بعد تأجيل قضية «أموال الصمت».. هل تحمي الحصانة الرئاسية ترامب؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
في خطوة مهمة لمصير القضايا القانونية التي يواجهها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قرر القاضي المشرف على قضية «أموال الصمت» تأجيل الحكم بشأن ما إذا كان ينبغي رفض إدانته بناءً على الحصانة الرئاسية، بعد فوزه في انتخابات نوفمبر 2024، ويعكس قرار التأجيل تأثير حصانة الرئيس الأمريكي، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير في تحديد مصير القضايا القانونية التي تواجه ترامب مع اقتراب موعد تنصيبه في يناير 2025.
تتمحور قضية «أموال الصمت» حول دفع 130 ألف دولار لممثلة أفلام إباحية، وذلك بهدف إخفاء علاقة مزعومة بينهما، وكان المبلغ المدفوع جزءًا من اتفاق سري يهدف إلى ضمان التزام الصمت بشأن لقاء جرى بينهما في عام 2006، وهو ما نفاه ترامب من قبل، وفقًا لوكالة «رويترز».
ووافق قاضي نيويورك الذي يشرف على قضية «أموال الصمت» على تأجيل الحكم حتى 19 نوفمبر القادم بناءً على طلب الدفاع لإعطاء المدعي العام فرصة لدراسة تأثير نتائج الانتخابات على القضية، مع إمكانية تأجيل حكم القضية إلى ما بعد تنصيب ترامب في يناير 2025، ما يعد انتصارًا لترامب، وفقًا لموقع «أكسيوس» الأمريكي.
ومع انتخاب ترامب رئيسًا مجددًا، تصاعدت التساؤلات حول كيفية استغلال الحصانة الرئاسية ضد الملاحقات القضائية، حيث كان القاضي قد قرر سابقًا في يوليو الماضي تأجيل الحكم، بعد أن تم تقديم حجة من قبل محامي ترامب استنادًا إلى الحصانة الرئاسية التي أقرتها المحكمة العليا، حيث دفع المحامون بأن التهم تتعلق بأفعال خارج نطاق الواجبات الرسمية، معتبرين أن الحصانة يجب أن تشمل هذه القضية.
والحصانة مبدأ قانوني يمنح الرئيس الأمريكي حماية قانونية خاصة أثناء فترة ولايته، تعفيه من الملاحقة القضائية في بعض القضايا التي تتعلق بأفعاله الرسمية أثناء ممارسة مهامه الرئاسية، وذلك لتمتع الرئيس بحرية في اتخاذ القرارات السياسية والإدارية دون أن يعرقلها قضايا قانونية أو ملاحقات قضائية قد تؤثر على أدائه، وفقًا للمحكمة العليا للولايات المتحدة.
التداعيات القانونية على ترامبمع قرب موعد دخول ترامب البيت الأبيض، تزداد الضغوط القانونية التي يواجهها، حيث أصبح أول رئيس أمريكي يتم إدانته في قضايا جنائية، تشمل قضايا التلاعب بالوثائق السرية ومحاولات تغيير نتائج انتخابات 2020، إلى جانب التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في يناير 2021، وفي مايو الماضي، أدانت هيئة محلفين في مانهاتن ترامب بـ34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية قبل انتخابات 2016.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب الولايات المتحدة الأمريكية أموال الصمت الحصانة الرئاسیة أموال الصمت
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مثيرة حول الطائرة القطرية التي قد تكلف ترامب رئاسته.. أثارت غضب الكونغرس
واجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موجة من التساؤلات المتصاعدة بخصوص مدى ملاءمة قرار قبوله لطائرة فاخرة مقدمة من قطر بقيمة 400 مليون دولار، وذلك مُباشرة عقب الجولة التي قام بها لعدد من الدول الخليجية.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب، مساء الأحد، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أنّ: "وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تعتزم قبول الطائرة الفاخرة كهدية مجانية".
وفيما يرى بعض الجمهوريين أنّ: "الهدية لن تكون مجانية فعليا، لأن تجهيز الطائرة لتكون آمنة ومناسبة للطيران الرئاسي سيستغرق وقتا طويلا، لتفي بجميع المعايير الأمنية والفنية اللازمة"، أعرب آخريين عمّا وصفوه بـ"قلقهم من مخاطر محتملة تتعلق بالأمن القومي ونقل أسرار الدولة على متن الطائرة".
وأمس الاثنين، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إنّ: "الطائرة القطرية الفاخرة المثيرة للجدل التي أعلن الرئيس دونالد ترامب اعتزامه قبولها هي: مشروع القوات الجوية، وإنّ ترامب لا علاقة له بها".
وفي السياق ذاته، نفت ليفيت، كافة ما يروج من تقارير تفيد بأن: "العائلة المالكة القطرية ستهدي إدارة ترامب الطائرة الفاخرة، التي سيتم تعديلها واستخدامها كطائرة رئاسية خلال فترة ولاية ترامب الثانية". فيما انتقدت وسائل الإعلام لما وصفته بـ"التضليل الإعلامي بخصوص الهدية".
"لنكن واضحين تماما، حكومة قطر، والعائلة القطرية، عرضت التبرع بهذه الطائرة للقوات الجوية الأمريكية، وسيتم قبول هذا التبرع وفقًا لجميع الالتزامات القانونية والأخلاقية" تابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض.
وأردفت: "سيتم تحديثها وفقا لأعلى المعايير من قِبل وزارة الدفاع والقوات الجوية الأمريكية"، مبرزة: "هذه الطائرة ليست تبرعا شخصيا أو هدية لرئيس الولايات المتحدة، وعلى كل من كتب ذلك الأسبوع الماضي تصحيح أخباره، لأن هذا تبرع لبلدنا وللقوات الجوية الأمريكية".
وكانت الأزمة نفسها قد تصاعدت خلال نهاية الأسبوع الماضي، حين أكّد ترامب استعداده لقبول طائرة فاخرة من قطر، من طراز (Boeing 747-8 Jumbo) كهدية تسلّم لوزارة الدفاع، على أن تنقل لاحقا لمكتبته الرئاسية عقب انتهاء ولايته.
آنذاك، قالت السيناتور سوزان كولينز: "هذه الهدية من قطر محفوفة بتحديات قانونية وأخلاقية وعملية، بينها خطر التجسس. لا أعلم كيف يمكننا تفتيشها وتجهيزها بالشكل الكافي لمنع ذلك".
وأضافت: "بحلول الوقت الذي تجهز فيه الطائرة من أجل الاستخدام، قد تكون ولاية الرئيس قد شارفت على نهايتها. ولست مقتنعة أصلا بوجود حاجة لهذه الطائرة من الأساس". فيما أعرب السناتور ريك سكوت، أيضا، عن مخاوفه بالقول إنه لا يرى وسيلة مضمونة لجعل الطائرة آمنة بما فيه الكفاية لاستخدام الرئيس.
إلى ذلك، أبرزت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنّ: "وزارة الدفاع تخطط لقبول طائرة بوينغ 747-8 الفاخرة، وسيتم تحديثها لاستخدام الرئيس مع ميزات أمنية وتعديلات قبل التبرع بها لمكتبة ترامب الرئاسية بعد انتهاء ولايته". بينما نفى ترامب أنه سيستخدم الطائرة بعد انتهاء ولايته.
وعبر مقابلة بُثت الأسبوع الماضي، أشار ترامب إلى أنّ: "المسؤولين القطريين تواصلوا معه بشكل مباشر بخصوص إمكانية إهدائه طائرة فاخرة بديلة لطائرة الرئاسة الأمريكية". مردفا أنّ أحد المسؤولين القطريين قال: "إذا كان بإمكاني مساعدتك، فدعني أفعل ذلك".
وبحسب الرئيس الأمريكي لقناة "فوكس نيوز": "قال: لقد كان بلدكم كريما معنا، أود أن أفعل شيئًا للمساعدة في هذا الوضع الذي تواجهونه مع طائرة الرئاسة. قلت: هذا جيد. ماذا تقترح؟ واقترح هذا، فقلت: أتعلمون؟ هذا جيد جدًا. هذا جيد جدًا. أُقدّر ذلك'".
من جهته، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إنّ: "الحكومة القطرية، عرضت، طائرة، بملايين الدولارات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لاستخدامها كطائرة رئاسية".
ووصف جاسم آل ثاني، العرض بكونه: "صفقة بين حكومتين، وليس هدية شخصية لترامب"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "لا يزال قيد المراجعة، من الطرفين".
وعبر مقابلة له، مع بيكي أندرسون من شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أبرز رئيس الوزراء القطري، الأربعاء الماضي: "هذه صفقة بسيطة للغاية بين حكومتين، في حين أن وزارة الدفاع القطرية والبنتاغون لا تزالان تتبادلان إمكانية نقل إحدى طائراتنا من طراز 747-8 لاستخدامها كطائرة رئاسية".
وتابع: "لا تزال قيد المراجعة القانونية، لذا لا يوجد شيء، ولا أعرف سبب تحولها إلى خبر كبير كهذا، وهو أمر، كما تعلمون، يُنظر إليه بطريقة غريبة للغاية"، مضيفا: "إنها صفقة بين حكومتين، لا علاقة لها بالموظفين، سواء كانوا من الجانب الأمريكي أو الجانب القطري، إنها بين وزارتي الدفاع".
وبيّن: "لا شيء يغير قرارنا، في نهاية المطاف، إذا كان هناك شيء تحتاجه الولايات المتحدة وكان قانونيًا تمامًا، ويمكننا، فنحن قادرون على مساعدة ودعم الولايات المتحدة، فلن نتردد، حتى لو كان هناك شيء قادم من قطر للولايات المتحدة، فهو نابع من الحب، وليس من أي تبادل".
وأكد بأنه: "بالطبع، سيتم سحب العرض إذا اعتُبرت الصفقة غير قانونية"، مبرزا: "لن نفعل أي شيء غير قانوني، لو كان هناك شيء غير قانوني، لكانت هناك طرق عديدة لإخفاء هذا النوع من المعاملات، ولن تكون ظاهرة للعامة، هذا تبادل واضح للغاية بين حكومتين، ولا أرى أي جدل في ذلك.".
وأبرز: "قطر دائمًا ما تكثف جهودها لمساعدة ودعم الولايات المتحدة، سواء كان ذلك في الحرب على الإرهاب، أو في إجلاء أفغانستان، أو في إطلاق سراح الأسرى من مختلف دول العالم"، مردفا: "لأننا نؤمن بأن هذه الصداقة يجب أن تعود بالنفع على كلا البلدين".
تجدر الإشارة إلى أنّ ترامب كان قد عبّر مرارا عن استيائه من التأخيرات والتكاليف الزائدة في مشروع استبدال الطائرة الرئاسية Air Force One القائم، وهو الذي تنفذه شركة "بوينغ" عبر عقد حكومي لبناء طائرتين جديدتين للرئاسة الأمريكية. غير أنّ المشروع لا يزال يواجه عقبات تعرقل إنجازه.