طبيبة البحيرة قيد تحقيقات النيابة العامة.. الأطباء تنتظر القرار الرسمي.. وآداب المهنة: قد تتعرض لعقوبات مهنية حال ثبوت التهمة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتواصل تداعيات قضية "طبيبة البحيرة" المتهمة بالتشهير بالمرضى، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين الأوساط الطبية والقانونية.
الطبيبة تواجه اتهامات تتعلق بنشر مقاطع فيديو تظهر حالات مرضية دون إذن من المرضى، مما أعتبر انتهاكًا للخصوصية وخرقًا لأخلاقيات مهنة الطب.
تفاصيل الواقعة:
تشير المعلومات إلى أن الطبيبة قامت بنشر محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوثق حالات مرضية، دون الحصول على إذن مسبق من المرضى، مما أثار استياء واسعًا بين المرضى والأطباء.
تحقيقات النيابة العامة:
بناءً على البلاغات المقدمة ضد الطبيبة، تخضع الآن لتحقيقات النيابة العامة التي تتولى حاليًا دراسة حيثيات القضية، وتقوم باستجواب الطبيبة والمطلعين على الواقعة. وتأتي هذه الخطوة في ظل انتهاك واضح لقانون حماية خصوصية المرضى، وهو ما يضع الطبيبة في مواجهة عقوبات قانونية في حال ثبوت التهمة.
"موقف نقابة الأطباء"
قامت “البوابة نيوز” بالتواصل مع أحد أعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الدكتور إبراهيم الزيات الذي أفاد بأن النقابة تتابع عن كثب مجريات التحقيقات، وأنها في انتظار صدور قرار النيابة العامة لتحديد الخطوات التالية.
وأكد “الزيات” في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز"، أن النقابة ملتزمة باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية خصوصية المرضى وسمعة المهنة، وستتعاون مع الجهات القانونية لضمان احترام أخلاقيات مهنة الطب.
"دور لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء"
تعمل لجنة آداب المهنة بالنقابة على مراجعة السلوكيات المهنية للأطباء لضمان الالتزام بمعايير العمل الطبي، حيث تنتظر حاليًا نتائج تحقيقات النيابة لتتخذ موقفًا حاسمًا في هذه القضية. وفي حال ثبتت الإدانة، فقد تتعرض الطبيبة لعقوبات مهنية تشمل الإنذار أو تعليق الترخيص، وفقًا لما تحدده اللجنة في ضوء نتائج التحقيق.
وتشير هذه القضية إلى تحديات العصر الرقمي الذي يجعل من السهل نشر المعلومات على نطاق واسع، مما يتطلب من الأطباء توخي الحذر والتقيد بأعلى درجات الخصوصية عند التعامل مع المرضى. وتبقى نقابة الأطباء على أهبة الاستعداد لتطبيق القوانين المهنية الصارمة، في سبيل الحفاظ على كرامة المرضى وسمعة المهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء مصر النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحذر وتتوعّد تجارا سوادنيين
متابعات ـ تاق برس- قالت النيابة العامة، إنها رصدت مؤخرًا انتشار ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية، وهي ممارسة تُعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها معاملة ربوية و ذلك في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ [البقرة:278- 279].
وأضافت النيابة العامة فب بيان لها، اليوم الإثنين، أن تلك المعاملة تشكل انتهاكًا للمادة” 6″ من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
وحذرت النيابة العامة جميع المواطنين والمتعاملين من الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا السلوك؛ وذلك حفاظًا على استقرار النظام المالي وصونًا لحقوق المواطنين.
النيابة العامة تحذرتجار الكاشمعاملات ربوية