31 ديسمبر.. آخر موعد للإعفاء من غرامات التأخير للوحدات التابعة لـ"تمويل المساكن"
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن آخر موعد لسريان منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المديونيات، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، هو 31/12/2024.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم منح التيسيرات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل رفع العبء على كاهل المواطنين، وكذا لتمكين المواطنين من تملك مسكنهم الخاص والملائم ونشاطهم التجاري تشجيعاً للاستثمار.
وأوضح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي، أو متداول استئنافياً بشرط سداد كامل الثمن، بالإضافة إلى سداد جميع المصاريف القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
وأضاف المهندس هشام درويش، أن التيسيرات لا تسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى القضائية، ولا تسري التيسيرات على جميع الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ، حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان صندوق تمويل المساكن
إقرأ أيضاً:
وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال العام يبحثان مستجدات التعاون في تطوير الأصول وموقف المشروعات المشتركة
أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، من أجل توحيد الجهود لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أن التكامل بين الوزارات ينعكس إيجابيًا على جودة الأداء الحكومي.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حيث عقد الوزيران اجتماعين منفصلين بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد من الأصول.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين الوزارتين، مؤكدا التزام الوزارة بتقديم الدعم الفني والتنفيذي اللازم لتطوير الأصول وتسريع العمل بالمشروعات المشتركة.
من جانبه.. ثمن المهندس محمد شيمي، التعاون القائم مع وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام تمتلك أصولًا متنوعة تمثل فرصًا واعدة للتنمية والاستثمار، ويتم العمل وفق خطط محددة على حسن إدارتها واستغلالها وتعزيز الشراكات الفاعلة، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية وبما يدعم أهداف الدولة للتنمية المستدامة، مضيفا أن التنسيق المشترك والتواصل المستمر يسهم في تسريع وتيرة العمل في مشروعات قائمة ومشروعات جديدة، ويعكس حرص الحكومة على توحيد الجهود وتحقيق التكامل المؤسسي.
وناقش الوزيران، مستجدات التعاون المشترك في تطوير واستغلال عدد من الأصول العقارية والسياحية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، وبحث آليات تعظيم العائد منها، في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية وتحفيز الاستثمار العقاري والسياحي.
وفي اجتماع آخر، استعرض الوزيران موقف المشروعات المشتركة بين الجهات والشركات التابعة للوزارتين، خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية، وسبل دفع العمل بهذه المشروعات والتسويات المالية وتذليل أي تحديات أمام تنفيذها، وذلك في إطار تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الأصول والمشروعات.
اقرأ أيضاًوزيرا الإسكان وقطاع الأعمال يتابعان تطورات العمل في المشروعات المشتركة
وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال العام يستعرضان أوجه التعاون المشترك
وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق بعدة مدن جديدة
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح