القومي للمرأة: حماية النساء من العنف محور أساسي في استراتيجية 2030
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كتبت: نور العمروسي
نظم المجلس القومي للمرأة، فعاليات ورشة عمل تدريبية حول نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف ضد المرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان، ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وتهدف إلى إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف ضد المرأة بكل محافظة أسوةّ بمحافظات الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، بني سويف، المنيا، وتستمر الورشة على مدار يومين بمحافظة الإسكندرية.
وشهدت ورشة العمل حضور المهندسة أميرة صلاح نائبة محافظ الإسكندرية، الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس بالإسكندرية، نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية لشئون الفروع واللجان، أحمد النجار مستشار وحدة العنف بالمجلس، منى سالم المنسقة الوطنية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، سالي زهني رئيس فريق قضايا النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان، ولاء سليم مدير إدارة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة، وعبدالله منصور محامي مكتب الشكاوى.
وافتتحت ورشة العمل الدكتورة ماجدة الشاذلي، مرحبة بالمهندسة أميرة صلاح نائبة المحافظ للحضور بالمشاركة، متمنية إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف ضد المرأة لخدمة أهالي محافظة الإسكندرية.
وأكدت نهى مرسي، أن حماية المرأة من العنف محور أساسي في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ومن أهم أهداف المجلس بهدف حمايتها والحفاظ على حقوقها، كما قدمت عرضا توضيحيا للتعريف بالمجلس وتشكيله واختصاصاته وآلية عمله، وألقت الضوء على أهم المبادرات والأنشطة والفعاليات التي يقدمها المجلس.
وفي كلمته أشار المستشار أحمد النجار إلى المادة 11 من الدستور المصري التي نصت على أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وعلى جميع مؤسسات الدولة كسلطة قضائية تشريعية أن تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف من خلال توفير بيئة آمنة ومكان آمن يوفر هذا الدعم.
كما استعرض دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والتجارب السابقة في شأن إصدار قرارات من المحافظين بتشكيل اللجنة المحلية الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة، وبيان أهمية هذه القرارات في شأن تفعيل النظم التنسيقية بين الجهات.
وأشارت سالي ذهني إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل على ملف العنف ضد المرأة كأحد الأولويات على المستوى الدولي وعلى مستوى مصر، ولفتت إلى دور الصندوق في تقديم الدعم الفني مثل التدريبات والندوات والاجتماعات لكي تساعد على تقديم رؤية مستدامة متعاونة مع الدولة في ملف قضايا العنف ضد المرأة.
واستعرضت ولاء سليم، مديرة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة، تعريف جرائم العنف ضد المرأة سواء في الواقع المادي أو بالمجال الإلكتروني، وحدود اختصاصات المجلس القومي للمرأة وتدخلاته.
المجلس القومي للمرأة حماية النساء من العنف جرائم العنف ضد المرأة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"القومي للمرأة": حماية النساء من العنف محور أساسي في استراتيجية 2030
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة المجلس القومي للمرأة حماية النساء من العنف جرائم العنف ضد المرأة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان قراءة المزید أخبار مصر جرائم العنف ضد المرأة حمایة النساء من العنف المجلس القومی للمرأة الأمم المتحدة صور وفیدیوهات بین الجهات
إقرأ أيضاً:
العيسوي: برنامج دعم الصادرات نقلة استراتيجية لتحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية حقيقية في دعم الصادرات المصرية، وخطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية الدولة بمضاعفة الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.
ووصف العيسوي البرنامج بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، مشيرًا إلى أنه يجسد التوجه الجاد للدولة نحو تمكين القطاع الخاص، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يساهم في تحقيق المستهدف الوطني للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
عاجل- "مخلصين له الدين ولو كره الكافرون" ???? «بوابة الفجر».. تبث تكبيرات عيد الأضحى من أطهر بقاع الأرض "مكة المكرمة" الأوقاف تُحذر من اختلاط الصفوف في صلاة العيد وتدعو للالتزام بالضوابط الشرعية والتنظيمية إعداد البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاصوأوضح العيسوي، أن إعداد البرنامج الجديد جاء نتيجة حوار فعّال بين الحكومة ومجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تمت مراعاة رؤى وملاحظات كل مجلس تصديري، لضمان أن تكون آليات توزيع الدعم متوافقة مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الخاصة.
وأشار إلى أن هذا النهج التشاركي يعكس تحولًا مهمًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، ويؤكد على أهمية التعاون المؤسسي في بناء منظومة تصديرية قوية ومستدامة.
مخصصات مالية مرنة لدعم المنتجات عالية القيمةوكشف العيسوي عن تخصيص 45 مليار جنيه ضمن البرنامج الجديد، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، و7 مليارات جنيه كدعم مرن يتم منحه وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة.
وأكد أن هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في دعم الصناعات المبتكرة والمستدامة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
دعم خاص لقطاع الحرف اليدوية والمنتجات الثقافية
وأبرز رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية أن القطاع يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة هذه الصناعات التي تعتمد على المهارة والإبداع.
ولفت إلى أن البرنامج يركز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية.
وقال العيسوي: "قطاع الحرف اليدوية يركز على الجودة والقيمة الفريدة وليس الكم، وهو ما يتطلب أدوات تمكين خاصة، وقد أدرك البرنامج ذلك جيدًا. نحن لا نطلب فقط دعمًا ماليًا، بل نحتاج إلى أدوات حقيقية تساعد على إنتاج منتجات قادرة على المنافسة العالمية".
آلية "المقاصة" لتعزيز قدرات المصدرين التمويليةوأشار العيسوي إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم الحكومية مثل الضرائب وفواتير الكهرباء والغاز.
وأضاف أن هذه الآلية تُمكن المصدرين من استخدام مستندات الدعم كضمانات للحصول على تمويلات من البنوك، مما يعزز ثقتهم ويزيد من قدرتهم على التوسع في الاستثمار والتصدير.
وأوضح أن إصدار الدولة لصك رسمي بقيمة الدعم يمثل خطوة نوعية تُعزز مصداقية الحكومة أمام المؤسسات المالية، ويسهم في فتح آفاق تمويل جديدة للمصدرين، ما يدعم خطط التوسع المستقبلية.
دعم مستدام نحو تحقيق رؤية 2030وشدد العيسوي على أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030 يتطلب توفير بيئة مرنة ومستدامة، وإزالة كل المعوقات التي تواجه المصدرين، معتبرًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية واعدة ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نطمح إلى بناء نظام تصديري متكامل ومستدام. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والقطاع الخاص مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة".
فلسفة جديدة لدعم الصادرات ترتكز على الاستثمار طويل الأمدوأكد العيسوي أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يعكس تحولًا في النظرة الحكومية لهذا الملف، حيث لم تعد الدولة تنظر إلى الدعم باعتباره عبئًا ماليًا، بل أداة استثمار ذات عائد اقتصادي مهم يتمثل في جذب العملة الصعبة، وفتح أسواق جديدة، وزيادة فرص العمل.
وأشار إلى أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات الثقافية مثل الحرف اليدوية التي تعكس الهوية المصرية وتملك فرصًا واسعة في الأسواق الدولية.
العيسوي يشيد بدعم القيادة السياسيةوأكد العيسوي أن ما يتحقق اليوم هو ثمرة وعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن تحديد هدف طموح مثل الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030 حفّز جميع مؤسسات الدولة لتوجيه جهودها نحو تحقيقه.
وقال: "نحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم، والدولة الآن تقدم لنا الأرضية المناسبة لننطلق منها بقوة وثبات".