بنك قناة السويس يرفع أرباح 130% خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ارتفعت أرباح بنك قناة السويس بنسبة 130% لتصل إلى 3.1 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة ب 1.4 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2023، مع تحقيق 43% نمو في اجمالي المركز المالي و52% نمو في محفظة القروض وتسهيلات العملاء مقارنة بنهاية 2023
قال عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس بأن صافي أرباح البنك ارتفعت إلى 3.
كما ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 43% ليصل الي 147.5 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة ب 103 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023 مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 46% لتصل إلى 107.3 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة ب 73.6 مليار جنية مصري بنهاية العام السابق.
وأوضح أن البنك نجح في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 52% لتصل إلى 51.3 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة 33.8 مليار جنيه بنهاية عام 2023، حيث ارتفع صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 50% لتصل الي 46.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 30.9 مليار جنيه بنهاية 2023. وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى الى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.
وأضاف أن صافي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك ارتفعت بنسبة 39%، لتصل إلى 4.9 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة ب 3.5 مليار جنية مصري بنهاية عام 2023.
قال الرئيس التنفيذي للبنك أن البنك حقق عددًا من الإنجازات الملموسة خلال ال 6 أشهر الماضية، حيث تم تعديل قيد رأسمال البنك المُرخص به في البورصة المصرية ليصبح 10 مليار جنيه، بما يُساهم في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، ويؤهله للنمو والتوسع؛ ويُعزز من قدرته في دعم الاستثمارات الكبيرة وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.
وفي ضوء الحرص على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة، تم إنشاء إدارة التحول الرقمي، كما تم تطوير استراتيجية رقمية طموحة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتقديم حلول مُبتكرة تُلبي احتياجات كافة فئات العملاء.
وأوضح عاكف، أنه تم استحداث إدارة العمليات المصرفية الدولي (GTB) لتقديم خدمات مصرفية متكاملة تُساهم في تنمية أعمال الشركات والمؤسسات وتعزز من نموها في بيئة تنافسية، هذا بخلاف التوسع في بناء شراكات مع العديد من المؤسسات وتقديم حلول تمويلية متنوعة بما يدعم خطط نموها، مما يُساهم بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأطلق بنك قناة السويس منتجات أوعية ادخارية جديدة للعملاء الأفراد بأسعار عائد تنافسية، تهدف هذه المنتجات والخدمات الجديدة إلى تمكين العملاء من استثمار مدخراتهم. هذا ويحرص البنك على تعزيز دوره في الاستدامة وذلك من خلال توفير مجموعة شاملة من منتجات التمويل الأخضر، بأسعار فائدة تفضيلية وخطط سداد مرنة، لتلبية احتياجات العملاء المهتمين بالاستثمار في المبادرات المُستدامة.
في خطوة هامة لتعزيز منتجات البنك الإسلامية ودعم فرع الدقي للمعاملات الاسلامية، أطلق البنك مجموعة جديدة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات عملاء الصيرفة الإسلامية، كما تم تشكيل لجنة فتوى شرعية تضم خبراء مُختصين للإشراف على تكون تلك المنتجات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتُلبي احتياجات وتفضيلات عملاء الخدمات الصيرفة الإسلامية.
وتماشيًا مع توجهات البنك المركزي المصري لنشر الشمول المالي، قام بتكثيف تواجده في المحافظات المختلفة من خلال افتتاح 3 أفرع جديدة تشمل (شبين الكوم "المنوفية" – الزقازيق "الشرقية" – العلمين الجديدة)؛ وصلت شبكة فروع البنك إلى 53 فرع حتي تاريخة لضمان وصول خدمات البنك ومنتجاته المتنوعة لشريحة أكبر من العملاء. كما استمر البنك في تدشين ماكينات صراف آلي بمختلف أنحاء المحافظات، لتسهيل الوصول إلى الخدمات بما يُساهم في تلبية احتياجات العملاء بالإضافة إلى المُساهمة في نشر الشمول المالي وهو ما يتسق مع توجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030.
كما قام البنك بتعزيز دوره في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال زيادة المشاركة في المبادرات التنموية في مختلف المجالات، والتوافق مع أهداف التنمية المستدامة؛ وذلك بالتوازي مع العمل على تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية والاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره جزء لا يتجزأ من نجاح البنك.
انعكس ذلك على حصول بنك قناة السويس على عدد من التكريمات والجوائز الدولية المرموقة، من أبرزها إدراجه للمرة الرابعة ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة مُدرجة بالبورصة في مصر لعام 2024، وللمرة الثانية على التوالي ضمن قائمة الفاينناشيال تايمز للشركات الأسرع نموًا في إفريقيا لعام 2024، والحصول على جائزة "النجم الصاعد" من مجلة يوروموني خلال عام 2024، ذلك بالإضافة إلى حصوله على جائزة "أفضل بنك من حيث التمويل التجاري في مصر لعام 2024" من الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وهو ما يؤكد بشكل أكبر على إمكانات البنك على التوسع النمو وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترات القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك قناة السويس أرباح البنك بنک قناة السویس لتصل إلى فی محفظة عام 2024
إقرأ أيضاً:
4.1 مليار درهم صافي أرباح الدار خلال النصف الأول من 2025
ارتفع صافي أرباح مجموعة الدار للنصف الأول من العام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.1 مليار درهم، بدعم المبيعات القوية للمشاريع التطويرية خلال هذا الفترة والتي بلغت 18.3 مليار درهم، بحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 35% على أساس سنوي ليصل إلى 4.7 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وزيادة ربحية سهم الدار بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 0.45 درهم في النصف الأول، بدعم نمو الأرباح، عبر جميع منصات الدار.
وحققت المجموعة مبيعات قوية من مشاريعها التطويرية بقيمة 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب المرتفع على المخزون الحالي وإطلاق خمسة مشاريع جديدة في دولة الإمارات، شملت مشروعين في جزيرة فاهد، ووالدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس، ومنارة ليفنج III، وذا وايلدز في دبي.
ووفقاً للبيانات، ارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي بلغ 62.3 مليار درهم، منها 53.4 مليار درهم في دولة الإمارات.
وأشارت الشركة إلى استمرار الإقبال القوي من جانب المشترين الدوليين، حيث بلغت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين 14.7 مليار درهم، أي ما يعادل 84% من إجمالي مبيعات الدار في الإمارات خلال النصف الأول.
وسجلت الدار رقماً قياسياً، عبر بيع قصر في مشروع فايا السعديات بقيمة 400 مليون درهم في يوليو، مما يعكس جاذبية قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي وزيادة الاستثمارات من شريحة الأفراد ذوي الثروات العالية.
وبيع مبنى سكني في ممشى جاردنز لصالح «غاو كابيتال»، شركة الاستثمارات الخاصة ومقرها هونج كونج، مقابل 586 مليون درهم، مما يعكس النمو المتزايد في استثمارات المؤسسات العالمية في القطاع العقاري بدولة الإمارات.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الظروف الإيجابية في السوق، وارتفاع معدلات الإشغال، وزيادة أسعار الإيجارات، ساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الدار للاستثمار بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مع وصول قيمة الأصول المُدارة إلى 47 مليار درهم.
ودعمت الأصول التجارية والسكنية في مدينة مصدر، التي تم الاستحواذ عليها من خلال الشراكة مع مبادلة، بشكل كبير تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز حجم وتنويع محفظة العقارات الاستثمارية.
كما شهدت وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية توسعاً إضافياً من خلال الاستحواذ على مستودعات وأصول صناعية خفيفة عالية الجودة ومدرة للدخل في مجمع «المركز» الصناعي في أبوظبي، بقيمة 530 مليون درهم.
وواصلت الدار للتعليم تعزيز محفظتها من المدارس عالية الجودة، عبر شراكة استراتيجية مع مدرسة «كينجز كوليدج ويمبلدون»، لإنشاء حرم مدرسي عالمي المستوى في جزيرة فاهد.
وتتمتع الدار بمركز مالي قوي يدعم استراتيجيتها للنمو، حيث بلغ حجم السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة 12.2 مليار درهم، إضافةً إلى تسهيلات مصرفية مؤكدة وغير مسحوبة بقيمة 17.5 مليار درهم كما في نهاية يونيو.
محفظة المشاريع
أخبار ذات صلة
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: «سجَّلت الدار في النصف الأول من العام نمواً كبيراً في أرباحها، وهو ما يبرهن على كفاءة نموذج أعمالنا القائم على تنويع مصادر الإيرادات، ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بفعالية. ويتزامن هذا الأداء القياسي مع توفر مناخٍ اقتصادي كلي حافل بالفرص، تعززه الملاءة المالية القوية لدولة الإمارات واستمرارها في ضخ استثمارات نوعية في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية.
وأضاف: «إن النمو السكاني الذي تشهده الدولة، ومكانتها المرموقة باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال ومواصلة استقطابها للكفاءات وما توفره من مستوى رائد في جودة الحياة، يعزز الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة، وهو ما دفع نمو مبيعاتنا في قطاع التطوير إلى 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول، لتسجل محفظة مشاريعنا قيد التطوير رقماً تاريخياً جديداً عند 62.3 مليار درهم. وبفضل هذه المعطيات، تتمتع الدار اليوم بإمكانات قوية للاستفادة من الفرص التي يولدها هذا الطلب المتنامي، من خلال تعزيز مسار النمو المتسارع لمنصتي التطوير والاستثمار اللتين تسهمان بدور مهم في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية مستدامة».
نمو قوي
من جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «شهد قطاع التطوير طلباً مرتفعاً على مشاريعنا القائمة وتلك التي طرحناها حديثاً، محققاً مبيعات استثنائية في مشاريعنا الكبرى في أبوظبي ودبي. وفي الوقت ذاته، تواصل الدار للاستثمار تحقيق نموٍّ قوي في الدخل، مستفيدة من معدلات الإشغال العالية وزيادة أسعار الإيجارات والاستحواذات التي نفذتها مؤخراً. ونواصل العمل على تحفيز نمو هذه المنصة المهمة ضمن منظومة الدار وتنويع محفظتها من خلال التوسع ضمن قطاعاتنا الحيوية، التي تشمل أصول التجزئة والعقارات السكنية ومرافق الضيافة والمساحات التجارية والأصول اللوجستية».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية