أيمن العشري يشارك في النسخة الأولى لمؤتمر تنمية الموارد المعدنية بإفريقيا
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شارك أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في المؤتمر الأول لتنمية الموارد المعدنية في إفريقيا والذي إقيم تحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للشؤون الصناعية ووزير النقل والصناعة ويُعقد من 11 إلى 13 نوفمبر الحالي تحت شعار ، تعزيز تنمية الثروة المعدنية والمحتوى المحلي والقيمة المضافة لتحقيق أجندة التنمية في إفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، بالإضافة إلى رؤية التعدين في إفريقيا (AMV).
واكد أيمن العشري ان المؤتمر يستهدف زيادة التجارة البينية بين الدول الافريقية وزيادة القيمة المضافة في قطاع التعدين وتعزيز التعاون في التنمية المستدامة والابتكار ومزيدا من جذب الاستثمارات في قطاع التعدين في القارة الافريقية كما انه يستهدف تحقيق الرؤية الافريقية في قطاع التعدين.
وأكد "العشري" علي أهمية هذا المؤتمر حيث إنه يشارك فيه عدد كبير من الشركاء في قطاع التعدين من مختلف دول القارة الافريقية لمناقشة استراتيجية هذه الصناعة في افريقيا في ظل الثروات المعدنية التي تتمتع بها الدول الافريقية.
وأشاد رئيس غرفة القاهرة بالمؤتمر في نسخته الاولي متوقعا ان يكون له نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة مما يؤدي الي تنظيم نسخ جديدة منه خلال السنوات القادمة ويكون داعما بقوة لصناعة التعدين في افريقيا.
ونظم المؤتمر مجلس الأعمال الإفريقي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي و الوكالة الإفريقية للتنمية AUDA-NEPAD ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ويشارك في المؤتمر وفود من كافة أنحاء القارة الإفريقية يمثلون الحكومات والوزارات المعنية من القارة الإفريقية والقطاع الخاص الإفريقي ومجالس أعمال التكتلات الاقتصادية الإفريقية مثل مجلس أعمال الكوميسا و مجلس أعمال الجنوب الإفريقي واتحاد الغرف التجارية الإفريقية لشرق افريقيا و اتحاد الغرف التجارية لغرب افريقيا و اتحاد الصناعات الإفريقي و اتحاد الغرف التجارية الإفريقية واتحادات التعدين الإفريقية .
ويستهدف المؤتمر وضع خارطة طريق للتصنيع وإضافة القيمة للثروة المعدنية في افريقيا وعرض الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين والمعادن الخضراء والتنمية المعدنية مما يتمشى مع رؤيه مصر ۲۰۳۰ في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية في مجال تنميه الصناعة والثروة المعدنية وزيادة القيمة المضافة للثروة المعدنية الإفريقية و تصدير الخبرة العلمية المصرية وعرض الخريطة الاستثمارية لتنميه الثروة المعدنية وعرض تجربة مصر الرائدة في الاستثمار في الثروة المعدنية و الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وإبراز الدور الرائد لمصر علي الساحة الإفريقية و تطوير وتنميه قطاع التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية و اللوجستيات في القارة الإفريقية كما يهدف المؤتمر الي وضع استراتيجيات لخلق فرص عمل للعاملين في مجال التعدين والتمكين الاقتصادي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة في مجال التعدين وخاصة المرأة والشباب ، كما يهدف المؤتمر الي إبراز الدور الرائد لمصر علي الساحة الإفريقية والشراكات مع الوكالات والمؤسسات الإفريقية لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار ودعم وتطوير وتنميه قطاع التعدين و الطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعة في أفريقيا أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة الفريق كامل الوزير الطاقة المتجددة أهداف التنمية المستدامة غرفة القاهرة التجارية اتحاد الصناعات التجارة البينية الثروات المعدنية الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الخطيب: تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم الأولويات التنموية للقارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة،حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟