نائب محافظ سوهاج،: توصيات مهمة لتسريع استئناف أعمال البناء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت اللجنة العليا لمراجعة واستئناف أعمال البناء بالمحافظة، خلال اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد، برئاسة الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، الانتهاء من مجموعة من التوصيات المهمة التي من شأنها تسريع عملية استئناف أعمال البناء، ومن أبرزها اختصاص الوحدات المحلية بالبت في استئناف أعمال البناء بعد تلافي الملاحظات الواردة من جهاز التفتيش على أعمال البناء.
وفي كلمته، أكد نائب محافظ سوهاج، أن اللجنة تعمل على تسهيل الإجراءات المتبعة في استئناف الأعمال، بما يضمن تقليص مدة الانتظار للمواطنين الراغبين في استكمال بناء عقاراتهم وفقاً للضوابط القانونية، كما أشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود المحافظة لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع التنمية العمرانية في مختلف مناطق سوهاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال البناء سوهاج محافظة سوهاج نائب محافظ سوهاج استئناف أعمال البناء
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: تراجع التضخم رسالة ثقة ودفعة مهمة لجذب الاستثمار
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد قدرة الحكومة على السيطرة على الضغوط السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، يدل على وجود إدارة رشيدة لمنظومة السلع والأسواق، بالإضافة إلى نجاح جهود توفير المنتجات الاستراتيجية وتطوير مسارات النقل والتوزيع، وهو ما ساهم في تهدئة الأسعار وتقليل التقلبات التي يتعرض لها المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا التراجع يبعث إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن معدلات التضخم تعد أحد أهم المؤشرات التي تُستخدم في تقييم بيئة الاستثمار، مؤكداً أن استمرار تحسن هذه المؤشرات سيؤدي إلى تعزيز شهية الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأكد سمير أن الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها الدكتورة رانيا المشاط أمام مجلس الوزراء، وما تم إنجازه ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، تُعد جزءًا مهمًا من البنية الاقتصادية الجديدة التي تسعى مصر لترسيخها، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، تعزيز التنافسية، وتطوير مناخ الاستثمار.
وتابع النائب قائلاً:"الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وتراجع التضخم مؤشر قوي على نجاح السياسات المتوازنة التي تدمج بين الانضباط المالي ودعم الإنتاج المحلي. المرحلة المقبلة ستكون أكثر جذبًا للاستثمارات إذا استمر هذا النهج."
وشدد سمير في ختام تصريحه على أن استمرار السيطرة على التضخم سيُسهم في رفع القوة الشرائية للمواطن، وتخفيف الضغوط على الأسر، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب، مما يمهد الطريق لمرحلة نمو اقتصادي أكثر قوة وفاعلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟