اللجان الفنية للقطاعات الوزارية تجيز سمات وموجهات وأهداف الموازنة السودانية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عقدت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية اجتماعًا مشتركًا الثلاثاء بمجمع الوزارات في بورتسودان، حيث جرى مناقشة السمات والتوجيهات وأهداف إعداد الموازنة الطارئة للدولة لعام 2025، والتي قدمها وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وقد شهدت السمات نقاشات مستفيضة، وتمت إجازتها تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء مع مراعاة ملاحظات أعضاء اللجنة، مع الإشادة بجهود وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وشركائها في العمل الاقتصادي.
كما ناقش الاجتماع مشروع قانون التحول الرقمي لعام 2024، الذي قدمه وكيل وزارة الاتصالات والتحول الرقمي المكلف، وتمت إجازة المشروع بعد إضافة ملاحظات الاجتماع، وذلك تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء للإجازة النهائية.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المالية: تبكير صرف مرتبات شهر يونيو إلى هذا الموعد
تبدأ وزارة المالية اعتبارا من الأربعاء المقبل، صرف مرتبات الموظفين بالدولة والتي تمثل آخر مرتبات خلال العام المالي الجاري، والذي سينتهي خلال أيام.
وفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية والتي تتضمن صرف مرتبات شهر يونيو 2025، لكل العاملين بالدولة في مواعيد مبكرة لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة الخاضعة للموازنة العامة للدولة.
وتستهدف وزارة المالية- بحسب تصريحات سابقة لوزيرها أحمد كجوك- بدء عمليات صرف رواتب شهر يونيو 2025، اعتبارا من يوم 18 يونيو الجاري.
وأكدت تقارير وزارة المالية، أن الحكومة ستصرف آخر مرتبات يتقاضاها الموظفون بالدولة هذا العام نظرا لانتهاء السنة المالية في نهاية يونيو الحالي.
وكشفت تقارير رسمية عن اعتزام وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يونيو الجاري، لمدة 5 أيام، تبدأ من 18 حتى 24 من نفس الشهر.
جدول مرتبات شهر يونيو 2025وفقا لترتيبات وزارة المالية والتي تتضمن صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء الموافق 18 يونيو الجاري والخميس التالي له وهو يوافق يوم 19 من نفس الشهر، ثم تعطيلها يومي 20 و21 من يونيو الحالي نظرا لإجازة البنوك.
ويتم استئناف صرف رواتب شهر يونيو الجاري اعتبارا من الأحد 22 يونيو حتى الثلاثاء 24 من نفس الشهر.
وتأتي اجراءات وزارة المالية بتبكير عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين بالجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية.