وزير الاتصالات: نسخر العلم للتعريف بتاريخنا العريق
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في احتفالية إطلاق مشروع العرض الافتراضي لعدد من التماثيل في المتحف المصري بالتعاون مع شركة ميتا.
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: هذه الأمسية لها مذاق خاص لأنها تمزج بين التاريخ والحضارة المصرية والإنسانية وبين التكتولوجيا والحداثة والمعاصرة.
وأضاف خلال كلمته في حفل الإطلاق الرسمي لمشروع " Instagram Project Revival": احتفالية اليوم تعكس قدرة مصر على امتلاك ناصيتها، ونحن اليوم بصدد تسخير العلم لخدمة الحضارة والتاريخ الرائد، لافتا إلى أن المشروع الذي شرحه قيادات شركة ميتا هو قمة جبل الثلج وهو فرصة كبيرة للتعريف بتاريخنا العريق.
وتابع:" لدينا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باع طويل في خدمة التاريخ والحضارة المصرية، ولدينا مشروع لخدمة قراءة المخطوطات بالذكاء الاصطناعي ليستعين بها الباحثين في بحوثهم.
ومن أشهر التماثيل التي شملها المشروع تمثال للملك توت عنخ آمون، وتمثال للملكة حتشبسوت، وتمثال للملك سنوسرت الأول، وتمثال الثالوث الشهير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المتحف المصري توت عنخ أمون عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات افتتاح المتحف الكبير
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.
وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».
كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.
وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.
كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.
ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».
اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر
بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟