استعراض العلاقات التاريخية والثقافية بين عمان والجزائر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
استقبل معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، اليوم، فضيلة الشيخ الدكتور محمد المأمون القاسمي الحسني وزير الدولة عميد جامع الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى سلطنة عمان.
وفي مستهل اللقاء، رحب معالي الشيخ رئيس المجلس بالضيف والوفد المرافق، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما أعرب معالي الشيخ عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في توطيد التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.
من جانبه، أعرب فضيلة الشيخ الدكتور وزير الدولة عميد جامع الجزائر عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها منذ وصوله إلى سلطنة عمان، وأكد على اعتزاز الجزائر بالعلاقات الوثيقة مع سلطنة عمان، معربًا عن أمله في تعزيز أطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التطلعات المنشودة.
وقد تطرق الجانبان إلى استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين بالإضافة إلى التجارب والخبرات في المجالات الثقافية والدينية، مؤكدين أهمية تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بما يعود بالنفع على البلدين.
حضر اللقاء عدد من المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
كما استقبل سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، فضيلة الشيخ الدكتور محمد المأمون القاسمي الحسني وزير الدولة عميد جامع الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذي يزور الهيئة في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عُمان.
تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجالات الوثائق والمحفوظات والدراسات التاريخية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب تعزيز التنسيق الثنائي في مجال المؤتمرات والندوات التاريخية والحضارية والفكرية والعلمية والمعارض الوثائقية.
وخلال زيارته للهيئة اطلع فضيلة الشيخ الدكتور وزير الدولة عميد جامع الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له على تجربة سلطنة عُمان في مجال إدارة الوثائق وحفظها وإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية.
وتضمن برنامج الوفد جولة استطلاعية بمختلف أقسام الهيئة التخصصية والفنية، وعرضًا مرئيًّا يتحدث عن الهيئة وأهم أهدافها والاختصاصات والأعمال التي تقوم بها، إلى جانب جولة استطلاعية في المعرض الدائم للوثائق والمحفوظات الوطنية تعرف من خلالها على المكنون التاريخي والموروث الحضاري الذي تزخر به سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة فضیلة الشیخ الدکتور سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام