نهيان بن مبارك يؤكد التزام الإمارات بإرساء مجتمع قائم على التعايش والتسامح
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، التزام دولة الإمارات بإرساء دعائم المجتمع القائمة على التعايش السلمي والتسامح تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يدرك أن التسامح هو السبيل لتعزيز التعاون والتفاهم وبناء جسور التعرف على الآخرين من الجماعات والثقافات المختلفة.
وقال معاليه في كلمته الافتتاحية في المنتدى الأول للحوار بين الثقافات والأديان، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع سفارة جمهورية النمسا لدى الدولة، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتسامح الذي استضافه بيت العائلة الإبراهيمية بأبوظبي، إن التسامح يساعد في معالجة القضايا البيئية المهمة، وحل النزاعات والخلافات السياسية، وإن صاحب السمو رئيس الدولة يؤمن إيمانا راسخا بأن التسامح والأخوة الإنسانية سيسهمان في تحديد مسؤولياتنا الفردية والجماعية للعمل معا من أجل رفع راية السلام، والحفاظ على كرامة الإنسان، وتنمية مجتمعاتنا المحلية والعالمية، مستذكرا قول سموّه: “تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا يحتذى به للتعايش بين مختلف الثقافات التي تمثل الملايين من المقيمين على أرضها”.
وأوضح معاليه أن من بين الأسباب العديدة التي تؤكد أهمية هذا المنتدى حول الحوار بين الثقافات والأديان هو تزايد الحاجة إلى السلام العالمي، والتفاهم واحترام ثقافات ومعتقدات الآخرين، مؤكدا أن العمل معا والتفكير معا هما السبيل لتحقيق ما يعدنا به الإبداع البشري لمجتمع عالمي مسالم ومزدهر.
وقال: “إن وجودنا كإماراتيين ونمساويين هنا معا يستحق التأمل، حيث نعمل معا بانسجام وسلام، وبالرغم من اعترافنا باختلافاتنا، فإننا نسعى إلى فهم وتقدير بعضنا البعض كأفراد تجمعنا الأخوة الإنسانية بمعناها الشامل، أفراد يتسامحون ويحترمون بعضهم البعض ويفهمون النوايا الطيبة لدى بعضهم البعض، مهما كانت اختلافاتنا الثقافية”.
وأشار معاليه إلى أن هذا المنتدى، يعد احتفالًا بالالتزام المشترك بتعزيز العلاقات المثمرة والودية بين الإمارات والنمسا، وأن الثقة التي تجمع بين البلدين على مر السنين ستستمر في تعزيز جهود التعاون في المستقبل، معربا عن سعادته كإمارتي بالعمل عن كثب مع الأصدقاء والزملاء النمساويين.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك إن هذا المنتدى يؤكد، أن الحوار هو جوهر المجتمعات المتسامحة، وإن دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتبره أحد أهم ملامح نجاحها كبلد متنوع وشامل وحيوي، يعد مركزًا ثقافيًا مزدهرًا ومركزًا عالميًا هامًا للتبادل الثقافي، وبناء علاقات إيجابية مع الآخرين على أساس قيم الأخوة الإنسانية والتعاطف والاحترام المتبادل، مؤكدا أن الحوار الذي يدعو إليه هذا المنتدى بين الأنداد، هو حوار لديه القدرة على تبديد الأساطير وسوء الفهم، وتعزيز التعاون وتشجيع لقاء العقول.
وأوضح معاليه أن الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، تؤمن بأهمية الحوار بين الثقافات والأديان، وأن لدى قيادتها ومواطنيها قناعة راسخة بأن الحوار الصادق والثقة المتبادلة بين الأفراد والمنظمات والدول التي تمثل البشر، من ديانات وثقافات ومعتقدات وخلفيات متنوعة، سيجعل العالم أفضل وأكثر سلاما وازدهارا، كما يمكن للحوار بين الثقافات والأديان أن يكمل العلاقات الدولية الجيدة، فمفهومه يعزز الإيمان بوجود مجال واسع وعظيم يمكن من خلاله أن يعمل الجميع معا للدفاع عن القيم الأخلاقية التي تشكل جزءًا من التراث الإنساني المشترك، مشيرا إلى أن المنتدى يعكس رغبة كل من النمسا والإمارات في العمل معا لدعم التسامح والحوار بين الأديان وتمكين الشباب في العصر الرقمي، كما يظهر بوضوح أن هناك أرضية مشتركة متاحة وممكنة، “إذا ما تعرف بعضنا على بعض كشراء ومناصرين للسلام والرفاه الإنسانية”.
وطرح معاليه على المشاركين في المنتدى بعض المحاور الهامة ودعاهم إلى التفكير فيها خلال الجلسات المختلفة، موضحا أن هذه النقاط الحيوية، تبدأ بأسئلة واضحة حول كيفية تمكين مجتمعي النمسا والإمارات، من العمل معا ليكونا محركا للتسامح والتغيير الاجتماعي في العالم، وما هو الدور الذي يجب أن تلعبه الأديان والحوار بين الأديان في مساعدة المجتمعين على تعزيز التسامح والقبول؟ وكيف يمكن سد الفجوة في التواصل بين أتباع الديانات المختلفة وعبر الثقافات المختلفة؟ وفي ظل جميع الدعوات من التحالفات والمؤتمرات واللقاءات بين الأديان التي انعقدت على مر السنين، لماذا لا يزال السلام المستدام بعيد المنال؟ وكيف يمكننا استخدام أدوات القرن الحادي والعشرين لبناء علاقات إيجابية بين الناس، وتبديد الأفكار النمطية، وتعزيز طرق جديدة للتفكير؟ وكيف يمكننا تبادل خبرات بلدينا في تمكين الشباب، من الرجال والنساء، ليكونوا مواطنين فاعلين ومسؤولين وواثقين؟.
وعبر معاليه عن ثقته بإن مجموعة المتحدثين المتميزين للغاية المشاركين في المنتدى يمتلكون رؤى وإجابات ثرية حول هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة المماثلة، من خلال الحوار الإيجابي الواعي والنقاشات الهامة التي تضمها جلساته، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل معا من أجل عالم يسوده السلام ويضمن التقدم والازدهار للجميع.
وختم معاليه كلمته بالقول: “أرحب بضيوفنا النمساويين وأعبر عن أملي الكبير وتفاؤلي بأن الإمارات والنمسا ستواصلان العمل معًا لتحسين الظروف الإنسانية وتعزيز تقدم المجتمع الإنساني والعالم، وسنساعد في تشكيل مستقبل أكثر أمانًا ومرونة، مستقبل متجذر في التسامح والأخوة الإنسانية، ومبني على روح المجتمع والتعاون الإبداعي”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هذا المنتدى الحوار بین العمل معا العمل مع
إقرأ أيضاً:
«مؤسسات الصيرفة» تؤكّد التزام القطاع بمكافحة الجرائم المالية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات أعمال النسخة الثالثة عشرة من اجتماعها السنوي لمكافحة الجرائم المالية، والتي عُقدت أمس في دبي، مؤكدةً دورها الريادي كصوت فاعل في جهود القطاع المالي لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وتعزيز معايير الامتثال للقوانين المتعلقة بالقطاع المالي.
عُقدت القمة تحت شعار: «الابتكار والنزاهة والذكاء في الامتثال للقوانين»، وجمعت نخبة من القادة في مجال الامتثال للقوانين والتنظيم وممثلي المؤسسات المالية لمناقشة التحديات المستجدة واستراتيجيات التعاون في ظل منظومة تنظيمية آخذة في التطور. ودعت القمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة التهديدات الناشئة، وترسيخ ثقافة الامتثال للقانون على المستوى العالمي. وفي كلمته الافتتاحية، أكد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، التزام المجموعة المتجدد بالشراكة التنظيمية ودفع عجلة التقدم على مستوى القطاع، قائلاً: تواصل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تطورها كحلقة وصل بين السياسات والممارسات العملية، ومع تزايد تعقيد الجرائم المالية عالمياً، تقع علينا مسؤولية جماعية لضمان أن تكون إجراءات الامتثال للقوانين متينة ومرنة في آنٍ واحد ومنسجمة مع الابتكار الذي يشهده العالم، وإننا ملتزمون ببناء منظومة مالية موحدة وآمنة ترتكز على الشفافية وتدعم النمو المستدام. شهدت القمة كلمة رئيسية ألقاها جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، كما تخللت فعالياتها جلسات نقاشية متخصصة أدارها عدد من كبار المسؤولين من شركة «إرنست ويونغ» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤسسة «كي تو إنتيغريتي»، ومكتب «نورتون روز فولبرايت»، إلى جانب ممثلين عن شركات الصرافة الأعضاء في مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات. وسلطت الجلسات الضوء على قضايا هامة في القطاع المالي، من أبرزها دمج أطر الحوكمة والمخاطر والامتثال ضمن بيئة رقمية متطورة، واستشراف مستقبل التكنولوجيا في الخدمات المالية، وتعزيز منظومة الامتثال التنظيمي، بالإضافة إلى رفع كفاءة امتثال شركات تحويل الأموال.
كما قدّم ممثل عن مصرف الإمارات المركزي عرضاً متخصصاً تناول فيه الإشراف على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب استعراض نتائج التقييم الوطني للمخاطر لعام 2024، مؤكداً على التزام الدولة بتعزيز الشفافية المالية وترسيخ أعلى معايير الامتثال في القطاع المصرفي.