هل لدى الشركات ثقة في أسهمها؟

خلال نقاش مع أحد المختصين فـي قطاع الأوراق المالية طرحنا تساؤلا عن مدى ثقة شركات المساهمة العامة فـي أسهمها المدرجة فـي بورصة مسقط. قال لي: لو كانت لدى الشركات ثقة فـي أسهمها لبادرت إلى شرائها. من هذه النقطة نبدأ مقال اليوم متسائلين: لماذا لا تثق الشركات فـي أسهمها؟ هل هذا ناتج عن عدم اكتراثها بالتداولات اليومية التي تشهدها بورصة مسقط التي تشهد من حين لآخر ضغوطا على التداولات تدفع الأسهم للهبوط أو أن الشركات غير واثقة من تحقيق نمو مستقبلي فـي أدائها يحافظ على استقرار السهم؟ ولماذا لا تتجه الشركات إلى تأسيس محفظة استثمارية من أسهمها بدلا من تأسيس محافظ استثمارية لشركات أخرى؟ من يتابع واقع بورصة مسقط فـي الوقت الراهن يجد أن الاكتتابات التي شهدتها البورصة خلال هذا العام أثرت على السيولة ودفعت العديد من الأسهم إلى التراجع، كما أثرت على ثقة المستثمرين خاصة الاكتتاب الأخير لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ويشير التراجع المستمر لسهم الشركة إلى وجود ضغوطات على السهم فـي الوقت الذي لا يواكب فـيه الطلب على السهم حجم طلبات البيع. قامت أوكيو للاستكشاف والإنتاج بتعيين مزوّد للسيولة غير أنه من الواضح أن حجم الضغط على السهم أكبر من قدرات مزوّد السيولة على امتصاص موجات البيع مع العلم أن الكثير من المحللين بما فـي ذلك المؤسسات الاستثمارية أكدت أن سعر الاكتتاب للشركات والمستثمرين والبالغ 390 بيسة للسهم مشجع للاستثمار، غير أن التداولات أكدت عكس ذلك ليتراجع السهم إلى 353 بيسة فـي تداولات اليومين الماضيين، وعلى الرغم من هذا التراجع لم نشهد إقبالا مؤسسيا كبيرا يؤكد ثقة هذه الشركات فـي السهم وهو ما يجعلنا نتساءل عن دور مزوّد السيولة فـي تأكيد الثقة فـي السهم. عالميا.. هناك العديد من الشركات الكبرى تقوم بشراء أسهمها من البورصة مثل أبل وميتا ومايكروسوفت والعديد من شركات النفط والطاقة التي تقوم بإعادة شراء أسهمها للمحافظة على سعر السهم ودفعه إلى الصعود وفـي الوقت نفسه مكافأة المساهمين على اعتبار أنهم جزء مهم من نجاح الشركة، وهذا التوجه يؤكد ثقة الشركة فـي أدائها وفـي الوقت نفسه يؤكد الثقة فـي الأسواق المالية المدرجة فـيها، إذ إن هذه الشركات لا تقبل أبدا أن يتراجع سهمها أو أن تشهد البورصة تراجعا متتاليا فـي أدائها، ليقينها فـي أن البورصة مصدر مهم لنجاح الشركة وبالتالي فإن المحافظة على حيويتها وقوتها مسؤولية يتحمل أعباءها الجميع بما فـي ذلك الشركات المدرجة فـي البورصة والجهات الرقابية والمساهمون والبورصة نفسها. إن ما تشهده بورصة مسقط فـي الوقت الراهن من تراجع مستمر لأسهم العديد من الشركات وعدم قدرة المؤشر الرئيسي للعودة إلى مستوى 5000 نقطة بعد تراجعه عنه فـي مطلع عام 2018 يحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف، غير أنه من المهم أن تقود بورصة مسقط وهيئة الخدمات المالية هذه الجهود، لأن البورصة ليست مجرد سوق مالية لبيع وشراء الأسهم وإنما هي إحدى أدوات التنويع الاقتصادي وتمويل المشاريع، واتجاه مجموعة أوكيو والبنوك والشركات القيادية المدرجة فـي البورصة لتمويل توسعها من خلال الاكتتابات وزيادة رأس المال يؤكد أهمية البورصة فـي تمويل خطط الشركات وهو ما يتطلب أن تبادر هذه الشركات لبذل الجهود الرامية للمحافظة على البورصة وتمكينها من تحقيق النمو الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويحقق لبورصة مسقط تطلعاتها فـي أن تكون ضمن الأسواق الناشئة.

المصدر: لجريدة عمان