهر كان زوجي مشغولا في تجهيزات الشقة حتى انتهينا من شقة الزوجية بالكامل وبدأنا التجهيز لاحتياجات الزفاف ومن ثم كان الزواج، وفي بداية زواجي منه كانت الأمور طبيعية ولا تشوبها سوى المشاكل الأسرية البسيطة التي تظهر في أغلب البيوت المصرية، بدون وجود مشكلات في الشخصية بشكل عام».
أكملت كريمة «بعد مرور 3 سنوات على الزواج؛ بدأ زوجي في العودة من العمل إلى المقهى والسهر حتى ساعات الصباح الأولى والعودة للمنزل في وقت متأخر من الليل بشكل متكرر، وكنت رافضة ذلك حتى بات المقهى وأصدقائه أهم من المنزل، وباتت مشكلاتي أنا وأبنائي في درجة ثانية أمام زوجي، حتى أصبحت حاملة كل مسئوليات المنزل وحدي».
كريمة: «قعدة الصحاب» أولوية لدى زوجياختتمت كريمة قائلة «في خلال الـ 6 شهور الأخيرة تحدثت مع زوجي كثيرا لوضع حلول لهذه المشكلة التي عصفت بكل شيء، إلا أنه لم يستجيب بكل الطرق وأصبحت حياتي مهددة وطلبت حينها الانفصال في هدوء إلا أنه رفض ولم يحاول حتى التعديل من سلوكه، فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كريمة زواج مصر الجديدة خطوبة محكمة الاسرة الخلع محکمة الأسرة الخلع من
إقرأ أيضاً:
بعد إسقاط الحصانة: فرنسا تطلب مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
أعادت النيابة العامة الفرنسية فتح المسار القضائي بحق بشار الأسد، بطلب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة تتهمه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. اعلان
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية الهجوم الكيميائي الذي وقع في آب/أغسطس 2013، وأدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب تقديرات المخابرات الأميركية.
ويعود القرار الآن إلى قضاة التحقيق لتحديد ما إذا كانوا سيوافقون على إصدار المذكرة الجديدة أم لا. وأوضحت النيابة أنها قدمت الطلب يوم الجمعة 25 تموز/يوليو، متهمة الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، في سياق الهجوم الذي استُخدم فيه غاز السارين في مدينتي عدرا ودوما.
وكان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقًا في هذه القضية عام 2021، لتحديد المسؤوليات عن الهجوم الكيميائي الذي طال مناطق في الغوطة الشرقية والغربية قرب دمشق، بينها دوما وعدرا ومعضمية الشام. وأسفر الهجوم عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، إضافة إلى مئات المصابين بأعراض تتوافق مع التعرض لغازات سامة.
Related بسبب اتهامات باستخدام الكيميائي.. النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسدالقبض على أول شخص من عائلة بشار الأسد في سابقة أمنية لافتة بعد سقوط النظاممحكمة التمييز الفرنسية تلغي مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد رفع الحصانة عن الأسديأتي طلب النيابة العامة بعد يومين من قرار محكمة التمييز الفرنسية إلغاء مذكرة التوقيف السابقة بحق بشار الأسد، والتي كانت صدرت في إطار التحقيق نفسه المتعلق بهجوم 2013.
واعتبرت المحكمة، في قرارها الصادر يوم الجمعة، أنه لا يمكن ملاحقة رئيس دولة أثناء توليه منصبه، حتى في حال الاشتباه بتورطه في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لكن المحكمة أوضحت في المقابل أن هذه الحصانة تسقط بمجرد مغادرة المنصب، ما يتيح إمكان إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه بصفته رئيسًا سابقًا.
وقال رئيس محكمة التمييز، كريستوف سولار، خلال جلسة علنية بُثت عبر الإنترنت، إن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة منذ سقوط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024، عندما سيطرت فصائل بقيادة "هيئة تحرير الشام" على السلطة في دمشق، فيما فر الأسد مع عائلته إلى روسيا، بحسب ما أفادت به السلطات الروسية.
ويُنظر إلى قرار المحكمة كاختبار قانوني مهم لمبدأ الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول، خصوصًا في حالات الاشتباه بارتكابهم جرائم دولية جسيمة، مثل استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
أدلة ميدانية وشهادات ناجينيُشار إلى أن السلطات القضائية الفرنسية كانت قد أصدرت في كانون الثاني/يناير مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد، تتعلق بشبهة التواطؤ في جرائم حرب خلال قصف طال مدينة درعا عام 2017، وأدى إلى مقتل مدني يحمل الجنسية السورية والفرنسية.
في يوليو الجاري، قدّم المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، ملاحظة رسمية تدعو إلى الإبقاء على مذكرة التوقيف، مُقدّماً ما عُرف بـ"المسار الثالث": وهو أن بشار الأسد لم يعُد يُعتبر رئيساً شرعياً للدولة السورية منذ 2012، جرّاء الانتهاكات الجماعية التي ارتكبتها سلطاته، وبالتالي لا يستفيد من الحصانة الشخصية أو الوظيفية.
ويدعم التحقيق أدلة ميدانية تشمل تسجيلات مصوّرة، وخرائط، وشهادات ناجين ومنشقين، إلى جانب وثائق فنية وطبية. كما تشارك في الدعوى المدنية أطراف يحملون الجنسية الفرنسية-السورية، إضافة إلى منظمات حقوقية مثل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة الأرشيف السوري، ومنظمة العدالة في المجتمع المفتوح.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة