وزير الإسكان يعلن آخر موعد للإعفاء من غرامات التأخير للوحدات والمحال التجارية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن آخر موعد لسريان منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70 % من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المديونيات، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، هو 31 ديسمبر المقبل.
وأوضح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، في بيان، أن التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي، أو متداول استئنافياً بشرط سداد كامل الثمن، بالإضافة إلى سداد جميع المصاريف القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
الإعفاء من غرامات التأخيروأضاف، أن التيسيرات لا تسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى القضائية، ولا تسري التيسيرات على جميع الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ، حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرامات التأخير وزير الإسكان وحدات الإسكان غرامات التأخیر
إقرأ أيضاً:
عاجل.. صندوق الإسكان الاجتماعي يُحذّر: لا تدفعوا أموالًا للمستعلمين الميدانيين
جدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحذيراته للمواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية للمستعلمين الميدانيين، مؤكدًا أن أي تعامل مالي يتم فقط من خلال قنوات السداد الرسمية مثل مكاتب البريد المميكنة أو الجهات التمويلية المعتمدة.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن جميع الإجراءات التي يتبعها الصندوق تتم بشكل إلكتروني بالكامل دون تدخل بشري، وهو ما يمنع أي محاولات للتلاعب أو التأثير على نتائج دراسة الملفات أو تسليم الوحدات السكنية.
وجاء هذا التحذير على خلفية تلقي الصندوق شكوى من أحد العملاء بشأن طلب أحد المستعلمين الميدانيين مبلغًا ماليًا مقابل تسهيل الحصول على وحدة سكنية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المستعلم، كما قامت شركة الاستعلام التابع لها بفصله نهائيًا، وإدراج اسمه في قائمة الحظر وتعميمها على باقي شركات الاستعلام والبنوك.
وشددت مي عبد الحميد على ضرورة الإبلاغ عن أي واقعة مشابهة عبر منصة الشكاوى والمقترحات التابعة للصندوق من خلال الرابط:
???? https://cservices.shmff.gov.eg/shakwa
وأكدت أنه يتم التعامل مع الشكاوى بجدية تامة، وأنه في حال ثبوت تورط المستعلم، يتم فصله فورًا، أما إذا تكررت الشكاوى ضد شركة معينة، فيتم فسخ التعاقد معها وحظر التعامل معها مستقبلًا.
كما أوضحت أنه في حال تبيّن أن الشخص المتورط لا ينتمي لأي شركة استعلام معتمدة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده لانتحاله صفة موظف رسمي.
وأكدت أن الصندوق أتاح قنوات تواصل متعددة مع المواطنين لضمان الشفافية وسرعة الاستجابة، وتشمل:
www.facebook.com/shmffegقناة اليوتيوب:
www.youtube.com/shmffegتويتر:
www.twitter.com/shmffegانستجرام:
www.instagram.com/shmffegالموقع الإلكتروني للصندوق:
www.shmff.gov.egمركز الاتصال:
5999 – 5777 – 1188 من أي موبايل
090071117 من أي خط أرضي
كما يمكن التوجه مباشرة لأي مركز خدمة عملاء تابع لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان للاستفسار أو تقديم الشكاوى.
واختتمت مي عبد الحميد تأكيدها بأن الصندوق سيواصل تطبيق سياسات صارمة لضمان إيصال الدعم لمستحقيه، وردع أي محاولات استغلال للمواطنين باسم الصندوق أو موظفيه.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي