وزير البترول يوجه بسرعة توصيل الغاز الطبيعي في عدة مناطق استجابة لمطالب النواب
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اللقاء الدوري مع أعضاء مجلس النواب في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة؛ استمرارا لتعزيز التواصل بين وزارة البترول ونواب البرلمان.
وزير البترول يشيد بدور النواب على مستوى التشريع والرقابةوأكد «بدوي» حرص الوزارة على التواصل الدائم والتنسيق مع نواب البرلمان المصري، مشيدا بدورهم المهم على مستوى التشريع والرقابة وتوصيل صوت المواطنين ومطالبهم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع النواب كفريق عمل واحد لزيادة الإنتاج وتنمية موارد الطاقة لدعم الاقتصاد.
واستعرض استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية الجاري تنفيذها، ومحاورها الأساسية ومخرجات التنفيذ حتى الآن والمستهدفات التي تعمل عليها.
كما شهد اللقاء مناقشة مطالب النواب في دوائرهم، وبحث المشروعات الجارية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مدن وقرى عدد من المحافظات، واستعراض مختلف الجوانب الخاصة بها سواء فيما يتعلق بالانتهاء من أعمال التوصيل أو تكلفة التعاقد عليه.
وأكد المهندس كريم بدوي على توجيهاته للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بسرعة بحث جميع المطالب، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل أهمية الغاز الطبيعي كخدمة حضارية يستفيد منها المواطنون، وتأكيدا على استراتيجية قطاع البترول في نشر استخدامات الغاز الطبيعي وإحلالها محل البوتاجاز.
وزير البترول يناقش المبادرات المجتمعية لتحسين الصحة والتعليموتطرق اللقاء إلى مناقشة المبادرات المجتمعية لوزارة البترول لإقامة مشروعات لدعم وتحسين مجالات الصحة والتعليم ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتطوير قرى الريف.
وأشاد النواب بما نفذه قطاع البترول من مبادرات في هذا الشأن، وأكد الوزير على توجيهاته بالتنسيق الفعال بين لجنة المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية ونواب البرلمان من أجل تضمين أولويات المواطنين للخدمات في مبادرات قطاع البترول ومشروعاته المجتمعية.
ووجّه المهندس كريم بدوي؛ بدراسة الطلبات المقدمة من النواب التي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين من خلال الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بالقطاع، وسرعة اتخاذ اللازم بشأنها والتواصل مع النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول الغاز الطبيعي توصيل الغاز الطبيعي مجلس النواب وزير البترول الغاز الطبیعی وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.