أخنوش من باكو : قمة كوب 29 فرصة لاستعراض ريادة المغرب في الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
انطلقت اليوم الثلاثاء في أذربيجان أشغال الدورة الـ 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29).
ويترأس الوفد المغربي المشارك بالمؤتمر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمشاركة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وسفير المغرب بأذربيجان.
وأكد رئيس الحكومة في صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن “هذه القمة فرصة لاستعراض التقدم المحرز في بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال الطاقات المتجددة”.
وأضاف أخنوش أن “فرصة أيضا لإبراز جهود المملكة من أجل الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع مبادئ الاستدامة”.
يشار إلى أن رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إستقبل اليوم الثلاثاء بالملعب الأولمبي في باكو، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) المنعقدة بأذربيجان.
وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وسفير المغرب بأذربيجان محمد عادل امبارش.
وزاأخنوش مختلف فضاءات رواقي المملكة المغربية وأذربيجان المقامين في المنطقة الزرقاء بالملعب الأولمبي في باكو، واستمع إلى شروحات حول إنجازات البلدين في مجال المناخ، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة.
وستكون هذه القمة العالمية (11-22 نونبر) فرصة لتقييم التقدم المحرز في التخفيف من آثار تغير المناخ، وبحث أفضل السبل لمكافحة هذه الظاهرة.
وسيركز المؤتمر، أساسا، على تمويل المناخ، نظرا للحاجة إلى تمكين جميع البلدان من الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية الأرواح وسبل العيش من تفاقم تداعيات تغير المناخ، خاصة بالنسبة للمجتمعات الهشة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
اتهامات باستغلال محتمل لمعطيات وكالة الدعم الاجتماعي لأغراض انتخابية... برلمانية تسائل أخنوش عن علاقته بمديرتها
وجهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن ما وصفته بـ »تخوفات مشروعة » من استغلال محتمل للمعطيات الحساسة التي تملكها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في سياق انتخابي، وذلك على خلفية علاقته المهنية السابقة بمديرة الوكالة.
وجاء في السؤال البرلماني، الذي اطلع عليه موقعنا، أن « قانون الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الذي جرى تمريره قبل سنتين، يمنح هذه المؤسسة صلاحيات واسعة، بموجب المادة 3 من القانون 59.23، خاصة في ما يتعلق بالوصول إلى البيانات الشخصية للمستفيدين من نظام الدعم المباشر ».
وتساءلت التامني عن مدى استقلالية هذه الوكالة عن الأجندات السياسية، في ظل ما وصفته بـ »غياب آليات رقابة مستقلة »، محذرة من أن « طبيعة العلاقة السابقة بين رئيس الحكومة ومديرة الوكالة، التي كانت تشغل مناصب عليا ضمن الهولدينغ التابع له، تثير الشكوك بشأن إمكان استخدام هذه المعطيات الحيوية في الاستحقاقات المقبلة ».
كما ذكّرت البرلمانية بما قالت إنه « استغلال سابق لأرقام المواطنين من طرف أحزاب الأغلبية خلال الانتخابات الماضية »، من خلال إرسال رسائل نصية ترويجية للتنظيمات الحزبية إلى أرقام هواتف خاصة دون موافقة أصحابها.
وفي السياق نفسه، طالبت النائبة عن حزب الرسالة، رئيس الحكومة بتوضيح الإجراءات الملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان عدم تسخير بيانات وكالة الدعم لأغراض انتخابية، و »حماية البيانات الشخصية للمواطنين من أي توظيف حزبي ».
ويُذكر أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تُعد من أبرز الآليات الحكومية الجديدة الموكلة بتنفيذ سياسة الدعم المباشر، ما يجعل من استقلالها ونزاهة استخدام معطياتها ملفاً ذا حساسية خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس