أمن العيون يلقي القبض على لصوص الأسلاك الكهربائية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
علم موقع Rue20 ، أن عناصر الشرطة بولاية أمن العيون، قد تمكنت بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأربعاء ، من توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و56 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الكهربائية.
وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تخريب مجموعة من المحولات الكهربائية العمومية وسرقة أسلاكها الكهربائية بمدينة العيون، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف ستة من بينهم.
وحسب مصدر امني ماذون؛ فقد مكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز كمية من الأسلاك الكهربائية، فضلا عن أدوات ومعدات يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وخلص المصدر ذاتع، انه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة