الشوكي: مشروع قانون المالية واقعي وتسخينات انتخابية تضلل المغاربة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد الشوكي، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النوب، اليوم الخميس، إن الحكومة وهي تضع مشروع قانون مالية 2025 استحضرت بعمق معنى أهداف المشروع المجتمعي الكبير الذي أطلقه جلالة الملك والقيم الوطنية والحضرية المؤطرة له وهي قيم مبينة على التضامن والتكافل والجدية في ممارسة المهام والمسؤوليات.
وأضاف الشوكي في الجلسة العامة لتقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، أن الحكومة اختارت مشروعا ماليا متجددا ومجتهدا، علما أن هناك خطابا للتضليل والتشكيك لينعت المشروع بالكسول، والحال أن خطاب التضليل بعيد عن الإجتهاد والنجاح والنجابة ولو كان خطاب التضليل مجتهدا ونجيبا لما كانت أسلحته في محاججة خطاب مشروع قانون مالية 2025 الواقعي فقط المغالطات والتدليس ، ولو كان خطاب التضليل مجتهدا لكانت قوانين ماليته السابقة مجتهدة ولما انتهت أصواته إلى مجرد بضعة أشخاص يتوغلون كل يوم في عالم نكران الواقع.
وأكد الشوكي أن هذا المشروع مع ما سيغذى به من تعديلات يجسد بشكل واقعي وفعلي تنزيلا فعليا لبرنامج العمل الحكومي وتعاقدها مع المواطنين والمواطنات وتسجد إرادة الحكومة في استكمال تنزيل برامج الدولة الإجتماعية التي تضع المواطن المغربي في عمق سياستها وبرامجها وفي إنعاش الإقتصاد الوطني وتحفيز الإستثمار وإنعاش التشغيل.
وقال المتحدث ذاته ، إن ما يتضمنه المشروع من تدابير وإجراءات خاصة تلك المرتبطة بالدعم الإجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض الضريبة على الدخل ربما فاقت كل التوقعات وانتظارات أصحاب مدرسة الكسل والتشكيك والنفاق السياسي، بل فاقت توقعات نحن في الأغلبية، نظرا للسياقات الإقتصادية الدولية المعقدة، والتي تطغى عليها التذبذبات وحالات اللايقين والنمو الإقتصادي الضعيف خاصة لدى المحركات الإقتصادية الدولية والتي تشكلها الولايات المتحدة الأمريكية والصين ومنطقة الأورو الشريك الأول لاقتصاد بلادنا ويطغى عليها واقع المناخي لبلادنا والذي يتمثل في جفاف حاد وقياس أصبح حقيقة بنيوية.
وشدد رئيس الفريق التجمعي بالقول: “لقد جاءت الحكومة بمشروع قانون مالية يعكس استثمارها في تدبير ثلاثة أزمنة في نفس الوقت.. زمن معالجة تركة الماضي بكل كلفته الثقيلة .. وزمن تنامي مواجهة الطلب الإجتماعي في الحاضر وزمن إنجاز الأرواش الكبرى واستدامة نمو الإقتصاد في المستقبل”.
وتأسف الشوكي لما وصفه بـ”المستوى المتردي الذي وصل إليه الخطاب السياسي في مناقشة مشروع قانون المالية ونتفهم قيام البعض بتسخينات انتخابية سابقة لأوانها، ونستوعب قيام المعارضة بأدوارها الدستورية وهذا حقها لكن البعض تجاوز كل الحدود الدستورية والسياسية والأخلاقية وتحول عندهم النقد إلى حقد والحق إلى ظلم والواقعية إلى نفاق”.
واعتبر الشوكي أن “خطاب التضليل الذي سوق له بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية 20254 والمبني على أسلوب التشكيك في كل شيء لايساهم إلا في خلق وإشاعة مزاج عام مشحون وسيء لدى الرأي العام لايبتغي تقديم أي إضافة نوعية تغني نص مشروع القانون وتخدم المصلحة العامة”، مشيرا إلى أن “هذا الأسلوب في الخطاب هو الأسهل ولا يتطلب شيء يذكر غير المزايدة وبث الكثير من المغالطات عكس خطاب الواعقية والوضوح الذي جاء به مشروع قانون مالية 2025 والذي يتطل جهدا وإرادة كبيرة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون مالیة
إقرأ أيضاً:
توقيع عقد مشروع شركة «CWA» للمنسوجات بالمنطقة الصناعية بالسخنة
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد مشروع جديد لصالح شركة “CWA” للمنسوجات، إحدى الشركات المصرية المتخصصة في مجال الغزل والنسيج وتجهيز وتطريز وحياكة المنسوجات.
يأتي ذلك لإقامة مصنع داخل نطاق المطور الصناعي، شركة التنمية الرئيسية “MDC”، بالمنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 15 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 970 مليون جنيه مصري، بما يعادل 19.9 مليون دولار، بتمويل ذاتي من الشركة (على عدة مراحل)، على أن يبدأ التشغيل الفعلي والإنتاج خلال الربع الثالث من عام 2026، ويُتوقع أن يوفر المشروع نحو 200 فرصة عمل مباشرة في مرحلته الأولى، مع خطة للتوسع التدريجي وصولًا إلى 500 فرصة عمل خلال خمس سنوات، وقد قام بتوقيع العقد كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية “MDC”، و أشرف أبو العينين، مدير شركة CWA للمنسوجات، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وفي هذا الإطار، صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل خطوة مهمة في سبيل تعميق الصناعة المحلية داخل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على جذب استثمارات صناعية مستدامة تسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري، وزيادة قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المزايا التي تقدمها الهيئة من بنية تحتية متكاملة، وموقع استراتيجي، وتكامل بين المناطق الصناعية والمواني، تُشكل عوامل جذب رئيسية أمام المستثمرين الجادين.
وأضاف وليد جمال الدين أن قطاع المنسوجات يُعد من القطاعات الصناعية الواعدة التي توليها الهيئة أهمية متزايدة في خطتها الاستراتيجية، لما له من دور محوري في توفير بدائل محلية للمنتجات المستوردة، ودعم سلاسل الإمداد لصناعات متنوعة مثل الملابس الجاهزة والمفروشات، فضلاً عن قدرته على التوسع في التصدير، خاصة مع توافر المقومات اللازمة من عمالة ماهرة وخدمات لوجستية متكاملة داخل نطاق الهيئة.
ومن جانبه، صرّح أشرف أبو العينين، مدير شركة CWA للمنسوجات، أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال فترة تتراوح من 12 إلى 48 شهرًا، ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الشركة للتوسع الصناعي وتقديم منتج مصري عالي الجودة موجه للأسواق المحلية والعالمية، مع إستهداف تحقيق صادرات بقيمة لا تقل عن 10 ملايين دولار في السنة الأولى من التشغيل، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 30 مليون دولار خلال خمس سنوات، وذلك مع التزام كامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير المستمر.
الجدير بالذكر أن مشروع شركة CWA يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الصناعية التي تشهدها منطقة السخنة الصناعية في إطار خطة الهيئة لتعزيز التصنيع المحلي وتوفير بيئة محفزة للإستثمار الصناعي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة بالمنطقة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الإقتصاد الوطني، ويستهدف المشروع إنتاج مجموعة متنوعة من المنسوجات وأغطية الأرضيات وحافظات السجاد بمقاساتها المختلفة، بالإضافة إلى الصناعات التكميلية المرتبطة مثل الطباعة، التجهيز، اللصق، الحفر، القص، والحياكة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو التصدير.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة