“البيئة” تحدث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
جدة : البلاد
حدثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، والتي تهدف إلى منع حفر الآبار العشوائي؛ للمحافظة على مصادر المياه وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.
وأوضحت الوزارة، أن الشروط والضوابط المحدثة تضمنت 8 مواد اشتملت على: الشروط العامة، وشروط وضوابط إصدار رخص حفر الآبار للأغراض (الحضرية ،والاحتياجات البشرية الأساسية، والعمرانية والبيئية، والزراعية، والصناعية)، وأغراض أخرى مثل (الآبار المشتركة، والآبار الجدية، وآبار المراقبة، والآبار الاختبارية، والآبار لأغراض البحث والدراسات، والمواصفات الفنية لتحصين الآبار)، كما تضمنت تصنيف لمخالفات مصادر المياه الجوفية (الآبار)، وفقا لنظام المياه و لائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة مشتملة على تصنيف 27 مخالفة.
وأشارت الوزارة إلى أن كل من يقوم بحفر بئر أو تعميقها أو تنظيفها أو ردمها، بدون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة، يعد مخالفاً لنظام المياه؛ ويعاقب وفقا للمادة 68 من النظام؛ بغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال.
وجددت الوزارة دعوتها لأصحاب الآبار غير المرخصة أو المفقود رخصها، إلى سرعة الإفصاح عن آبارهم، والاستفادة من المهلة المقررة التي تنتهي بتاريخ 19 / 2 / 1445هـ ، وذلك إنفاذًا للمادة 73 من نظام المياه، والتي نصت على أنه “يُعفَى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام”، وإلى موافقة مجلس الوزراء على تمديد المهلة سنة ثالثة تنتهي في 19 / 2 / 1445هـ.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المياه الجوفية وزارة البيئة والمياه والزراعة مصادر المیاه
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية الإدارية تطلق مشروع “التمكين التدريبي” لتعزيز القدرات وتنمية الموارد البشرية
دمشق-سانا
أطلقت وزارة التنمية الإدارية بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال السوريين الكنديين “مشروع التمكين التدريبي”، لاختيار 30 موظفاً ليكونوا نواة مدربي المستقبل.
وبينت الوزارة عبر حسابها على تلغرام، أن المتدربين سيخضعون لبرنامج تدريبي مكثف، يقدمه مدير برنامج الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة يورك الكندية الدكتور وسام الحسيني، وسيعمل المدربون المشاركون لاحقاً على تدريب 500 موظف حكومي، ليكونوا مدربي المستقبل، بما يضمن استدامة الأثر التدريبي وتوسيع الكفاءات.
ولفتت الوزارة إلى أن المشروع يشكل خطوة جديدة نحو تعزيز القدرات الوطنية، وتسعى إلى نقل المعرفة والخبرة من أبناء سوريا في الخارج إلى الداخل، وخلق فرص تدريبية حقيقية للكوادر الحكومية.
ودعت الوزارة الراغبين إلى التسجيل بالمشروع عبر مديريات ودوائر التنمية الإدارية في المحافظات.
وكانت وزارة التنمية الإدارية وقعت مع جمعية رجال الأعمال السوريين الكنديين، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات، وتنمية الموارد البشرية في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على