“البيئة” تحدث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
جدة : البلاد
حدثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، والتي تهدف إلى منع حفر الآبار العشوائي؛ للمحافظة على مصادر المياه وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.
وأوضحت الوزارة، أن الشروط والضوابط المحدثة تضمنت 8 مواد اشتملت على: الشروط العامة، وشروط وضوابط إصدار رخص حفر الآبار للأغراض (الحضرية ،والاحتياجات البشرية الأساسية، والعمرانية والبيئية، والزراعية، والصناعية)، وأغراض أخرى مثل (الآبار المشتركة، والآبار الجدية، وآبار المراقبة، والآبار الاختبارية، والآبار لأغراض البحث والدراسات، والمواصفات الفنية لتحصين الآبار)، كما تضمنت تصنيف لمخالفات مصادر المياه الجوفية (الآبار)، وفقا لنظام المياه و لائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة مشتملة على تصنيف 27 مخالفة.
وأشارت الوزارة إلى أن كل من يقوم بحفر بئر أو تعميقها أو تنظيفها أو ردمها، بدون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة، يعد مخالفاً لنظام المياه؛ ويعاقب وفقا للمادة 68 من النظام؛ بغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال.
وجددت الوزارة دعوتها لأصحاب الآبار غير المرخصة أو المفقود رخصها، إلى سرعة الإفصاح عن آبارهم، والاستفادة من المهلة المقررة التي تنتهي بتاريخ 19 / 2 / 1445هـ ، وذلك إنفاذًا للمادة 73 من نظام المياه، والتي نصت على أنه “يُعفَى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام”، وإلى موافقة مجلس الوزراء على تمديد المهلة سنة ثالثة تنتهي في 19 / 2 / 1445هـ.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المياه الجوفية وزارة البيئة والمياه والزراعة مصادر المیاه
إقرأ أيضاً:
لجان للتقييم وضوابط للترخيص.. "اليوم" تكشف ملامح لائحة المؤسسات الصحية الخاصة - عاجل
طرحت وزارة الصحة عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير معايير الجودة وتعزيز كفاءة الأداء في القطاع الصحي الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات.
وأكدت الوزارة أن التعديلات المقترحة تتضمن اشتراطات تفصيلية تشمل التراخيص، والإشراف الطبي، والمؤهلات المهنية، ومواصفات المباني، والتشغيل الإداري، وتشغيل الممارسين الصحيين، مع تنظيم دقيق للمختبرات، والأشعة، وجراحة اليوم الواحد، وتوسيع نطاق خدمات المراكز الصحية المساندة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعديلات نصت على التزام المؤسسات باشتراطات السلامة والموقع المعتمد من الجهات البلدية (متداولة)
أخبار متعلقة في وقت قياسي.. انتهاء عملية فصل التوأم السيامي السوري بنجاحوثيقة الضمان تغطي 3 أنواع من السرطان.. وهذه الفئات مستهدفةإشراف فني سعودي
وشددت التعديلات على إلزام المؤسسات الصحية، بما فيها الجمعيات الخيرية، بتعيين مشرف فني سعودي متفرغ ومتخصص في المدن الكبرى، مع إمكانية استثناء شرط الجنسية خارج هذه المدن عند عدم توافر الكوادر المحلية، مع ضرورة حصول المشرف الفني على مؤهل طبي وخبرة لا تقل عن عام، فيما يشترط في المدير الطبي للمستشفيات أن يكون طبيبًا سعوديًا بخبرة إدارية ثلاث سنوات أو مؤهل إداري، ويسمح لطبيب الأسنان بتولي هذا الدور في مستشفيات الأسنان.
وبيّنت التعديلات ضرورة التزام المؤسسات باشتراطات السلامة والموقع المعتمد من الجهات البلدية، وتوفير مداخل ومرافق لذوي الإعاقة، ونشر لوحات توعوية بحقوق المرضى، مع عرض الرقم الموحد ”937“، وإبراز الترخيص في مكان واضح، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة للأثاث والتجهيزات.
وأوجبت استخدام أجهزة طبية معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، وتطبيق نظام معلومات صحية مجاني للمرضى، والالتزام الصارم بارتداء البطاقات التعريفية، ومعايير مكافحة العدوى، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية، والتقيد بأنظمة المخدرات وتداول بدائل حليب الأم، وضوابط الإيدز في أقسام النساء.
أسعار معلنة وموافقة المريض
ونصّت التعديلات على أن تكون الأسعار معلنة للمراجعين إلكترونيًا أو مطبوعة، وأخذ موافقة المريض الخطية قبل تقديم الخدمة، باستثناء الحالات الطارئة، مع منح بعض المنشآت رخصًا فورية عند استيفاء الحد الأدنى من الكوادر وتسجيلها في مركز ”سباهي“، إلى جانب إلزامها بتركيب كاميرات مراقبة أمنية.
واشترطت الوزارة عدم تشغيل أي ممارس بعد انتهاء ترخيصه، والإبلاغ عن انتهاء علاقته التعاقدية، وتقييد الندب ب180 يومًا سنويًا مع الحفاظ على الحد الأدنى من الكوادر، والسماح للطبيب السعودي أو الحاصل على الإقامة المميزة بالعمل في ثلاث منشآت كحد أقصى مع توفير الجداول وتراخيص مزاولة المهنة.
وسمحت التعديلات للمؤسسات بالتعاقد مع شركات استقدام، وتسهيل استقدام الأطباء الزائرين، وتمكين الممارسين من ممارسة الامتيازات السريرية حسب تصنيفهم، مع إلزام المؤسسات بإنشاء لجان اعتماد تمنح الامتيازات وفق مؤهلات الممارسين وتجهيزات المنشأة، وتكون برئاسة المدير الطبي أو طبيب استشاري.
وحددت التعديلات الكوادر الأساسية للمستشفيات، ومنها رئيس للتمريض، وأطباء مقيمون واستشاريون، وأخصائيون، ومناوبون يغطي عملهم مدار 24 ساعة، مع اشتراطات صارمة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة والنساء والولادة، تضمنت نسبًا دقيقة للأسرّة والكوادر وغرف العزل والإسعاف.
مراعاة معايير ”سباهي“
وفيما يخص الخدمات الإدارية والتشغيلية، ألزمت الوزارة بتوفير إدارة وسجلات طبية تحفظ لعشر سنوات، وأقسام تعقيم، ومطابخ تتوافق مع نظام HACCP، وصيدلية بإشراف صيدلي سعودي مسؤول عن المواد المخدرة، مع مراعاة معايير ”سباهي“ في النظافة، وتوفير وحدات دم من جهات معتمدة.
وأوضحت الوزارة اشتراطات دقيقة لأقسام المختبرات والأشعة، شملت الأجهزة المعتمدة والكوادر المتخصصة وبرامج الحماية الإشعاعية، كما نظمت نشاط ”جراحة اليوم الواحد“ بشروط فنية صارمة، ومنعت مبيت المرضى، وألزمت بنقل الطوارئ إلى مستشفيات متفق عليها.
وأدرجت الوزارة 33 نشاطًا ضمن ”مراكز الخدمات الصحية المساندة“، أبرزها الرعاية العاجلة، الطب المنزلي، علاج الإدمان، التأهيل، التغذية، الغسيل الكلوي، تجميع البلازما، الأشعة الاتصالية، والرعاية الصحية في بيئة العمل، مع تمييز الأنشطة التي تتطلب موافقة مركزية وتلك التي يمكن ترخيصها عبر الفروع.
وأكدت وزارة الصحة أن التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الصحية الخاصة، وضمان تطبيق معايير السلامة والجودة، وتنظيم العلاقة بين المنشآت والممارسين، وحماية حقوق المرضى، بما يعزز الثقة في القطاع الصحي، ويواكب تطلعات المملكة نحو منظومة صحية متكاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية