ضبط شخص يزور المحررات الرسمية والعرفية بالقاهرة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (خطابات منسوبة لعدد من الجهات "مزورة" – عدد 500 إيصال تبرعات منسوب صدورها لعدد من الجهات "مزورة" – عدد 50 إيصال تفويض بإستلام مبالغ مالية – عدد 2 أكلاشيه – دليل تليفونات "يستخدمه المتهم فى الحصول على أرقام الهواتف الخاصة بأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية – عدد 7 بطاقات دفع إلكترونى – 10 شرائح خطوط هواتف محمولة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى – عدد 5 هواتف محمولة - جهاز حاسب آلى وطابعة "بفحص الإجهزة الإلكترونية المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الداخلية اخبار الداخلية الحوادث بتزوير المحررات الرسمية المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
3 منصات إلكترونية عقارية تبدأ إجراءات تأسيس صناديق استثمار لتقنين أعمالها
تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال منصات الكترونية للمواطنين، لـ الهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
وتضم قائمة المنصات التي تقدمت بطلبات للهيئة (Nawy) و(SAFE) التابعة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير وكذلك (صقر المالكة لفريدة).
وقد عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دوماً حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات.
وضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
واستقرت المناقشات على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعياً والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أطلقت الفترة الماضية مبادرة طموحة وجريئة تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار والانضباط بالأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في إطار رصدها لقيام عدد من الجهات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بدعوة جمهور المتعاملين للاستثمار في الأسهم وكذلك تقديم منتجات تمويل ومزاولة أنشطة مالية غير مصرفية دون الحصول على الترخيص بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، وما تلاه من عقد سلسلة للاجتماعات بين ممثلي الإدارات القانونية والفنية بالهيئة مع ممثلي عدد من الجهات التي تم رصدها للتحقق من نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات التشريعية والرقابية التي تساعدهم على تقنين أوضاعهم وتقديم خدماتهم بصورة سليمة، ثم تلى ذلك نشر الهيئة قائمة سلبية يتم تحديثها دورياً تضم الجهات والصفحات التي تزاول أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة.
كما أكدت الهيئة استمرارها في نهجها التوعوي والرقابي لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين بما يعزز من مستويات الثقة في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك تجدد دعوتها لكافة الشركات التي ترغب في التحقق من نماذج أعمالها وتقنين وضعها إن لزم الأمر ذلك.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!