حبس طبيبة مصرية على ذمة تحقيقات بشأن فيديو عن نساء حملن خارج إطار الزواج
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قررت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، حبس طبيبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا في مصر خلال الساعات الماضية، تحدثت فيه عن حالات حمل خارج إطار الزواج، وهي واقعة أصبحت معروفة إعلاميا باسم "طبيبة كفر الدوار".
ونقلت صحيفة "الأهرام" الرسمية، أن النيابة قررت حبس الطبيبة (و.ش)، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وطالبت بفحص حساب الطبيبة على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي نشرت من خلاله مقطع الفيديو.
وحسب محامي الطبيبة، فإنها تواجه اتهامات مثل "تكدير الأمن العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري واستخدام ألفاظ سيئة".
التحقيق مع طبيبة مصرية بسبب فيديو عن حالات حمل خارج إطار الزواج أثارت طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد جدلًا واسعًا بمصر بعد نشرها مقطعا مصورا، تحدثت فيه عن بعض الحالات الطبية لمرضاها بأسلوب أثار استهجان الجمهور، حيث اعتبره البعض انتهاكًا لأخلاقيات المهنة واعتداءً على خصوصية المرضى. وبدأت أحداث القصة عندما تحدثت الطبيبة بنبرة حملت استهزاء، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تجارب لنساء عالجتهن، حملن خارج إطار الزواج، مستخدمةً عبارات اعتُبرت جارحة ومسيئة.
وسرعان ما تصاعدت ردود الفعل الغاضبة ضد الفيديو، حيث اعتبر رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يشكل "إخلالًا بأخلاقيات المهنة"، متهمين الطبيبة بكشف "أسرار المرضى"، رغم أنها لم تذكر أي أسماء أو تفاصيل تكشف عن هوياتهم.
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للأطباء، الثلاثاء، تلقيها عدة شكاوى ضد الطبيبة، مشيرةً إلى أن تلك الشكاوى تتهمها بـ"انتهاك خصوصية المرضى والإخلال بقواعد آداب المهنة".
نقابة الأطباء تحقق في اتهام طبيبة بالتشهير بالمرضى والإساءة للمجتمع والمهنة
أعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليقhttps://t.co/FMV4ZzJXHv pic.twitter.com/qQoM9U66io
وقالت النقابة في بيان رسمي، إنها أحالت الشكاوى المقدمة إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، مؤكدًة على استنكارها لأي تصرفات فردية من شأنها "الإساءة إلى سمعة المهنة".
وأوضحت النقابة أن "الطبيب الذي يثبت تورطه في أفعال مخلة بآداب المهنة، قد يواجه عقوبات تصل إلى شطبه من جدول النقابة، وبالتالي منعه من ممارسة الطب".
وقالت رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، رباب عبده، للحرة، إن الطبيبة "أفشت أسرار مرضاها وخرجت عن سياق عملها كطبيبة، وبالتالي خالفت المادة 310 عقوبات التي تنص على أنه كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري".
وبدورها، طالبت الكاتبة والناشطة في مجال حقوق المرأة، عزة كامل، في تصريحات للحرة، بسحب مزاولة المهنة من هذه الطبيبة، مضيفة: "الطبيب يجب أن يكون كتوما لأسرار المرضى، لا يبوح بشيء من أسرارهم أو مشاكلهم ومصائبهم ويحافظ على كرامتهم وثقتهم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی خارج إطار الزواج
إقرأ أيضاً:
أبرزها الطعن على حكم وقف الجمعية العمومية.. تفاصيل اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لبحث تداعيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
أداءً من النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لرسالتها الوطنية والمهنية والنقابية في إطار من التمسك بمبادئ الدستور والقانون في شأن سبق الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة غير عادية لمحامي مصر بتاريخ السبت الموافق 21/6/2025 لاتخاذ ما يلزم قانونًا من أجل إلغاء ما وصف تحايلًا برسوم الخدمة المميكنة .
وإذ كان ما سلف فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بتاريخ 18/6/2025 بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس النقابة العامة لعقد هذه الجمعية.
وترسيخًا من النقابة العامة والنقابات الفرعية لمبادئ الدستور والقانون واحترامًا لحجية الأحكام القضائية، وذلك رغم ما شاب الحكم من أوجه عوار لا حصر لها ستفرد لها النقابة صحيفة الطعن الواجب .
و أسفر الاجتماع الذي دعى إليه النقيب العام بصفة طارئة لتدارس الأمر وما يجب اتخاذه من قرارات بهذا الشأن عن الآتي :ـ
أولاً: ـ الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18/6/2025 .
ثانيًا :ـ تكليف النقابات الفرعية باستطلاع رأى السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية بكافة محاكم جمهورية مصر العربية فيما يتم اتخاذه من إجراءات، والمدرجة بالاستمارة المعدة لذلك، وذلك يوم السبت الموافق 21/6/2025 .
ثالثًا :. دعوة أعضاء الجمعية العمومية بجمهورية مصر العربية لوقفة احتجاجية بمقار كافة المحاكم الابتدائية؛ عدا القاهرة الكبرى تكون بمقر النقابة العامة برمسيس، وذلك يوم الإثنين الموافق 23/6/2025، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
رابعًا :ـ استمرار انعقاد الاجتماع المشترك بين أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب للمتابعة واتخاذ ما يسفر عنه استطلاع الرأي وتنفيذه.
هذا وتؤكد النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بالتحلي بعزم أولى العزم في مواجهة المشكلات التي تسعى النقابة جاهدة من أجل حلها، ولن يلين للمجلس المنعقد قناة أو تفطر همته في مواجهة كل من يسعى للنيل من الكيان عظيم القدر والقيمة وهى الصرح التي تطلع إليه الأفئدة وتطوق إليه النفوس ونحن على ذلك سائرين بفضل الله .
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن