لبناني يعزف على آلة التشيلو وسط الدمار بالضاحية الجنوبية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
لبنان – بثت صفحات محلية لبنانية، أول أمس الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر الشاب اللبناني مهدي الساحلي وهو يعزف على آلة "التشيلو" وسط الدمار في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.
وظهر العازف جالسًا وسط أحد الشوارع محاطًا بركام المباني المدمّرة بفعل الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة منازل على جانبي الطريق.
وفي تصريحات متلفزة لقناة محلية بعد انتشار المقطع، قال الساحلي "الضاحية للجميع، وأحببت إيصال رسالة لرفع الروح المعنوية لدى الشعب اللبناني".
وفي حديثه، أوضح الساحلي أنه لم يكن هدفه العزف قرب بيته المدمر، بل كانت رسالته للجميع أن الفن قادر على مساعدتنا في مواجهة الواقع الصعب مهما كان، ومحاربة كل شيء. مثلما يقاوم الجنود على الحدود، فيمكنه هو أن يوصل رسالة الفن وهي رسالة سلام.
ويصف مهدي الساحلي شعوره بهذا الموقف بأنه لم يهتم بالانتقادات التي وجهها البعض له، لأنه عبّر عن مشاعره تجاه ما يحدث بهذه الطريقة. فالعلاقة القوية التي تجمعه بآلة التشيللو تجعلها أداةً مثالية للتعبير عن مشاعره الداخلية.
ويقول الساحلي إن بعض الأشخاص قد انتقدوه لاختياره تلك الموسيقى خصوصا باعتبار أنها استخدمت سابقا في فيلم عن الحرب العالمية الأولى واليهود. لكن الساحلي اختارها ليعبر عن موقفه من أن المظلومين ليسوا فقط اليهود، الذين استغلوا معاناتهم لسنوات لابتزاز العالم، بل بالعكس هم من أصبحوا اليوم الجلادين، حسب تعبيره.
ويبدو أنها لم تكن المرة الأولى التي يقوم فيها عازف بتقديم هذا اللحن على أنقاض مدينته، ففي مشهد يذكر بأسطورة الإمبراطور الروماني نيرون وهو يعزف على أنقاض روما، ومع اختلاف التفاصيل تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عام 2022 مقطعا مصورا لموسيقي يعزف على آلة التشيلو وسط الدمار والخراب في مدينة خاركيف الأوكرانية التي شهدت حينها قصفا جويا منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.
وفي مشهد آخر بالضاحية الجنوبية أيضا، تداول رواد مواقع التواصل فيديو للبناني يعزف على البيانو وسط الدمار بضاحية بيروت وبجواره منزله المدمر، في رسالة واضحة أنه من بين كل هذا الركام لا يزال هناك أمل في حياة أفضل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وسط الدمار یعزف على
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.