ألمانيا تدين مخططات إسرائيلية لضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أدان السفير الألماني لدى إسرائيل شتيفن زايبرت، مخططات ساسة إسرائيليين من اليمين المتطرف لضم الضفة الغربية المحتلة.
وكتب زايبرت على منصة "إكس" أن التصريحات ذات الصلة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، كانت بمثابة "دعوة مفتوحة للضم".
The demand by Minister Smotrich to "apply sovereignty" over the Westbank is an open call for annexation.
وأضاف: "أي استعدادات لتنفيذ هذا الهدف تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي. ونحن ندين هذا الإعلان الذي يهدد استقرار المنطقة بأكملها".
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الإثنين، أن سموتريتش أصدر تعليماته لقسم الاستيطان في وزارة الدفاع والإدارة المدنية بإعداد البنية التحتية اللازمة لمثل هذه الخطوة العام المقبل.
وكتب سموتريتش أيضاً على "إكس" : "2025 عام السيادة اليهودية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".
الأردن يعلق على دعوة سموتريتش لفرض سيادة إسرائيل على الضفة - موقع 24دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن بأشد العبارات التصريحات، التي وصفتها بـ"العنصرية والتحريضية المتطرفة"، والتي أطلقها الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها.ويبني سموتريتش تعليماته على الخطط التي تم تعليقها في عام 2020 لضم الكتل الاستيطانية الإسرائيلية، وبالتالي حوالي 30% من الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، والتي يطالب الفلسطينيون بها لدولتهم المنشودة وعاصمتها القدس الشرقية.
ولم يتم متابعة خطط الضم خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب ما يعرف باسم "اتفاقيات إبراهيم" مع الدول العربية في المنطقة، وهي معاهدات لتطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل ألمانيا
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة
صراحة نيوز ـ دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة فيها؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس المحتلة، ويؤكّد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهلٍ مُتَعمَّد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار السفير القضاة إلى أن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مُشدّدًا على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.