آلية استرداد تكاليف الحج للمتوفين بعد فوزهم بالقرعة وسداد الرسوم
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت بوابة الحج المصرية عن آلية استرداد تكاليف الحج للمتوفين ممن فازوا في قرعة الحج وسددوا كامل الرسوم، في خطوة تهدف لتيسير الإجراءات على ورثة المتوفين الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب ظروف خاصة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية لتبسيط عمليات استرداد التكاليف لحالات خاصة.
الموعد النهائي لتقديم الطلبات الورقية والإلكترونيةيستمر التقديم لقرعة الحج عبر بوابة الحج المصرية حتى الأربعاء 14 نوفمبر، حيث يمكن للراغبين التقديم إما إلكترونيًا من خلال بوابة الحج المصرية، أو عبر استمارات متوفرة في أقسام الشرطة بجميع المحافظات.
أنشأت وزارة الداخلية دفاتر خاصة في مديريات الأمن تسجل فيها طلبات الاسترداد بداية كل موسم حج، ليتم من خلالها التعامل مع طلبات استرداد الرسوم للحالات التي تمنعها ظروف خاصة من أداء المناسك، مثل الوفاة.
ويتيح هذا النظام الإخطار الفوري من الورثة وتوثيق بيانات المستحقين.
المستندات المطلوبة لاسترداد تكاليف الحج للمتوفينوضعت بوابة الحج المصرية قائمة بالمستندات التي يجب توفيرها لتسهيل استرداد رسوم الحج، وتشمل:
استمارة (50 ع ح): مختومة بالقيمة المالية المطلوبة بعد خصم المصروفات الإدارية.إيصال سداد تكاليف الحج الأصلي: خاص بالمواطن المتوفى.نسخة من بطاقة الرقم القومي لكل وريث شرعي.خطاب رسمي مختوم من البنك أو البريد: يحتوي على بيانات الحساب الخاص بكل وريث لتحويل المستحقات.خطاب مختوم من البنك: يشمل بيانات الحساب للأبناء القصر من الورثة.شهادة الوفاة وإعلام الوراثة: يحدد أسماء الورثة الشرعيين.خطوات تحويل المبالغ المستحقةتقوم الإدارة العامة للشؤون الإدارية في مديريات الأمن بتسجيل الطلبات على النظام الإلكتروني، وترسلها إلى الإدارة المركزية لحسابات الشرطة بعد انتهاء موسم الحج.
يتم بعدها تحويل التكاليف المستحقة إلى حسابات الورثة الشرعيين وفق المستندات المقدمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بوابة الحج المصرية قرعة الحج وزارة الداخلية حج 2024 بوابة الحج بوابة الحج المصریة تکالیف الحج
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة توقف مسؤول بمكتب «استرداد الأموال» عن العمل
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، القرار رقم (434) لسنة 2025، القاضي بإيقاف الموظف (س. م. ا)، مدير مكتب إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، عن العمل احتياطيًا، وذلك استنادًا إلى ما ورد في تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (47) لسنة 2025، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
ويأتي هذا الإجراء عملاً بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، في إطار الحفاظ على سلامة الأداء المؤسسي، وضمان الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.