رئيس عربية النواب: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة الرياض تاريخية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وصف النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية بالرياض بالتاريخية مؤكداً أنها أكدت مجددا حرص مصر على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية ولجميع القضايا والملفات العربية والإسلامية.
وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم: إن هذه القمة تأتي في ظل ظرف إقليمي شديد التعقيد والخطورة ووسط تحديات مرتبطة بتواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، واستمرار غرور وغطرسة رئيس وزراء الاحتلال ودعواه وادعاءاته بشأن إعادة تشكيل الشرق الأوسط مؤكداً أن الرئيس السيسى وضع المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته أمام مسئولياته التاريخية حتى يتحرك وبسرعة لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلى على الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة ولبنان.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن المجتمع الدولى عليه أن يعى جيداً أن القمة العربية الإسلامية الحالية تأتي تزامناً مع مرور عام على القمة السابقة التي انعقدت أيضاً في نوفمبر 2023 بالرياض ما يؤكد الإصرار على وحدة الصف العربي والإسلامي والحرص على تشكيل حائط صد موحد يجابه تلك التحديات موضحاً أن الوحدة العربية الإسلامية تبعث كذلك برسالة إلى كل الأطراف الإقليمية والدولية بأننا نحن الدول العربية والإسلامية لدينا مسئولية عن إقليمنا ومصيره وتحقيق السلام والاستقرار بداخله خاصة في ظل الأوضاع الدولية المضطربة، اتصالاً بأزمات وحروب المنطقة وكذا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي دخلت عامها الثالث، وما تحمله من مخاطر استقطاب وتداعيات اقتصادية وسياسية مؤثرة.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة: الحمد لله فإن مصر بقيادتها الرشيدة والحكيمة تقف وسط كل تلك الضغوط تقف شامخة رغم كل التوترات التي تحيط بها من كافة الاتجاهات الاستراتيجية، أي مع استمرار الحرب على غزة ولبنان والتي تحتاج كل منهما لدعم وإسناد عربي وإسلامي سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً إضافة للأزمة في السودان وليبيا والاضطرابات بالمنطقة مطالباً من جميع الدول العربية والإسلامية تشكيل تحالف وجبهة عربية إسلامية لمواجهة ما تقوم به إسرائيل من أفعال إجرامية مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وارتكاب جرائم حرب داخل غزة ولبنان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى القمة العربية الإسلامية النائب أحمد فؤاد أباظة لجنة الشئون العربية بمجلس النواب مجلس النواب غزة ولبنان
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .