خبير: الاقتصاد المصري مليء بفرص استثمارية وإعادة بناء الدولة خلال العقد الأخير
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الاقتصاد المصري يزخر بفرص استثمارية كبيرة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أُعيد بناؤها على مدار أكثر من 10 سنوات باستثمارات تجاوزت 10 تريليونات جنيه.
وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن تداول النقد الأجنبي خارج الأطر الرسمية كان أمرًا معيبًا وتمت معالجته بفضل ضبط سوق الصرف، حيث لعبت البنوك المصرية دورًا محوريًا في هذا السياق.
خلال لقائه في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، شدد الدكتور هشام إبراهيم على أنه لن يحدث تعويم جديد للجنيه المصري، مؤكدًا أن النظام المصرفي يظهر مرونة ملحوظة في حركة العملات. وأوضح أن تثبيت سعر العملة لم يكن الخيار الأمثل، خاصة في ظل تراجع العملات الأخرى عالميًا.
وأضاف: "في الوقت الذي اتجه فيه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع متكرر لأسعار الفائدة، كان من غير المنطقي أن نبقي على ثبات سعر العملة".
ضرورة تعزيز الاستثمارات لتحقيق المستهدفات الاقتصاديةوأشار الدكتور هشام إبراهيم إلى أن المشاكل التي شهدتها سوق الصرف في السابق لم تكن نتيجة سياسات خاطئة بقدر ما كانت نتيجة لضغوطات خارجية أثرت على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تحقيق الأهداف الاقتصادية لا يمكن أن يتم إلا من خلال زيادة الاستثمارات، مضيفًا أن التوجيهات الرئاسية تركز على دعم وتشجيع الاستثمارات بشكل كبير. كما أشار إلى أن كل الوزارات تخوض معركة قوية في مجالاتها لتحقيق هذا الهدف.
خاتمةاختتم الدكتور هشام إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز موقعها الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، معتمدًة على استثمارات ضخمة وإصلاحات هيكلية أساسية لضمان مستقبل اقتصادي مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام إبراهيم الإقتصاد المصرى فرص استثمارية بناء الدولة الدولة الدکتور هشام إبراهیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول رباعي جديد لمبادرة "ازرع" لتحقيق الأمن الغذائي المصري
وُقّع بروتوكول تعاون رباعي لإطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة "ازرع"، بين وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارع المصري.
وجاء توقيع البروتوكول بمشاركة كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
كما حضر توقيع البروتوكول كلٌّ من المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة دينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذ حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف والمدير التنفيذي، والمهندس مجدي عبد الله، مسئول الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الزراعة، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور خالد السلاموني، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، والأستاذ ماجد بولس، نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة، وعدد من قيادات العمل بالوزارتين، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
ويهدف البروتوكول إلى توفير التقاوي عالية الجودة لصغار المزارعين، وتنفيذ برامج تدريب وإرشاد زراعي، وتحقيق تنمية ريفية مستدامة من خلال التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة وتعزيز الإنتاج المحلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن هذه الشراكة تعكس نموذجًا فعّالًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع في صميم رسالتها دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة في المجتمعات الريفية. وقال إن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الأنشطة المجتمعية والتوعوية والتدريبية للمبادرة، من أجل تحسين نوعية حياة المزارعين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الإنتاج الزراعي بشكل مستدام.
كما صرّحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البروتوكول يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ويهدف إلى دعم المزارع المصري كأحد ركائز الأمن الغذائي، مؤكدة الإيمان بأهمية تكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الرعاية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مبادرة "ازرع"، التي تم إطلاقها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة". وأضافت أن هذا التعاون يتضمن أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، بتقديم دعم مالي بنسبة 50% من ثمن التقاوي لصغار المزارعين، حيث تهدف المرحلة الرابعة من المبادرة إلى زراعة مليون فدان من القمح كمستهدف استراتيجي مع زيادة إنتاجيتهم.
وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن "مبادرة ازرع" تُعد واحدة من جهود التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة والتضامن، بالإضافة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وتهدف إلى خدمة صغار المزارعين والوصول إلى أفضل جودة ممكنة في الإنتاج لتعظيم إنتاجيتهم كمًا ونوعًا، إلى جانب حماية ورعاية هذه الفئة ودعمها. وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، والسعي المستمر للتعاون معها لتحقيق نموذج متكامل لخدمة المزارعين وسكان المناطق الريفية.
وشدد الوزير على أهمية استمرار حماية صغار المزارعين وتشجيعهم، وضمان استمراريتهم في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تحتاجها الدولة بكميات كبيرة، مع السعي إلى تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه بما يعود بالنفع على المزارع المصري وأسرته، ويؤثر إيجابًا على تحسين الدخول للأسر الريفية، إضافة إلى تحقيق أكبر إنتاج ممكن من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منه.
وكلف الوزير مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات الزراعية وكافة القطاعات المعنية بالوزارة بتقديم كل الدعم اللازم والإشراف الفني بهدف تعظيم إنتاجية محصول القمح في كافة مراحل الإنتاج، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر وتحقيق التكامل البنّاء بين الوزارة وفريق العمل القائم على تنفيذ المبادرة، للوصول إلى نتائج ملموسة يمكن قياسها، وتحديد مؤشرات قياس الأداء، بالإضافة إلى التركيز على دعم وتنمية وتمكين المرأة الريفية في جميع مجالات العمل الخاصة بها، بما يعود بالنفع على القرية المصرية.
وقال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن توقيع هذا البروتوكول يعزز من دور التحالف في توحيد الجهود المجتمعية في خدمة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن مبادرة "ازرع" تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، وتستهدف دعم صغار المزارعين بآليات متعددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من زراعة القمح خلال السنوات القادمة.
ويُعد هذا البروتوكول خطوة جديدة نحو تكامل الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، والحد من الفقر في الريف المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين، من خلال تنفيذ برامج زراعية وتنموية متكاملة تشمل التدريب، وتوفير الموارد، وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك