20 منظمة دولية: لا عذر أمام المجتمع الدولي للتأخر في مساعدة السودان
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
دعت 20 منظمة إلى السلام ومنح حقّ الوصول إلى الدعم الإنساني واحترام حقوق الإنسان في السودان، وذلك في ذكرى مرور أربعة أشهر على اندلاع الحرب هناك، التي أدّت إلى نقص في الغذاء وإلى وفيات وإصابات وعنف جنسي.
وطالبت المتحدّثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهد، قائلة في إحاطة للأمم المتحدة في جنيف إنّ "العالم يتجاهل الاحتياجات الماسة (للسودان)".
وشدّدت المنظمات، من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة وأخرى دولية، أمس الثلاثاء، على وجوب أن يتّخذ المجتمع الدولي إلى إجراءات لإنهاء الصراع المستمرّ في السودان والذي أدّى إلى مأساة إنسانية كبيرة، شارحة أنّه "ليس لدى المجتمع الدولي أيّ عذر" ليتأخّر في التخفيف من معاناة سكان السودان الذين وقعوا ضحية النزاع الدائر ما بين الجيش و"قوات التدخل السريع" منذ أربعة أشهر.
وفي بيان أصدره مسؤولون قال هؤلاء المسؤولون، من بينهم رؤساء وكالات تابعة للأمم المتحدة وأخرى خيرية من قبيل "سايف ذا تشيلدرن" و"كير" إنّ "في إمكان نداءاتنا الإنسانية أن تساعد نحو 19 مليون شخص في السودان والدول المجاورة. ومع ذلك، تمّ تمويل النداءَين اللذَين أطلقناهما بنسبة تزيد قليلاً عن 27% (من أصل ثلاثة مليارات دولار أميركي)"، مشيرين إلى أنّ "ثمّة حاجة إلى تغيير هذا الوضع".
وحثّ المسؤولون، في بيان صادر الثلاثاء، الطرفَين اللذَين أدخلا البلاد في حرب أهلية بأن يتوقّفا "فوراً" عن الاقتتال، مشدّدين على أنّ انتهاكات كثيرة ارتكباها تصل إلى حدّ "جرائم حرب، وربّما جرائم ضدّ الإنسانية".
وأوضح مسؤولو المنظمات نفسها أنّ الشعب السوداني يخوض حرباً داخلية تدمّر حياته ودولته وتنتهك حقوقه الإنسانية الأساسية منذ 15 إبريل/ نيسان الماضي. وتابعوا أنّ "العائلات في السودان تفقد ممتلكاتها، فيما تتعرّض منازلها للنهب والحرق، ويموت الناس لعدم تمكّنهم الحصول على رعاية صحية وأدوية، ويموت الأطفال بسبب نقص في الغذاء والتغذية".
وذكَّر هؤلاء بأنّ أكثر من 14 مليون طفل في حاجة إلى مساعدة إنسانية، وأنّ أكثر من أربعة ملايين شخص فرّوا من القتال، وهم إمّا نازحون في البلاد وإمّا لاجئون في دول الجوار. ونبّهوا إلى أنّ "الوقت ينفد أمام الفلاحين ليزرعوا المحاصيل التي سوف يحصلون منها على غذائهم وغذاء من حولهم"، مضيفين أنّ "الإمدادات الطبية نادرة" فيما "الحالة تتّجه نحو وضع لا يمكن السيطرة عليه".
وأكّد مسؤولون المنظمات في بيانهم أنّ "في كلّ يوم يستمرّ فيه الصراع، يُحرَم السودانيون من السلام والحياة والمستقبل التي يستحقونها". لكنّهم وعدوا بمواصلة "الضغط من أجل الوصول إلى جميع الأشخاص في كلّ مناطق السودان لتقديم الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية لهم".
وإذ أفاد المسؤولون بأنّ الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية تواصل التزامها بتوفير الغذاء والبذور والمياه والمأوى والصحة والتغذية والتعليم والرعاية الطبية والحماية للشعب السوداني، دعوا طرفَي الصراع في السودان إلى حماية المدنيين والسماح بوصول آمن وغير مقيّد للمنظمات الإنسانية.
وبينما صرّحت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل بأنّ التقديرات تشير إلى مقتل أربعة آلاف شخص على الأقلّ، أفاد ناشطون وأطباء على الأرض بأنّ عدد القتلى أعلى بكثير على الأرجح.
أضافت ثروسيل أنّ الأمم المتحدة وثّقت ما لا يقلّ عن 28 حادثة اغتصاب، لكنّ على الرقم بحسب التوقعات أقلّ من العدد الفعلي.
من جهته، قال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويليام سبيندلر إنّ الحرب تسبّبت في تهجير أكثر من 4.3 ملايين شخص، من بينهم 3.2 ملايين في داخل البلاد.
السودان.. أزمة إنسانية بلا حدود
تجدر الإشارة إلى أنّه منذ منتصف إبريل الماضي، تقوم اشتباكات ما بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان و"قوات الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو(حميدتي) في قتال مفتوح في الخرطوم وأماكن أخرى، لم تفلح سلسلة هدنات في وقفها.
في دارفور، مسرح حرب الإبادة الجماعية في أوائل العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين، تحوّل القتال إلى عنف عرقي، إذ استهدفت "قوات الدعم السريع" والميليشيات العربية المتحالفة معها المجتمعات الأفريقية في المنطقة الغربية، بحسب مسؤولي الأمم المتحدة.
في تلك الأثناء، تحوّلت العاصمة الخرطوم إلى ساحة معركة حضرية، إذ استولت "قوات الدعم السريع" على المنازل وحوّلتها إلى قواعد عمليات، بحسب ما أفاد سكان وأطباء. وبدوره، عمد الجيش السوداني إلى قصف مناطق سكنية جوّاً وبالمدفعية.
وقد اتّهمت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية كلا الطرفَين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، في حين يمضيان في نفي تلك الاتهامات.
(فرانس برس، أسوشييتد برس، الأناضول)
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المجتمع الدولی للأمم المتحدة الأمم المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية: أجور القطاع العام في دول أفريقية تراجعت إلى النصف
كشفت منظمة "أكشن إيد" الدولية، في تقرير حديث لها، أنّ خفض الإنفاق العام للحكومات في 6 دول أفريقية أدّى إلى تراجع حاد في أجور العاملين في قطاعي الصحّة والتعليم، وصلت نسبته إلى 50% خلال السنوات الخمس الماضية، مما دفع هؤلاء الموظفين إلى الكفاح لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
التقرير الذي جاء بعنوان "التكلفة البشرية لتقليص القطاع العام في أفريقيا"، ونُشر أمس الثلاثاء، قال إن 97% من العاملين في المجال الصحي في كل من إثيوبيا، وغانا، وكينيا، وليبيريا، وملاوي، ونيجيريا، لا يستطيعون تغطية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، بأجورهم الحالية.
وأشار التقرير إلى أن سياسات صندوق النقد الدولي تلعب دورًا مباشرًا في تدهور الأنظمة العامة في هذه الدول، إذ يوصي الصندوق الحكومات بتقليص الإنفاق العام بشكل كبير من أجل سداد الديون الخارجية.
ووفقًا للتقرير، فإن أكثر من ثلاثة أرباع الدول ذات الدخل المنخفض في العالم تنفق حاليًا على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على الرعاية الصحية.
وقال المدير القطري لمنظمة "أكشن إيد" في نيجيريا، أندرو ماميدو، إن إصرار صندوق النقد الدولي على تقليص الخدمات العامة لصالح سداد الديون، تسبّب في إعاقة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم في أفريقيا، إذ خصّصت نيجيريا في عام 2024 نسبة 4% فقط من إيراداتها الوطنية لقطاع الصحة، مقابل 20.1% لسداد الديون الخارجية.
إعلانوأوضح التقرير أن الميزانيات غير الكافية لقطاع الصحّة أدّت إلى نقص مزمن في الموارد وتدهور جودة الخدمات الطبية، ما تسبّب في نتائج كارثية على المجتمعات الفقيرة.
انعكاسات سلبيةوسلّط التقرير الضوء على التأثير غير المتوازن لهذه الأزمة على النساء، إذ بات كثير منهنّ، وخاصة الحوامل والمرضعات، لا يستطعن دفع تكاليف العلاج في المستشفيات.
وبسبب هذه الوضعية، أصبح كثير من السكان يلجؤون إلى المستشفيات الخاصّة للحصول على اللّقاحات، لأنها لم تعد متوفرة في المستشفيات الحكومية.
وأشارت "أكشن إيد" إلى أن أدوية علاج الملاريا –والتي لا تزال من أبرز أسباب الوفاة في القارة الأفريقية، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل– أصبحت تكلفتها في المرافق الخاصة أعلى بعشر مرات من السابق.
وذكرت أن ملايين الناس محرومون من الرعاية الصحية الأساسية بسبب بُعد المرافق الصحية، وارتفاع الرسوم، ونقص العاملين في المجال الطبي.
ويحذّر التقرير من أن استمرار هذه السياسات المالية قد يُفاقم من تدهور الخدمات العامة، ويزيد من هشاشة الفئات الضعيفة، ويقوّض الحق الأساسي في الصحة والتعليم في أفريقيا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى